شفقنا – روزنامهی نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که یک نهاد دولتی اوکراین که با هدف مقابله با فساد در حوزه تدارکات نظامی در بحبوحه درگیری با روسیه تأسیس شده بود، خود اکنون به فساد و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینهتراشی بیش از حد متهم شده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این روزنامه نوشت این افشاگریها از یک حسابرسی داخلی در «آژانس تدارکات دفاعی» اوکراین ناشی میشود که دوره زمانی از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا مارس امسال را پوشش میدهد. هرچند تاکنون هیچ اتهام کیفری به صورت رسمی مطرح نشده، اما بنا بر گزارشها، چندین پرونده برای تحقیقات بیشتر ارجاع داده شده است.
نتایج این حسابرسی نگرانیها را دربارهی این مسئله تقویت کرده است که «اوکراین در مهار سابقهی طولانی فساد در تدارکات نظامی پیشرفت چندانی نداشته است». این مسئله در حالی است که اهداکنندگان غربی بهتدریج از ارسال مستقیم تسلیحات به سمت تأمین مالی تولید سلاح در داخل اوکراین تغییر جهت دادهاند.
تامرلان وهابوف، مشاور سابق این آژانس، گفت: آنها به دلایل نامعلوم و بدون توجیه، بیش از حد هزینه میکنند.
او افزود که در خلال درگیریهای جاری، «اراده سیاسی برای انجام این کار به روش صحیح وجود نداشته است».
«آژانس تدارکات دفاعی» در سال ۲۰۲۳ و پس از سلسلهای از رسواییها دربارهی قراردادهای سنگین در دوران وزارت دفاع الکسی رزنیکوف تشکیل شد. هرچند رزنیکوف مجبور به استعفا شد، اما هرگز به ارتکاب هیچ جرمی متهم نگردید.
نیویورک تایمز همچنین «تجربه زمان جنگ» اوکراین در تهیه تجهیزات از «گردابی آشفته از بیش از ۲۰۰۰ تأمینکننده تسلیحات» به جای چند تولیدکننده بزرگ را تشریح کرد. یک حسابرسی جداگانه نشان داد که بسیاری از استارتآپها هنگام عقد قرارداد، در تحویل تجهیزات شکست خورده یا حتی فاقد امکانات تولید بودهاند.
تولید داخلی تسلیحات، که بخش عمدهای از آن با سرمایهگذاری شرکای غربی تأمین میشود، اکنون به بخش محوری استراتژی نظامی کییف تبدیل شده است. اوکراین علاوه بر تأمین اقلام ضروری برای زرادخانه خود، قصد دارد صادرات تسلیحاتش را نیز افزایش دهد تا به جبران کسری شدید بودجه کشور کمک کند.
این خبر را اینجا ببینید.
