شفقنا- روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه شرق گزارشي درباره افزايش تولد نوزادان با اختلالات كروموزومي به ويژه نوزادان داراي سندروم داون منتشر كرده است كه بلافاصله از سوي دادستاني عليه آن اعلام جرم شده است. اين گزارش معطوف به خبري بوده كه سقط جنين در موارد ابتلا به سندروم داون به كلي ممنوع شده است. در حالي كه با تاييد پزشك معالج و پزشكي قانوني، همچنان و پيش از رسيدن به ۴ ماهگي و در صورت درخواست مادر، دادگاه اجازه سقط را ميدهد. پس از چهار ماه نيز گرچه اجازه قانوني نميدهند، ولي وضعيت ايران به گونهاي است كه اگر كسي بخواهد امكان سقط به سهولت فراهم است و با خوردن قرص يا تزريق آمپول، قلب جنين را از كار انداخته در بيمارستان يا به صورت عادي سقط ميشود و به نظر ميرسد كه مقررات جديد، در عمل اثر تعيينكنندهاي در نتيجه ماجرا ندارد؛ مگر اينكه خود مادران نخواهند سقط كنند، و الا مانع چنداني پيش روي آنان نيست. توضيحات فوق را از گفتوگو با يك پزشك متخصص زنان نقل ميكنم.
متأسفانه ورود طرفداران قانون فرزندآوري به مساله غربالگري نه تنها مشكلي را حل نكرد و نميكند كه يقين دارم به زيان گرايش به فرزندآوري نيز هست. بدتر از آن اينكه ورود دادستاني به اين مساله نيز به جاي گشودن گره، آن را سختتر ميكند و همه اينها خلاف هدف ادعايي آنان، يعني بهبود وضع فرزندآوري است. مساله غربالگري و موافقت و مخالفت با آن موضوع جديدي نيست. اين مساله در غرب نيز همچنان موضوع بحث جدي است. شبيه به اختلاف نظري است كه درباره سقط جنين وجود دارد. دو گروه قطبي «طرفداران حق حيات» در مقابل «طرفداران حق انتخاب» در برابر يكديگر هستند كه اولي هر نوع سقط جنيني را رد ميكند و دومي هر محدوديتي را نقض حقوق اوليه زنان ميداند. بنابر اين غربالگري از زواياي گوناگون از جمله حقوق زن و كودك و حق حيات، از ديدگاه اخلاق پزشكي، از نظر عدالت اجتماعي، فلسفه و كرامت انساني و حتي مسائلي از قبيل اصلاح نژادي (نه به معناي نژادپرستي) كه در فاشيسم و نازيسم هم ديده ميشد، از زاويه فرهنگي و ديني و نيز ابعاد اقتصادي و بيمهاي موضوع مجادله و بحث است كه ورود به آنها در صلاحيت كارشناسان مربوط است.
از سوي ديگر عدم توليد و انتشار اطلاعات در نظام رسمي كشور ريشه اغلب اين اختلافات است. در دوره سه ساله دولت پيش، به صورت حاد در توليد و انتشار اطلاعات بيماريها و سلامت مردم محدوديت كامل ايجاد كردند و همين ترس از توليد و انتشار اطلاعات يكي از علل بدبيني نسبت به آن سياستها است. اصلا ترديدي نيست كه با اجراي دقيق قانون جديد، منطقا بايد تولد نوزادان داراي سندروم داون يا هر نوزاد داراي مشكلات كروموزومي افزايش پيدا كند. البته در صورتي كه حكومت قادر به اجراي قانون باشد. يعني هم جلوي غربالگري را بگيرد و هم جلوي سقط جنين را. در اين صورت طبيعي است مواردي كه قبل از اين قانون شناسايي و منجر به سقط ميشد، اكنون نميتواند شناسايي شود. در اين صورت نبايد منتظر ماند تا يك روزنامهنگار از قول يك پژوهشگر معتبر اين حوزه، آن آمار را گزارش كند.
بايد حكومت و وزارت بهداشت بهطور مستمر اين دادهها را به عنوان واقعيت قانون در اختيار قرار دهند. ولي اين كار را نميكنند. چرا؟ به اين علت كه يا نوزادان داراي اين سندروم بيشتر شدهاند كه طبيعي هم هست، كه در اين صورت نميخواهند به اين نتيجه منطقي اقرار كنند. در واقع قانون را براي همين تصويب كردهاند ولي نميخواهند كسي از نتايج بيزاركننده آن مطلع شود. در غرب اگر كسي مخالف غربالگري است دقيقا براي اين است كه اين جنينها به دنيا بيايند نه اينكه متولد شوند ولي آمارش را انكار كنند يا بپوشانند!! در حالت ديگر ممكن است كه متولدين داراي اين سندروم زيادتر نشده باشند، كه اين به معناي ناتواني حكومت در اجراي قانون است و اين را هم نميخواهند بپذيرند يا كسي بداند. اكنون نسبت به انتشار آماري (فارغ از دقت آن) كه نتيجه طبيعي سياستهاي خودشان است و بايد اين را نشانه موفقيت بدانند، معترض هستند و آن را به دادگاه هم ميكشانند. ظاهرا معلوم نيست كه آقايان با خودشان و ديگران چند چند هستند!! شما اگر موفق شده بوديد بايد آمار روزنامه شرق را معرف موفقيت خود ميدانستيد.
البته حالت سومي هم هست كه من اين حالت سوم را محتملتر ميدانم. ترديدي نيست كه آقايان در اجراي هدف اصلي اين قانون و نيز در اجراي ماده مربوط به غربالگري شكست خوردهاند ولي ممكن است در عين شكست خوردن آمار متولدين داراي سندروم و مشكلات كروموزومي افزايش يافته باشد. چرا؟ چند شاخص را مينويسم تا روشن شود. ميانگين فاصله ازدواج تا آوردن اولين فرزند، به 5/4 سال رسيده است.
در واقع نه تنها زنان ديرتر ازدواج ميكنند، بلكه فاصله ازدواج تا فرزندآوري آنان هم بسيار بالا رفته. طي يك دهه گذشته سن مادر در زمان فرزندآوري 3/2 سال بيشتر شده و به ۳۰ سال رسيده است. فاصله فرزند اول و دوم نيز به 9/5 سال رسيده كه افزايش چشمگيري است. اينها چه ربطي به سندروم داون دارد؟ كافي است بدانيم احتمال تولد نوزادان سندروم داون بهشدت تابع سن مادر است. اين احتمال از حدود ۷ در ۱۰۰۰۰ نوزاد در مادراني كه در سن ۲۰ سالگي زايمان ميكنند تا حدود ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰۰ براي مادراني كه در سن ۴۹ سالگي و بيشتر زايمان ميكنند متغير است. اين احتمال از حداقل آغاز و با افزايش سن به حداكثر ميرسد و از ۳۵ سالگي جهش شديدي ميكند. اين اتفاقي است كه به علت قانون فرزندآوري در دادن امتيازات مادي براي افزايش فرزندآوري در زنان با سن بالا رخ داده است.
در حالي كه نسبت تولد در نوزادان اول و دوم كمتر شده؛ شواهد آماري نشان ميدهد، تولد فرزند چهارم و فرزند پنجم كه مادران فقيرتر و مسنتري دارند نسبت به گذشته بالاتر رفته است. لذا بهطور طبيعي احتمال تولد كودكان داراي سندروم داون بيشتر ميشود، بدون اينكه هدف اصلي قانون كه افزايش فرزندآوري كل باشد محقق شود!! متاسفانه اين آزمايشها از پوشش بيمهها خارج شده و موجب ميشود كه طبقات ضعيف نتوانند هزينه آنها را از جيب پرداخت كنند در نتيجه عطاي آزمايش را به لقاي آن ميبخشند و با اين قانون تعداد بيشتري از كودكان داراي سندروم داون را در دامن مادران فقير آنان ميگذاريم. ولي طبقات متوسط و بالا هر طور شده هزينه 15-10 ميليوني اين آزمايش را فراهم و پرداخت ميكنند و اگر هم نتوانند از ابتدا دور ازدواج و فرزندآوري را خط ميكشند. اميدوارم اكنون طرفداران قانون متوجه شوند كه چگونه مردم را از ازدوج و فرزندآوري دور و گريزان ميكنند و نيز موجب بيعدالتي عليه طبقات فقير ميشوند؟
طبيعي است كه در زمينه غربالگري بايد كارشناسان گوناگون نظر دهند. به همين دليل پيشنهاد مشخص اين است كه دادستان خيلي سريع دادگاه علني را برگزار كند و كارشناسان معتبر پزشكي، آماري، اخلاقي و فلسفي بيايند و نظرات خود را درباره اصل موضوع و ماجرا بدهند و طرفداران قانون فرزندآوري هم كه متاسفانه اطلاع چنداني از اين مسائل ندارند نكات خود را بگويند و همراه مردم قضاوت و داوري كنند، تا حداقل متوجه شويم مساله مورد اختلاف كجاست و چيست؟ اينگونه برخورد با رسانهها و مساله غربالگري نه تنها هيچ كمكي به فرزندآوري نميكند، بلكه ميتوان انتظار داشت كه نتيجه معكوس دارد و زنان را بيش از گذشته نسبت به اهداف سياستهاي رسمي بدبين و از فرزندآوري دور ميكند، همچنان كه در اين سالها چنين كرده است.
