رپرتاژآگهی- در طی سالیان متمادی، کارکرد دپارتمان حقوقی یا مشاور حقوقی در شرکت ها و سازمان ها، اکثرا به نقشی منفعل و واکنشی با تمرکز بر طرح دعاوی و حل و فصل اختلافات و مدیریت بحران های به وجود آمده، محصور و محدود بوده است.
در این پارادایم و وضعیت سنتی، وکیل یا مشاور حقوقی به مثابه یک رکن اقدام کننده پس از وقوع حادثه تلقی می شد که وظیفه اش، صرفا دفاع از منافع سازمانی در مراجع قضایی بود.
اما گستردگی رو به افزون محیط های کسب و کار، رشد سریع فناوری، جهانی شدن، توسعه چهارچوب های نظارتی، این دیدگاه را به طور اساسی به چالش کشید.
اکنون، مدیران موفق و آینده نگر، کارکرد مشاور حقوقی را نه یک رکن هزینه و یا یک پشتیبان، بلکه یک شریک متخصص استراتژیست و یک بهبود دهنده برای نیل و رسیدن به اهداف سازمانی می دانند.
پارادایم و دیدگاه جدید، گذار از مدیریت بحران صرف و دفاع محض را به مشاور استراتژیست حقوقی ایجاب میکند. در این فرآیند، مشاور حقوقی از بدو ایجاد استراتژیهای بنیادین و کلان شرکت، همسو و در کنار گروه راهبری حضور دارد و با شناسایی ریسکها و فرصتها، به شکلگیری و استمرار اهداف شرکتها کمک میکند.
ما در اینجا به بررسی جایگاه استراتژیک و نقش مشاور حقوقی در تیم راهبری شرکتها میپردازیم. همکاری با یک تیم حقوقی با تجربه و بهرهگیری از تجربه مشاوران حقوقی متخصص در شرکت میتواند در مدیریت ریسک و تحقق اهداف سازمانی نقش مهمی ایفا کند.
گزاره اول : مدیریت ریسک
از عمده دلایل اساسی بهرهمندی از یک تیم حرفهای در دپارتمانهای تخصصی حقوقی لزوم اجرای یک نظام جامع و کامل مدیریت ریسک است. شرکتهای مدرن و موفق، فراتر از ریسک های های مالی و عملیاتی، با گستره وسیعی از ریسکهای حقوقی و انضباطی با موضوعات قانونی و قضایی مواجه هستند.
یک مشاور حقوقی متخصص، به جای انتظار برای وقوع حادثه حقوقی، اقدام به پیاده سازی و طراحی ساختارهای پیشگیرانه میکند. این پروسه و فرآیند شامل مواردی نظیر:
ارزیابی موشکافانه حقوقی: بررسی به دقت قراردادهای موجود، مجوزها، چهارچوب مالکیت فکری و تعهدات شرکت جهت بازشناسایی نقاط ضعف و قدرت و ریسکهای پنهان.
مدون کردن سیاستها و رویه داخلی شرکتها: تدوین دستورالعملهای انضباطی در حوزههای بازرگانی، ارزی، بانکی، ثبتی و غیره، در زیر حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی، مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول، حفاظت از دادهها، مکاتبات و اسناد و … که به کاهش احتمال وقوع تخلفات حقوقی و جرائم در شرکتها میانجامد.
آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان: ارزیابیهای حقوقی، شناسایی نقاط ضعف، تدوین سیاستها و بخشنامهها، تنها زمانی اثربخش هستند که اجرای آنها در وهله اول توسط مدیران و سپس کارکنان تضمین شود. مسلماً این ضمانت اجرا زمانی حاصل میشود که عوامل دست اندرکار به صورت مستمر، آگاهیهای حقوقی لازم را دریافت دارند.
گزاره دوم: حاکمیت هرمی شرکتی و توزیع مسئولیتها
اصل حاکمیت هرمی شرکتی، ساختاری جهت توزیع حقوق و تعهدات و مسئولیتها میان ذینفعان و ذی سمتان مختلف، از جمله هیئت مدیره، سهامداران و کارکنان را فراهم میآورد. مشاور حقوقی در این زمینه نیز نقش اساسی ایفا میکند.
مشاوره حقوقی به هیئت مدیره: مشاوره حقوقی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت، رعایت غبطه و مصلحت شرکت، رعایت منافع سهامداران، صیانت از حقوق شرکت و جلوگیری از اقداماتی که منجر به ایجاد تعهدات هزینه بر و مسئولیت شخصی اعضای هیئت مدیره گردد.
تدوین ساختار جلسات و تصمیم گیریها: حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی در برگزاری جلسات هیئت مدیره و مجامع عمومی، تنظیم صورت جلسات منطبق بر الزامات قانونی و اساسنامه و مستندسازی فرایندهای تصمیم گیری به شیوه ای قابل دفاع.
دفاتری همچون دادپویان حامی با تجربه فعالیت در شرکتهای متعدد و ایجاد یک ساختار دقیق، باعث اعتمادسازی سرمایهگذاران و طرفهای قراردادی و سایر ذینفعان در شرکتها گردیده و تاکنون در بسیاری از شرکتهای نوین و موفق، در این مسیر به نحو احسن ایفای نقش نموده است.
گزاره سوم: نقش آفرینی حقوقی در توسعه و رشد کسب و کار
حضور مشاور حقوقی در تیم راهبری شرکتها، فقط جنبه پیشگیرانه و تدافعی ندارد، بلکه به صورت مستقیم به مثابه یک استراتژیست جامعه نگر در فرآیند های توسعه سازمانی و شرکتی عمل میکند.
راهبری فرایندهای تامین مالی و جذب سرمایه جذب سرمایه: جذب سرمایه از طریق بانکهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاران ریسک پذیر، عرضه اولیه سهام، افزایش سرمایه، ادغام و تملک، هلدینگ و لیزینگ و غیره، در فرایندهایی با پیچیدگیهای حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند.
یک شرکت موفق این پروسه را با راهبری یک تیم خبره حقوقی به پیش میبرد که مسئولیتهای زیر را به عهده دارد.
ساختاردهی قراردادهای تعهدآور و معاملات: طراحی و تدوین بهترین و بهینه ترین ساختار حقوقی و قراردادی برای معاملات و تعهدات.
مذاکره و تنظیم قرارداد: پیش مذاکرات اصولی بدون ایجاد توقع برای طرف مقابل، مذاکره بر اساس سربرگ (term sheet)، احاطه کامل بر مسئولیتهای طرفینی، اشراف بر روشهای حل اختلافات قراردادی، تنظیم قراردادهای سرمایهگذاری، خرید و فروش، پیمانها و توافقنامه های سهامداران، به نحوی که منافع بلند مدت شرکت حفظ گردد.
انجام بررسیهای دقیق جهت حصول اطمینان از اجرا: گام آخر توسط تیم مشاور حقوقی زبده نیز مدیریت جریان اطلاعات، اطمینان از انجام فرآیندهای قراردادی و معاملاتی تا مرحله نهایی می باشد.
گزاره چهارم : راهبرد قراردادهای بین المللی و ورود به بازارهای جهانی
تخصص “بین المللی” که در نام دفاتری چون دادپویان حامی درج گردیده اشاره به یکی از با اهمیت ترین نیازهای مستعد به ورود به بازارهای جهانی دارد. ورود به بازارهای بین المللی نیازمند احاطه بر نظامهای حقوقی متفاوت، معاهدات بینالمللی و مقررات حل و فصل اختلافات تجاری است.
مشاوره حقوقی بین المللی در این زمینه
- انتخاب قانون حاکم و مرجع حل اختلاف: ارائه مشاوره در مورد انتخاب مناسبترین قانون حاکم بر قرارداد، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات اعم از دادگاههای دولتی و یا داوری بینالمللی.
- انطباق با قوانین عملی: حصول اطمینان از انطباق خدمات، محصولات و سایر فعالیتهای تجاری با مقررات کشور هدف
- تنظیم قراردادهای پیچیده: طراحی، تدوین و تنظیم قراردادهای بینالمللی اعم از جوینت ونچر، سرمایه گذاری مشترک، کنسرسیوم و توزیع، لایسنس و سایر توافقات بینالمللی.
گزاره پنجم: حفاظت از سرمایه و داراییهای نامشهود
بخش گستردهای از ارزش سهام شرکت ها در اقتصاد مدرن، نه صرفاً در داراییهای فیزیکی، بلکه در داراییهای نامشهود نهفته است.
استراتژی جامع مالکیت فکری و معنوی: این استراتژی و راهبرد، فراتر و پیشرفتهتر از ثبت علامت تجاری و یا حق اختراع است.
مشاور حقوقی متخصص به ایجاد یک “پروتفولیوی مالکیت معنوی” که همسو با اهداف و منافع شرکت باشد، کمک میکند. این موضوع شامل اتخاذ و تصمیم در ثبت پتنت، حفاظت از دادهها و اسرار تجاری، استراتژی استفاده از کپی رایت و مدیریت برند در سطح بین المللی و جهانی است.
حفاظت از دادهها و حریم خصوصی: تدوین و تقنین قوانین ملی و بین المللی همچون مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، مدیریت دادههای مشتریان و کاربران، به یک مسئله بزرگ حقوقی بدیل گشته است. عدم تطابق با این مقررهها ممکن است منتهی به جرائم مالی شدید و آسیب هنگفت به اعتبار شرکت شود.
تیم حقوقی مسئول طراحی سیاستهای حفظ حریم خصوصی، تنظیم قراردادهای مرتبط با دادهها و مدیریت واکنش به اتفاقات افشای اطلاعات است.
مشاور حقوقی عامل خلق اعتماد و اعتبار در شرکت ها
در پرتو تحلیل آنچه بیان شد، واضح و مبرهن است که تصمیم مدیران شرکتهای مدرن برای همکاری با یک تیم حقوقی، بر پایه منطق استراتژیک اتخاذ میشود. چنین تصمیمی نشان میدهد که نقش مشاور حقوقی در ایجاد اعتماد و پشتیبانی از اهداف سازمانی حیاتی است.
این تصمیم، انعکاس درک این واقعیت است که در محیط کسب و کار مدرن، تفکیک میان تصمیمات “تجاری” و “حقوقی” عملاً غیر ممکن و منسوخ است.
هر تصمیم راهبردی، از معرفی و عرضه یک محصول جدید تا ورود به بازار، دارای ابعاد و پیامد های حقوقی است که نادیده انگاشتن آنها میتواند به شکست کل آن راهبرد و استراتژی منتهی شود.
از اینرو، حضور یک تیم حقوقی زبده، در تیم راهبری شرکتها، نه تنها به مثابه سپری برای حفاظت در برابر مخاطرات حقوقی است، بلکه به عنوان بازویی برای توانمندسازی خلق ارزش و اعتبار و تسهیل رشد پایدار عمل میکند.
تیم حقوقی با تخصصهای ویژه شرایطی فراهم میکند که شرکتها با اطمینان و تمرکز و آرامش خاطر، تمام دقت و انرژی خود را مصروف رهبری، نوآوری و پیشبرد اهداف سازمانی نمایند.
سرمایه گذاری بر روی تخصص حقوقی استراتژیک، شاخصی از بلوغ مدیریتی و یکی از پایههای بنیادین موفقیت شرکتهای موفق در قرن حاضر به شمار میآید.
