شفقنا- یک قاضی فدرال در آمریکا با صدور حکمی موقت، رئیسجمهور این کشور، دونالد ترامپ، را از اعزام ۲۰۰ سرباز گارد ملی به شهر پورتلند در ایالت اورگن تا زمان بررسی نهایی شکایت حقوقی دولت ایالتی، منع کرد. این حکم که از سوی قاضی کارن ایمرگات در دادگاه فدرال پورتلند صادر شد، عقبنشینی تازهای برای ترامپ محسوب میشود؛ او ماههاست تلاش دارد نیروهای نظامی را به شهرهایی اعزام کند که به گفتهاش «دچار بیقانونی و هرجومرج» هستند، هرچند رهبران دموکرات این مناطق با این تصمیم مخالفت کردهاند.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه المیادین نوشت: «دادستان کل ایالت اورگن، دن رِیفیلد، روز ۲۸ سپتامبر شکایتی علیه دولت ترامپ تنظیم کرد، یک روز پس از آنکه رئیسجمهور اعلام کرد قصد دارد نیروهای فدرال را برای حفاظت از مراکز مهاجرت در برابر آنچه تروریسم داخلی خواند، به پورتلند بفرستد. این پرونده ابتدا به قاضی مایکل سایمون ـ منصوب در دوران اوباما ـ ارجاع شد، اما پس از اعتراض دولت ترامپ به اظهارات همسر او که از اعضای کنگره است و علیه این تصمیم موضع گرفته بود، قاضی از پرونده کنارهگیری کرد. سپس پرونده به قاضی ایمرگات، منصوب خود ترامپ، واگذار شد».
دولت ایالت اورگن از دادگاه خواست تا این تصمیم را «غیرقانونی» اعلام کند و گفت رئیسجمهور با بزرگنمایی تهدیدات امنیتی مربوط به اعتراضات ضدسیاستهای مهاجرتی، میخواهد برخلاف قانون اساسی کنترل نیروهای گارد ملی ایالتی را در دست بگیرد. این ایالت تأکید کرد که تظاهرات در پورتلند طی ماههای اخیر «کوچک و مسالمتآمیز» بوده و از اواسط ژوئن تنها ۲۵ نفر بازداشت شدهاند. به گفته مقامهای ایالتی، تصمیم ترامپ پس از پخش تصاویر قدیمی اعتراضات سال ۲۰۲۰ در شبکه «فاکسنیوز» گرفته شد.
در جلسه استماع روز جمعه، وکیل ایالت اورگن گفت که «اعتراضها ماههاست آرام و بیخشونت است» و افزود: «برداشت رئیسجمهور از واقعیت، هیچ سنخیتی با وضعیت واقعی ندارد». قاضی ایمرگات نیز با لحنی طعنهآمیز پرسید: «آیا واقعاً میتوان پستهای رئیسجمهور در شبکههای اجتماعی را بهعنوان مبنای قانونی برای اعزام نیروها در نظر گرفت؟» او تأکید کرد قوه مجریه حق ندارد با تفسیرهای سیاسی و غیررسمی، اختیارات ایالتها را نادیده بگیرد. اورگن در شکایت خود همچنین اعلام کرده است که اقدام ترامپ ناقض قوانین فدرال و اصل دهم قانون اساسی است و شهرهای تحت اداره دموکراتها را بهطور تبعیضآمیز هدف قرار میدهد.
