شفقنا آینده– یک استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل اقتصادی درباره تبعات فعال سازی مکانیسم ماشه بر آینده اقتصاد ایران اظهار داشت: دستگاه های اقتصادی باید، اتاق فکر و ستاد رفع بحران و احیای اقتصاد را تشکیل دهند. شورای عالی اقتصاد کشور باید به کارگروه های بیرونی وصل باشد، از اتاق بازرگانی تا دانشگاه ها، مؤسسات دانش محور و …؛ پیشنهاد بپذیرد. دولت طرح مسأله کند و پاسخ و راه حل از آنها خریداری کند. اگر واقعاً دولت اعتقاد راسخ به منابع انسانی فکور جامعه دانشگاهی و کارشناسی دارد، باید چنین رفتار کند. همانطور که بعضی گفته اند، اقتصاد ایران دچار خود تحریمی نیز می باشد. متأسفانه انتخاب مدیران از میان دوستان و آشنایان، در میان داد و ستدهای سیاسی و غیره تعیین می شود و نه در ادبیات کارآمدی! تا اوضاع اینگونه است، نباید انتظار رفع معضلات را داشت. زایش ناترازی ها، بیشتر جنبه خطای انسانی دارد تا بعضی از نداشته های دیگر! مردم و احزاب نیز در این میان بی تأثیر و تقصیر نیستند. مجلس و دولت که تشکیل آنها ریشه مردم سالاری دارد، چه اندازه بر مبنای کارآمدی شکل گرفته اند؟! چرا انتظار داریم که مملکت خوب و کارآفرین اداره شود، بدون استفاده از آدم های کارآفرین و خوب! این را درست کنیم، تالی و محصول خوب آن می آید.
دکتر مراد راهداری در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در پاسخ به این سوال که آثار و تبعات فعال سازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد و معشیت مردم را چگونه می بینید؟ اظهار داشت: همانطور که مکرر مسئولین و کارشناسان گفته اند، اقتصاد ایران سالهای متمادی بلندی است که در تحریم بسر می برد و نرخ های تورمی دو رقمی را تجربه می کند. همچنین شاخص بی کاری نیز به شدت نامطلوب، بعلاوه ایمکه بخش تولیدی با بحران مواجه است. فعال سازی مکانیسم ماشه، پدیده جدیدی نیست. اروپائیان که با آمریکا هم پیمان هستند، سالهاست ما را در عمل، محدود کرده اند و اقتصاد ایران را تحت فشار ظالمانه قرار داده اند. آنها تنها دولت یا حوزه نظامی و دفاعی ما را هدف محدودیت های خود قرار نداده اند؛ بلکه رفاه مردم را نشانه رفته اند. اجازه تأمین لوازم هواپیمای مسافربری را نمی دهند و برای تأمین دارو یا مفاد دیگر، مثل انتقال وجوه برای تحصیل دانشجویان خارج کشور در نظام بانکی بین المللی، موانع جدی ساخته اند و این دست محدودیت ها ادامه دارد! لذا اگر این محدودیت ها با راه اندازی مکانیسم ماشه، ده درصد افزایش احتمالی یابد، ما توان ایستادگی نسبی و راه مقابله با آن را ، علیرغم بار هزینه ای که در بر دارد، از طریق اندیشه و تجربه، با آزمون و خطا یا بدون آن، آموخته ایم. پس بنده با توجه به این واقعیت که تحت شرایط بحران و عدم اطمینان و تهدید بوده ایم و می تواند برای مدتی استمرار یابد یا نهایتاً به دلایلی قدری منفی تر شود یا حتی تعدیل مثبت صورت گردد، به پاسخ سؤال شما می پردازم.
تنها برنامه ریزی مهم نیست، سازماندهی نیز مهم است
وی افزود: به عنوان یک کمک فکری می شود به سؤال کلی شما، پاسخی از جهت گشودن دریچه های نوع نگاه به مسائل مطرح کرد و روش حل آنها به بحث گذاشت؛ اما نباید انتظار یک نسخه مشخص درمان یا بهبودی را از مثل من گرفت. از طریق اندیشه یک کارشناس خاص، نمی توان برنامه اجرائی مشخصی اخذ کرد که جامعیت مکفی داشته باشد. برای این موضوع باید دستگاه های مربوط، کار فکری گروهی کنند و سیاست های سازنده را خلق و به طور هماهنگ اجرا کنند. چون گسترگی حوزه ها زیاد است. کشاورزی یا صنعت زیر شاخه های زیادی دارند و هر یک اقتضائیات خاصی دارند. آنچه اینجا می توان مطرح کرد، بیشتر جنبه روش شناسی حل مسأله با نگاه به حال و روز اقتصاد ایران دارد. نهادهای دولتی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نیرو و اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی، حتی حوزه سیاست خارجی و غیره. بعلاوه نهادهای بخش خصوصی، مانند اتاق بازرگانی و سایر، باید طبق راهبردهای تبیین شده گروهی، پیش روند. تضاد و تعارض میان این نهادها، نیروی رشد را تضعیف می کند. این سامان دهی منابع تفکر انسانی و ارتباطات لازم و ملزوم اجرائی یکی از ارکان مدیریت کلان است. تنها برنامه ریزی مهم نیست، سازماندهی نیز مهم است. برنامه خوب در دستگاه اجرائی نامطلوب، شهید می شود!
یکی از موضوعات مهم در مدیریت کلان هر کشوری، امکان مدیریت و حکمرانی خوب در شرایط نااطمینانی است
احتمال فساد در اقتصاد با سیاست ترجیحی بیشتر از اقتصاد آزاد است
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در مدیریت کلان هر کشوری، چه در حوزه سیاسی و چه اقتصادی و مانند این ها؛ امکان مدیریت و حکمرانی خوب در شرایط نااطمینانی و یا بحرانی است اظهار داشت: مدیریت در شرایط مطلوب، چندان دشوار نیست. اگر چه تعالی بخشی در شرایط مطلوب نیز نیاز به خردورزی و کاربرد علم به روش صحیح دارد؛ ولی این روش شناسی در شرایط بی ثباتی و احتمال مخاطرات، به مراتب اهمیت بیشتری می یابد. حتی دستگاه های نظارتی، کار سنگین تری دارند، چون احتمال فساد در اقتصاد با سیاست ترجیحی بیشتر از اقتصاد آزاد است.
نمی شود با جهل و شعار و آرزوهای کاذب، مملکت داری کرد
اقتصاد یا سیاست باید در دست اندیشمندان باشد
راهداری در خصوص اینکه چه راه کارهایی به دولت می توان پیشنهاد داد تا آسیب های احتمالی کاهش یابد و به حداقل ممکن رسد؟ گفت: جناب نصرخسرو، بیتی دارد که می گوید: درخت تو گر بار دانش بگیرد // به زیر آوری چرخ نیلوفری را. چه در حوزه سیاست و چه در اقتصاد، علم باید به خدمت گرفته شود. نمی شود با جهل و شعار و آرزوهای کاذب، مملکت داری کرد. اقتصاد یا سیاست باید در دست اندیشمندان باشد، نه سفهاء، این رهنمود خالق متعال در آیه 5 سوره نساء است. در روش شناسی علمی، اسباب بحران باید شناخته شود؛ در سطح مقدور، این عوامل مهار و به حداقل رسد و با درآیت برای شناخت تبعات و کمینه سازی آسیب ها، تلاش کرد. این کوشش ها، خود را در اتخاذ و اجرای سیاست های مقتضی و صحیح نشان می دهد. درخت خوب را باید از ثمراتش شناخت! مشاهده می شود که وزیر اقتصاد در شرایط بحران، همچنان قائل به صائب بودن نظریات کلاسیکی است و معتقد است که باید در بازار مداخله نکرد و به عنوان مثال، اجازه داد نرخ ارز را بازار آزاد تعیین کند! غافل از اینکه اساساً بازار پول در ایران شبه انحصار یا چند جانبه است! بعلاوه به اینکه در آزادترین جوامع، هنگام بحران؛ سراغ برنامه ریزی و الویت بندی می روند، نه آزادسازی!
شرایط درونی و محیطی کشور در سطحی از امکانات قرار دارد که می تواند بحران را بسیار تخفیف دهد
وی تصریح کرد: تدبیر، بر شمشیر، می تواند پیروزی بسازد. شرایط درونی و محیطی کشور در سطحی از امکانات قرار دارد که می تواند بحران را بسیار تخفیف دهد. به آبهای آزاد جهان وصل هستیم، در مسیرهای (کریدارهای) تجاری بین المللی مفیدی قرارگرفته ایم. معادن ارزش مندی داریم. کشورهایی همسایه قابل توجه ای داریم و در فواصل نزدیک و با عبور از یک کشور، امکان مبادلات سازنده و مفید با کشورهای دیگر نیز داریم. عضو اتحادیه های اقتصادی بزرگی هستیم. تحت این شرایط، اگر خواسته باشیم، به صورت علمی مدیریت اقتصاد کلان در شرایط عدم اطمینان و تهدید احتمالی را توضیح دهیم، اینطور می توان گفت که با فرض اینکه سازوکار نظامی و تسلیحاتی مسیر تقویت و بهسازی خود را طی می کند و تنها اقتصاد باید سهمی در تأمین مالی برای آن منظور کند. مانند آنچه بعضاً خود، تشکیلات اقتصادی دارند و از این طریق اقدام به کسب درآمد و تأمین مالی می کنند. همچنین با این فرض که در حوزه سیاست، مسیر عدم مخاصمه فعلاً بسته است و قرار نیست با زور و ظلم کنار بیائیم و مبارزه و مقابله ادامه خواهد داشت. لذا در اینجا در باره چگونگی روش های برون رفت از معادلات تحمیلی در حوزه سیاست صحبت نمی کنیم؛ بلکه صرفاً رسیدگی به معیشت مردم را در نظر می گیریم و عدم توقف رشد معقول و ممکن را منظور می کنیم تا بتوان استمرار حضور و فعالیت اقتصادی با قدرت مناسب در داخل و خارج داشت.
در اقتصاد کلان، چهار بازار اصلی در اقتصاد مطرح است، بازار پول، کالا و خدمات، کار و سرمایه
سیاست ها در بازار پول نباید اثر منفی بر بازار سرمایه گذارد
وی ادامه داد: در اقتصاد کلان، چهار بازار اصلی در اقتصاد مطرح است، بازار پول، کالا و خدمات، کار و سرمایه . فرض می شود که هیچ راه حل سیاسی برای حذف تحریم و لغو برگشت محدودیت های تحمیلی وجود ندارد و جنگ سرد جاری است. بازار پول باید: الف. دارای پشتوانه تولیدی باشد. یعنی متناسب با رشد تولید و ارز آوری، نقدینگی در کشور رشد کند. این مستلزم عدم ایجاد نقدینگی بدون آن پشتوانه است. این راهبرد نیاز به رشد سرمایه گذاری، اشتغال مفید و تولید مطلوب با نگاه به بازار خارجی دارد تا صادرات شکل گیرد و حداقل به کشورهای عصو شانگهای و دوست، مانند آفریقایی و آمریکای جنوبی صادرات و مبادلات تجاری و پولی انجام شود. همینجا در می یابیم که، این بازار و دیگر بازارها از یکدیگر جدا نیستند. ب. برای انتقال پول، روزنه های مختلف خلق شود. علاوه بر مبادلات پایاپای، ترجیحاً سعی شود که ارز وارد شود و تجارت بر پایه پول باشد تا سمت دارایی بانک مرکزی تقویت گردد و کمتر سراغ پایاپای برویم. برای این کار نیاز به راه اندازی نوعی سوئیفت بانکی بین المللی میان کشورهای عدم تعهد و مانند شانگهای داریم. گاهی از چنین راه حلی صحبت شده است، اما پی گیری مطلوب و فراگیری نشده است. همانطور که پول و ارز دیجیتال یا رمز ارز ابداع می شود، مسیر آمد و شد پول را نیز می توان ابداع کرد و سبک و سیاق بانک جهانی را به روش سالم و قابل قبول به تعبیری دور زد. ج. باید برای ارز آوری بخش خصوصی و معاملات ارز استحصالی، بازار سالم و منصفانه ایجاد کنیم. آنها که ارز آور هستند، بتوانند ارز خود را شفاف به بهای مناسب به متقاضیان بفروشند. خریداران از طریق اسناد تجاری نیز الویت بندی گردند و ارز مورد نظر را دریافت کنند. هر چه عرضه پول خارجی بیشتر شود، بدیهی است که تورم آن مهار و حتی رشد موهوم و زائد از بین می رود؛ اجرای چنین سیاستی نیاز به نظارت قوی و سامانه کارآمد دارد. بانک مرکزی ارز را به نرخ مطلوب از صادر کنندگان بخرد؛ (مشابه انچه با گندم و مانند آن در بازار کالا برخورد می شود)، آنگاه آن ارز را بر اساس ضرورت ها، تخصیص دهد. در حال حاضر بانک مرکزی در این جهت فعالیت می کند، اما این کوشش نیاز به بهبود روش ها دارد. مسیر بهره وری و خلاقیت بسته نیست و حد و اندازه ندارد. در هر صورت، بخش آزاد اقتصاد، در ارزآوری نباید محدود شود؛ اما در تخصیص باید از طریق سیاست های ترغیبی، به سمت الویت ها کشانده شود. مثلاً آنها که ارز خود را برای تأمین دارو، واردات ماشین آلات مورد نیاز و … در اختیار بانک مرکزی قرار می دهند؛ در هزینه گمرکی، در زمینه های مورد نیاز، از تخفیف و تشویق برخوردار شوند. همان اندازه که در ارائه ارز به آن حوزه ممکن است اینها بخشی از سودرا در مقایسه در فروش در بازار آزاد از دست دهند؛ در حوزه دیگر که نیاز دارند، به کمک دولت جبران شود. سیاست جبرانی، نقش مهمی در این میان دارد. دولت نباید انتظار داشته باشد، بدون جبران خسارت، بخش خصوصی ایفای نقش کند و باری را بردارد. این طبیعت فعالیت اقتصادی است که سودآور باشد و بتواند هزینه استهلاک را پوشش دهد، خود را بازسازی کند و مازاد برای سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد رشد داشته باشد. د. سیاست ها در بازار پول نباید اثر منفی بر بازار سرمایه گذارد. مثلاً نباید برای کاهش تورم، نرخ بهره بانکی رشد کند، بلکه سیاست انقباضی باید با ابزار دیگری، مثل افزایش سپرده قانونی بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی، انجام شود تا بازار سرمایه تضعیف نگردد. بازار سرمایه باید همواره مد نظر باشد و توسط نهادهای مالی پشتیبانی شود. مؤسسات مالی باید تشویق و ترغیب به سرمایه گذاری گردند. برای این منظور باید دولت از یکسو روی انگیزه سازی کار کند و از سوی دیگر کسب سود حداقلی، اما مطلوب نسبت به تورم و نظام بانکی را از طریق فعال سازی صنعت بیمه؛ در بازار سرمایه تضمین کند. صندوق های سرمایه گذاری باز اجتماعی، با نوعی از پوشش بیمه، راه اندازی شوند و سرمایه گذاری رونق گیرد. این صندوق های وجوه خُرد را جمع و قدرت کلانی را شکل می دهند و از طریق آن سرمایه گذاری و سرمایه پذیری بزرگ و انبوه شکل می گیرد. تا اینجا به بازار پول و بعد به مقداری به بازار سرمایه پرداختیم.
در ده سال گذشته، به طور متوسط سالانه بیش از هزار عضو هیأت علمی دانشگاه مهاجرت کرده اند، این با آن تروری که دشمن انجام داد و بیش از ده عضو علمی متعهد را از ما یکجا گرفت، تفاوت ماهوی ندارد!
وی با بیان اینکه اما در بازار کالا و کار، شرکت ها باید از طریق ایجاد بازار اطلاعات، همدیگر را بشناسند اظهار داشت: حتی اطلاعات جهانی را شفاف و تجمیع شده، به صورت پویا مهیا کنیم. از این طریق ضمن آنکه روابط داده و ستانده ایجاد می شود؛ یعنی، تأمین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید آسان و بازار فروش خارجی نیز تدارک دیده می شود. در بازار کار، دولت باید فضای کسب و کار را مطلوب سازد. ایجاد مشاغل جدید توسط بخش خصوصی تسهیل شود. به فرض آنها که می خواهند گُل تولید کنند یا قارچ و یا زعفران در سالن؛ همچنین میگو و ماهی پرورشی یا حتی بخواهند وسایل بیمارستانی و صنعتی بسازند، معضل تأمین مالی، دانش فنی، و … نداشته باشند. با وزارت دارائی در مالیات دهی، با تأمین اجتماعی در پرداخت بیمه کارکنان با دستگاه هائی نظیر نیرو در تأمین برق و … دچار موانعی نباشند. مخاطرات احتمالی صنعت آنها نیز از طریق حضور صنعت بیمه، مهار شود. حتی در بخش دولتی بعضی مشاغل نیاز به پشتیبانی دولت دارند، در ده سال گذشته، به طور متوسط سالانه بیش از هزار عضو هیأت علمی دانشگاه مهاجرت کرده اند. این با آن تروری که دشمن انجام داد و بیش از ده عضو علمی متعهد را از ما یکجا گرفت، تفاوت ماهوی ندارد! برای این منظور باید علاوه بر اینکه فضای کسب کار را برای این قشر مطلوب و به اقتضای آنها ساخت، باید حقوق و دستمزد آنها را با ارزش ثابت جهانی مقایسه و تأمین کرد. مثلاً درآمد یک عضو علمی متوسط، در پانزده سال پیش تقریباً دو هزار دلار یا قدری بیشتر می شد، امروز علیرغم آنکه پانزده سال تجربه و دانش بیشتری کسب کرده است، تقریباً به دلار درآمد او یک چهارم شده است و به ششصد دلار رسیده است! در علم اقتصاد، دستمزد نشانه اهمیت و قیمتی است که به ارزش کار داده می شود. بدیهی است که عوامل تولید به جائی می روند که به آن اهمیت بیشتری می دهند! اگر بعضی هجرت نمی کنند، برمی گردد به عوامل چسبندگی که در علم اقتصاد این عوامل تبیین شده اند و اینجا فعلاً محل شرح آن نیست.
رایزن های خارجی در سفارتخانه ها، نقش خیلی مهم در پشتیبانی از اقتصاد کشور دارند
وی افزود: نا گفته نماند که طبق نظریه کونتومی در فیزیک و یا سیستمی در مدیریت، باید موضع چند بُعدی، پویا و سامانه ای دیده شود. مثلاً، نقش دادگستری ها مهم است. اگر مدیر عامل یا صاحب کارخانه ای تخلف کرده است، نباید تولید تعطیل شود، تنبیه آن تخلف باید در سطح ممکن، متوجه شخص حقیقی باشد و نه حقوقی. یا مثالی دیگر، رایزن های خارجی در سفارتخانه ها، نقش خیلی مهم در پشتیبانی از اقتصاد کشور دارند. چه در کشف و معرفی بازار مواد اولیه، لوازم خط تولید و چه تأمین بازار فروش کالا و خدمات ایرانی و انتقال و جای بجایی ارز بخش خصوصی پول دارد و تمایل به سرمایه گذاری و تولید، اما در همه زمینه های توانائی ندارد. سال ۱۳۹۲ روی این موضوع تأکید کردم و طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه براهین، توضیح لازم را دادم؛ اما متأسفانه با کیفیت مورد نظر فعالیت این حوزه، چندان عملیاتی نشد، بلکه با روش غیر کارآمدی تقریباً در سی کشور آزمایش شد! مثلاً شنیدیم که دستمزد آنها معادل ریالی در داخل کشور و توسط دستگاه مأمور کننده گفته شد که پرداخت شود! افراد نیز بعضاً اهل این کار نبودند! معاونت اقتصادی وزارت خارجه با صنعت معدن و تجارت، همچنین خانه اصناف در بخش خصوصی، باید هماهنگ عمل کنند و حوزه اقتصاد بین المل را از نظر فکری و سیاست گذاری به درستی پشتیبانی کنند. ایده ها هر چند که خوب و مؤثر باشند، اگر درست اجرا نشوند، نتیجه مطلوب نمی دهند. دقیقاً چهار سال پیش، یعنی مهر 1400 با عنوان پیشنهاد به وزرات صمت، در روزنامه شرق سعی کردم در قالب یک یادداشت این مهم را شرح دهم. متأسفانه دستگاه های اجرایی که تصمیم گیر هستند، با سامانه تصمیم سازی در جامعه، رابطه سازنده برقرار نمی کنند و در این حوزه ضعف داریم.
راهداری بیان داشت: یکسال است که یک طرح در باره بیمه فقرزدایی به وسع فکری خویش ارائه داده ام و برای افراد مؤثر یا نهادهای مرتبط با موضوع ارسال کرده ام. این صندوق بیمه جنبه های مختلفی دارد، حتی خود اتکائی آن دیده شده است. در سرمایه گذاری و تولید نیز ایفای نقش می کند. ولی در کنار این فعالیت ها، به صورت پویا خانوارها را در بالای خط فقر نگه می دارد. اگر یک ماه، به هر دلیل و علت، خانواری تضعیف مالی شود، آن مقدار کمبود، خودکار پوشش داده می شود. ورودی و خروجی صندوق تبیین شده است. اما هیچ بازخوردی گرفته نشد. پی گیری ها نشان داد که اصلاً مطالعه نشده است! ظاهراً دستگاه ها، خود را معاف از مطالعه و استفاده از نهاد تصمیم سازی می دانند. در جوامع صنعتی، این نوع پیشنهادها مورد بررسی، جرح و تعدیل و اصلاح قرار می گیرند و از این طریق معضلات حل و مسیر پیشرفت طی می شود. قطعاً دیگران نیز با چنین ناهنجاری برخورد کرده اند.
جامعه بحران زده، از ظرفیت فکری خود حداکثر استفاده را می کند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاستمداران و اقتصاد دان های خوبی در کشور داریم که هر از گاهی نظرات سازنده می دهدند، حداقل جا دارد، مورد بررسی قرار گیرند گفت: بسیاری از خبرگان و صاحبان فکر، تلاش می کنند که با مطالعه، راه حل ارائه دهند و کار فکری خود را مطرح کنند؛ اما در عمل، مورد استقبال و پرسش گری قرار نمی گیرند و اندیشه آنها در فرآیند تکمیل وارد نمی گردد و مغفول می مانند. در حالیکه جامعه بحران زده، از ظرفیت فکری خود حداکثر استفاده را می کند. سران سیاسی و اقتصادی ژاپن بعد از جنگ جهانی، گفتند ما هیچ معدن و جغرافیای قوی نداریم، تنها منابع انسانی خوبی داریم که باید روی آن کار کنیم و بهترین بهره برداری را داشته باشیم. از این مسیر به نتایج وآلائی رسیدند. به نظر می رسد که بیماری هلندی در کشور ما، نه تنها موجب عدم استفاده مطلوب از بخش های غیر نفتی و وابسته به نفت و گاز شده است؛ بلکه حتی موجب عدم استفاده مطلوب از ظرفیت فکری و منابع انسانی نیز شده است. علیرغم آنکه این دولت مکرر گفته که رفع معضلات با نخبگان جامعه است و اهل دانشگاه باید راه حل ارائه دهند و ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم و صحبت از ارتباط مؤثر این نهاد با نهاد تولید می کنند؛ اما در عمل، شاهد راه گشائی مؤثر در سطح وسیع نیستیم. جزیره ای و محدود، متناسب وجود عناصر مشترک انسانی، چنین روابطی بر قرار می شود. در حالیکه باید یک فعالیت فراگیر، مستمر و متعارف باشد. مثلاً شرکتهائی را سراغ داریم که ذیل دستگاه های دولتی کار می کنند، علیرغم آنکه در بازار بورس نیز هستند، اما یکسال است که فاقد هیأت مدیره مکفی هستند و اکثریت اعضای آن معرفی نشده اند! این رویکرد سبب می شود تا این شرکتها نتوانند در بازار قرارد داد وضع کنند و فعالیت خود را گسترش دهند. شرکتی که سود ده بود، در این یکسال زیان ده شده است. نگاهی به شرکت های ذیل یک دستگاه دولتی، همین ناهنجاری یا دیگر معضلات را نشان می دهد و عجیب است که هیچ معرفت و حتی تعصبی در رفع معضل مشاهده نمی شود. به عنوان مثال، زنجیره تولید در ایران، حلقه های مفقوده ای دارد که توسط خود اقتصاد ایران ایجاد شده و این خلاء توسط این اقتصاد قابل پوشش است، اما اراده ای برای تأمین آن حلقه ها وجود ندارد و وابستگی به خارج استمرار می یابد! تعارض منافع، فساد و ضعف مدیریتی و مانند این ها موجب چنین ناکارآمدی شده است.
دستگاه های اقتصادی باید، اتاق فکر و ستاد رفع بحران و احیای اقتصاد را تشکیل دهند
اقتصاد ایران دچار خود تحریمی نیز می باشد
وی تصریح کرد: به نظر بنده دستگاه های اقتصادی باید، اتاق فکر و ستاد رفع بحران و احیای اقتصاد را تشکیل دهند. شورای عالی اقتصاد کشور باید به کارگروه های بیرونی وصل باشد، از اتاق بازرگانی تا دانشگاه ها، مؤسسات دانش محور و …؛ پیشنهاد بپذیرد. دولت طرح مسأله کند و پاسخ و راه حل از آنها خریداری کند. اگر واقعاً دولت اعتقاد راسخ به منابع انسانی فکور جامعه دانشگاهی و کارشناسی دارد، باید چنین رفتار کند. نمی شود که برای درمان زانو یا دیسک کمر، یا رفع انسداد مجاری قلب حاضر باشیم صد یا دویست میلیون تومان یا بیشتر هزینه کنیم؛ اما برای حل یک معضل تولید، صادرات، ایجاد اشتغال و غیره حاضر نباشیم، چنین هزینه هائی کنیم. همانطور که بعضی گفته اند، اقتصاد ایران دچار خود تحریمی نیز می باشد. متأسفانه انتخاب مدیران از میان دوستان و آشنایان، در میان داد و ستدهای سیاسی و غیره تعیین می شود و نه در ادبیات کارآمدی! تا اوضاع اینگونه است، نباید انتظار رفع معضلات را داشت. زایش ناترازی ها، بیشتر جنبه خطای انسانی دارد تا بعضی از نداشته های دیگر! مردم و احزاب نیز در این میان بی تأثیر و تقصیر نیستند. مجلس و دولت که تشکیل آنها ریشه مردم سالاری دارد، چه اندازه بر مبنای کارآمدی شکل گرفته اند؟! چرا انتظار داریم که مملکت خوب و کارآفرین اداره شود، بدون استفاده از آدم های کارآفرین و خوب! این را درست کنیم، تالی و محصول خوب آن می آید.
