شفقنا-دولت مصر طی چند روز گذشته مذاکرات فشردهای را با سرمایهگذاران کشورهای عربی، چین، آمرکیا و اروپا برای غلبه بر بحران اقتصادی خود از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش صادرات، که هدف آن افزایش آن به ۱۴۰ میلیارد دلار در طول پنج سال است، انجام داده است.
به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، عدد و رقم اعلام شده از سوی سازمان آمار مصر نشان میدهد که کسری تجاری در سال 2024 میلادی ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، کسری تجاری سال گذشته در مصر به ۵۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳، ۴۱.۶ میلیارد دلار بود. این امر به دلیل افزایش ۱۳.۲ درصدی واردات و رسیدن آن به ۹۵.۳ میلیارد دلار بود، در حالی که صادرات با افزایش محدود ۶.۵ درصدی به ۴۵.۶ میلیارد دلار رسید. این علاوه بر ارزش مالی واقعی این صادرات است که ناشی از واردات اکثر نیازهای محصولات صادراتی از خارج از کشور است.
کسری تجاری و بدهی، فشار زیادی بر بودجه عمومی دولت و بخش بانکی وارد میکند و منجر به افزایش بار بدهی در مقایسه با درآمدهای ارزی دولت میشود. این امر، چالش بسیار دشواری را به طور همزمان برای سیاستهای مالی و پولی ایجاد میکند.
طبق دادههای بانک مرکزی، بدهی خارجی مصر از ۱۶۲.۹ میلیارد دلار در پایان دسامبر ۲۰۲۴ به ۱۶۵.۵ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۵ افزایش یافته است، که افزایشی ۲.۶ میلیارد دلاری تنها در سه ماه را نشان میدهد.
کارشناسان این رقم را درصد بالایی میدانند و فشار فزایندهای را بر توانایی مصر در بازپرداخت بدهیهایش، علیرغم تعهد وزارت دارایی برای بازپرداخت ۳۰.۱ میلیارد دلار در طول نه ماه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ که ژوئیه گذشته به پایان رسید، نشان میدهد.
اقتصاددانان هشدار میدهند که کسری تجاری رو به رشد میتواند خطرات مالی جدی ایجاد کند و اگر برنامههای صادرات و تولید داخلی نتواند این شکاف را کاهش دهد، انتظار میرود ظرف سه سال از 200 میلیارد دلار فراتر رود.
منبع: العربی الجدید
