شفقنا-یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تبعات بازگشت تحریم های می گوید: کاهش رشد اقتصادی، تنزل درآمد ملی، افزایش بیکاری، رشد جهش وار قیمت دلار و طلا، کاهش معنیدار قدرت خرید جامعه، افزایش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید نارضایتیهای عمومی از تبعات تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکاست. قطعاً پیامدهای بازگشت تحریمهای شدید است، از این رو دولت باید با اِعمال سیاستهای جدی و کارآمد سعی کند تاثیر آن را در کشور کمتر کند و البته به کاربردن دیپلماسی مناسب در این زمینه مطلوب خواهد بود.
گفتگوی آرمان ملی با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی را بخوانید:
اصلیترین دغدغهها پس از بازگشت اسنپ بک این است که معیشت مردم در نتیجه بازگشت تحریمهای سازمان ملل دچار دشواریهای شدیدی شود. به نظر شما فعال شدن مکانیسم ماشه، چه تأثیری بر زندگی مردم ایران و در کل اقتصاد کشور خواهند داشت؟
– سالهاست که تحریمها سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور افکنده و متغیرهای کلان اقتصادی که شرایط اقتصادی کشور را به تصویر میکشند را در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دادهاند، مقایسه سالهای ٢٠٠٦- ٢٠١٠ که تحریمهای موضوع ٦ قطعنامه سازمان ملل بر جمهوری اسلامی تحمیل شد با سالهای پس از برجام که با صدور قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت بخش مهمی از تحریمها برداشته شد، به وضوح تأثیرات شدت و ضعف تحریمها بر اقتصاد کشور را به نمایش میگذارد، در حقیقت، متغیرهای اقتصادی که تحت تاثیر تحریمهای ٦ گانه شورای امنیت سقوط کرده بودند، پس از برجام بهطور نسبی بهبود یافتند، رشد اقتصادی محسوس شد، ریال تا حدودی به ثبات رسید، نرخ ارز کنترل و تورم نیز کاهش یافت، چندین قراداد اقتصادی با طرفهای خارجی منعقد شد و راه برای جذب سرمایههای خارجی هموار گشت و در حقیقت اقتصاد نفسی تازه کرد تا در صورت سیاستگذاریهای داخلی مطلوب، به مسیر توسعه یافتگی راه یابد، اما با خروج ترامپ از برجام در ٢٠١٨ ورق برگشت و با تحمیل تحریمهای شدیدتر، اقتصاد از نفس افتاد، سرمایههای خارجی راه خروج را پیش گرفتند، قرادادها یک طرفه فسخ شدند و شاخصهای کلان اقتصادی مجددا نزولی شد. شوربختانه اینک که مکانیسم ماشه فعال شده، با بازگشت تحریمهای شورای امنیت و قرار گرفتن جمهوری اسلامی ذیل فصل٧ منشور سازمان ملل، شرایط اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی سختتر خواهد شد زیرا همپوشانی آنها با تحریمهای موجود باعث سنگینتر شدن رکود بازار، قفل شدن صادرات و مختل شدن و زوال تولید خواهد گردید.
برخی از مسئولین بر این باورند که تحریمهای آمریکا با تحریمهای سازمان ملل همپوشانی ندارد بسیاری میگویند که آمریکا تقریباً همه بخشها را تحریم کرده و بنابراین تحریمهای بینالمللی پیامدهای جدی نخواهند داشت. نظر شما چیست؟
– در این باره میتوان گفت که استنباط جمهوری أسلامی از بازگشت تحریمهای سازمان ملل در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه، فقط مرتبط با تحریمهای تسلیحاتی و هستهای است و ممنوعیتهای تبادلات بأنکی نیز در همین زمین اعمال میشود، اما قرار گرفتن ذیل فصل ٧ منشور سازمان ملل، مبانی حقوقی اقداماتی را تعریف کرده که شمول تحریمها را فراتر از تنها فعالیتهای موشکی و هستهای میبرد و حصر اقتصادی را تحمیل و اقتصاد را به طور کامل قفل میکند و کشور را در خطر حمله نظامی قرار میدهد، هرچند قطعاً در این میان تحریمهای حداکثری آمریکا نیز آثار مخرب تحریمهای سازمان ملل را تشدید میکند.
• در یک مقایسه جدی بین تحریمهای کنونی با عنوان بازگشت اسنپ بک و آنچه که پیش از این صورت گرفته است، چه تفاوتی میان تحریمهای سازمان ملل و تحریمهایی که پیشتر توسط ایالات متحده اعمال شده وجود دارد؟
– تحریمهای سازمان ملل توسط جمیع اعضاء سازمان یعنی 193 کشور لازم الأجراء هستند، لذا شمول جهانی دارد، اما تحریمهای آمریکا در چاچوب قدرت جهان شمول آمریکا اجرا میشود یعنی چنانچه کشوری یا بانکی تحریمها را دور بزند مشمول جرائم آمریکا که پیش از این نیز اعلام شده بود، میشد، لذا کشورها از بیم جرائم آمریکا از آن تبعیت میکنند در حالی که الزام حقوقی برای تبعیت از آنها را ندارند، اما در حقیقت این امر در باره تحریمهای بینالمللی وجود ندارد، چراکه تمام کشورهای جهان ملزم به رعایت این تحریمها به صورت جهانی هستند و این قطعاً شرایط دشوارتری برای کشورها را رقم خواهد زد.
• با توجه به اظهارات جنابعالی، پیشبینی میشود که با اجرای تحریمهای سازمان ملل، دامنه ارتباطات کشورهای جهان با ایران به سطحی بسیار کمتر از آنچه که تاکنون در جریان است، کاهش خواهد یافت، آیا فکر میکنید در این میان حتی چین یا دیگر کشورهایی که تاکنون با ایران تجارت میکنند همچنان به این همکاری ادامه خواهند داد؟ آیا چین همچنان نفت ایران را خواهد خرید؟
– قطعاً چین به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد به لحاظ حقوقی ملزم به تبعیت از قطعنامهها و دستورالعملهای سازمان ملل است. به همین جهت قادر نیست که هیچگونه مبادلهای با جمهوری اسلامی بهطور رسمی انجام دهد، صرف نظر از اینکه گفته که به ارتباط خود با ایران ادامه میدهد، به سبب برخی تخفیفها که از واردات نفت ایران نصیب این کشور میشود، به واردات غیر رسمی ادامه خواهد داد. هرچند کشور چین نیز حتی پیش از اِعمال اسنپ بک، در یکی دوماه اخیر به دلیل فشار آمریکا واردات نفت خود را کاهش و دامنه ارتباطات اقتصادی خود را تغییر داده است.
• ایران در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، ادعا کرده است که این تحریمها بیشتر از آنچه که تا کنون بوده است، نیست و نخواهد بود. به نظر شما آیا ممکن است ایران همانگونه که ادعا کرده تحریمهای آمریکا را دور زده، بتواند تحریمهای سازمان ملل را نیز دور بزند؟
– با فعال شدن مکانیسم ماشه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل ٧ منشور سازمان ملل، مبنای حقوقی توقیف و بازرسی محمولههای دریایی، هوایی و زمینی ایران در آبهای آزاد، بنادر، فرودگاهها و مرزهای زمینی برای همه کشورهای عضو فراهم شده و لذا مخاطرات دور زدن تحریمها افزایش مییابد، با این حال جمهوری اسلامی از همه راههای ممکن با تقبل هزینهها برای صادرات نفت استفاده میکند و ریسک مسائل مختلف را میپذیرد. بدیهی است اینکه تحولات حاصل از اسنپ بک در عرصه اقتصادی برای ایران بیشتر از آنچه که تاکنون رخ داده است، خواهد بود.
• پیامدهای بازگشت تحریمهای سازمان ملل از چه زمانی به طور جدی قابل لمس خواهد بود و نتایج آن در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت چه خواهد بود؟
– کاهش رشد اقتصادی، تنزل درآمد ملی، افزایش بیکاری، رشد جهش وار قیمت دلار و طلا، کاهش معنیدار قدرت خرید جامعه، افزایش فقر و تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید نارضایتیهای عمومی از تبعات تحریمهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکاست. قطعاً پیامدهای بازگشت تحریمهای شدید است، از این رو دولت باید با اِعمال سیاستهای جدی و کارآمد سعی کند تاثیر آن را در کشور کمتر کند و البته به کاربردن دیپلماسی مناسب در این زمینه مطلوب خواهد بود.
• با وجود تحریمهای سازمان ملل دولت چگونه میخواهد مشکلاتی مثل ناترازی انرژی، کمبود آب، فرونشست، مشکلات معیشتی و مشکلات زیرساختی را به طور کلی حل کند؟ در این زمینه با دولت با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟
– در حال حاضر دولت در مهار ناترازیها و پاسخ به مطالبات جامعه قدرتمند ظاهر نشده است. لذا با وجود تحریمهای سازمان ملل همراه با تحریمهای حداکثری ترامپ و تحریمهای اتحادیه اروپا با فشارهای بیشتری روبهرو خواهد شد و اگر تمرکز خود را از دست بدهد، ممکن است توان خود را در رفع کمبودها از دست بدهد. به ویژه آنکه در صورت افزایش سطح تنش و درگیری نظامی، بر نیازهای مالی و تدارکارتی نظامی افزوده میشود و منابع محدود که باید به مهار معضلات کشور تخصیص یابد، برای اهداف و نیازهای نظامی هزینه خواهد شد.
واکنش مردم در مواجهه با تشدید تحریمها چه خواهد بود و پیشبینی میکنید با دشوار شدن معیشت و افزایش قیمتها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها، چه واکنشی خواهند داشت؟
– در پاسخ بهاین پرسش به دو نکته اشاره میکنم؛ نکته اول اینکه اولویت جمهوری اسلامی، همواره اهداف خود را دنبال کرده و دکترین خود را بر پایه اهداف تعریف شده بنا نهاده و برای رسیدن به اهداف تعیین شده تلاش کرده است. روشن است که بخشی از منابع مالی جذب این مسیر شده است. مسئله دوم اینکه سیاست خارجی که در خدمت دکترین نظام بوده، با تمام توان در برابر اسرائیل و آمریکا ایستاده که در نهایت به واکنش آمریکا، اروپا و اسرائیل ختم شد. شوربختانه با وجود مشکلات حل نشده در کشور اجرایی شدن مکانیسم ماشه، بار روانی خاص خود را داشته و موجب نگرانیهایی شده است. اگر چه در ظاهر ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گرفته اما این به معنای پایان همهچیز نیست. ایران در دور قبل نشان داد که برای رسیدن به تعادل تمام تلاش خود را به کار میبندد. در عین حال لازم است دولت برای غلبه بر مشکلاتی که پدید میآید برنامه روشن داشته باشد تا جلو کسر بودجه هزاران میلیاردی، تورم مزمن دو رقمی، سقوط آزاد ارزش پول ملی و… را بگیرد. نارضایتیهای اقشار مختلف جامعه در سالهای اخیر، در واکنش به همین امر بوده است و احتمالاً با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی موضوع پیچیدهتر خواهد شد. همزمانی بازگشت تحریمها با مشکلات ساختاری مانند ناترازی انرژی، کمبود آب، بحران زیرساختها و کسری بودجههای مزمن، کار دولت را در پاسخ به مطالبات جامعه بسیار دشوارتر خواهد کرد.
