شفقنا- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتیهای مردمی، مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود از جمله تفحص، سؤال از وزیر و یا حتی استیضاح وزیر مربوطه استفاده خواهد کرد.
آقای حاکم ممکان در گفت وگو با شفقنا درباره تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی بیان کرد: تولیدات کوچک هم باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود و هم از سوی دیگر رشد تولید را به همراه دارد. بنابراین در هر دو حالت برای اقتصاد کشور دستاورد خوبی را به دنبال دارد. اما عدم انجام تعهدات بانکی دقیقا اثرگذاری این سیاست اشتغالزایی را خنثی میکند. بنابراین بانکها و بانک مرکزی موظفند بر اساس قانون، در اسرع وقت به تعهدات خود عمل کرده و آنها را محقق سازند و وام اشتغال را پرداخت نمایند به خصوص که در سال جاری با عملکرد اشتباه دولت، تعیین سهمیه وام اشتغال 6 ماه با تاخیر انجام شد.
وی در رابطه با اقدامات نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و نارضایتیهای مردمی، مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود از جمله تفحص، سؤال از وزیر و یا حتی استیضاح وزیر مربوطه استفاده خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفحص از چند بانک صورت پذیرفته و امروز نیز تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است که احتمالاً هفته آینده به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد.
وی در مورد تسهیلات خرد مانند وامهای مسکن، اشتغال یا ازدواج، گفت: این تسهیلات میتوانست به شکل دیگری مدیریت شود؛ به عنوان مثال، تسهیلات ساخت مسکن میتوانست به پیمانکاران داده شود تا برای مردم مسکن بسازند.
آقای ممکان در پایان خاطرنشان کرد: ما موظف به تمکین از قانون هستیم اما ایراد اصلی در این است که در برنامههای بودجه، با توجه به درآمدهای دولت و بانک ها، سقف تعیین میشود که این امر محدودیت هایی ایجاد می کند؛ مثلا سال گذشته سقف ۲۰۰ همت تعیین شده بود، اما بانکها نهایتاً ۲۵۰ همت تسهیلات تکلیفی به مردم پرداخت کردند. با وجود این، همچنان شاهد صف طولانی مردم برای دریافت تسهیلات هستیم و بعضا مردم را دچار انتظار یک یا دو ساله میسازد که نتیجه اقدام غیرکارشناسانه است.
