شفقنا-حسین انتظامی معتقد است: معاونت اداری-مالی در دستگاهها عوض شد و نام پرطمطراق «معاونت توسعه و مدیریت منابع» را بر آن گذاشتند. اما آیا رویکردها هم تغییر کرد؟ این آسیب، متاسفانه عمومی است. از آنجا که نمیتوانیم کار بنیادی کنیم سادهترین راه را میرویم: اسمهای قلمبه-سلمبه میگذاریم تا چند کار صورت بگیرد: دستاورد سازی، ارضای عقدهها و مرعوب کردن مخاطب. این روش، جواب داده و هنوز هم سکه رایج است.
این معاونتها در دستگاهها سلطنت خاصی دارند چرا که پول و امکانات دست آنهاست؛ حتی عملا اینجوری جا میاندازند که رئیس واقعی منم! آنها که توسعهنیافتهترند و یا شخصیتی مملو از کمبود دارند ادای خانها را هم در میآورند: رعیت با گردنی کج، از آنان خواستهای داشته باشد و آنان با حسی خدایگون تعیین سرنوشت کنند و کرامت و بزرگواری و مهربانی خود را به رخ بکشند. این رویه، ضدتوسعه است چون الگوریتم ندارد، کرامت انسانی را به چالش میکشد و آغشته به تبعیض است.
١- این معاونت، پشتیبانی است. یعنی شرافت ذاتی ندارد. اصالت و شرافت در هر دستگاهی مربوط به واحدهای عملیاتی و تخصصی است که فلسفه وجودی آن دستگاه را ساخته است. بخشهای پشتیبانی برای تامین محافظت از آنهاست و فرع بر آنها؛ و لذا حق ندارند خود را برتر ببینند.
٢- بهترین کارویژه این معاونت میتواند چیز دیگری باشد: شیوع تفکر برنامهپذیری، افزایش بهرهوری و طراحی و بهبود مستمر سیستم اداری و مالی.
این معاونت با ابزاری که در اختیار دارد (ساختار و پول) میتواند و باید ضامن سیاستها و رویکردهای اصلی باشد؛ تولید فرهنگ سازمانی کند؛ مانع آتش بهاختیاری و خوابنمایی و تبعیض و سلایق فردی شود.
٣- امور منابع انسانی در این معاونت جایابی شده است که بویژه شامل جذب، آموزشی، بهسازی و ارتقاء نیروی انسانی است به نحوی که اولا فعالیت و ثانیا رضایت شعلی را بالا ببرد. استقرار نظام حقوق و دستمزد بهطور شفاف و بویژه ضد تبعیض از الزامات است. تبعیض، اصلیترین عامل در اُفت رضایت شغلی است.
۴- وظیفه این معاونت ضابطهگذاریهای مناسب، منطقی و روزآمد است و نگاه تحولی (و نه مکانیکی و تکراری و میراثپرستی) باید بر آن حاکم باشد.
۵- این معاونت ، امانتدار واحدهای تخصصی است؛ جمعدار اموال آنهاست، بانک آنهاست. مگر بانک، خود را مالک سرمایههای سپردهگذارانش میداند؟ پس مالک پستهای اداری نیست که با پارتیبازی و در خفا آنها را توزیع کند. پس رب و ذوالرقاب نیست که روزیها به دست او باشد. پس در ازای انجام وظیفهاش حق ندارد کسی را منتدار کند.
چنین رویکردهایی، از این معاونت، سلطنتزدایی میکند. در عوض، اقتداری یگانه به آن میبخشد.
