شفقنا- طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) قاضی تحقیق در دمشق، امروز شنبه، دستور بازداشت غیابی علیه رئیسجمهور مخلوع «بشار اسد» صادر کرد. این دستور به اتهام ارتکاب جرایم در استان درعا در سال ۲۰۱۱ صادر شده است، قاضی توفیق علی اعلام کرد که این دستور شامل اتهامات قتل عمد، شکنجه منجر به فوت و سلب آزادی میشود و امکان تعمیم آن از طریق اینترپل و پیگیری بینالمللی پرونده فراهم شده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «وی افزود که این اقدام در پی شکایتی از سوی خانوادههای قربانیان وقایع درعا در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ انجام شده است. در آن روز، استان درعا و حومه آن شاهد درگیری بین نیروهای نظام و عناصر منشعب بود که با یورش و بمباران محلههای مسکونی همراه شد و منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم، اکثراً غیرنظامی، شد».
سانا نوشت: «این گزارشها نشان میدهند که نظام سابق سوریه پس از آن خشم خود را بر استان درعا اعمال کرد و جنایتهایی را مرتکب شد که به کشته و زخمی شدن هزاران نفر انجامید. این اقدامات همزمان با گسترش انقلاب سوریه به دیگر استانها طی ۱۴ سال (۲۰۱۱–۲۰۲۴) صورت گرفت و ابعاد انسانی و قضایی این پیگرد تازه را برجسته میکند».
