شفقنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بیش از ۱۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه توقیفی، این موضوع را از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال عنوان کرد.
به گزارش شفقنا به نقل از قوه قضاییه، در جلسهای با حضور مسئولان پلیس فاتب، راهور، بنیاد تعاون فراجا و فاتب، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و معاونین قضایی، صالحی اظهار داشت: تعیین تکلیف این وسایل نهتنها مطالبه عمومی است، بلکه بیتوجهی به آن موجب خسارت به اموال عمومی، نارضایتی شهروندان و تضعیف اعتماد به حاکمیت خواهد شد.
وی با اشاره به فرسایش و فساد ناشی از نگهداری طولانیمدت برخی خودروها در پارکینگها، از تشکیل کارگروه تخصصی در دادستانی تهران خبر داد که مأموریت آن ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی و تدوین اقدامات اجرایی مشخص است.
دادستان تهران با اشاره به پروندههای مفتوح در دادسرای راهور، تأکید کرد:این پروندهها باید تا پایان مهرماه تعیین تکلیف شوند و قراردادهای موجود با پارکینگها نیز مورد بازبینی قرار گیرد تا حقوق همه طرفها، از جمله مردم، بهدرستی لحاظ شود.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم رعایت نرخهای مصوب در فرآیند حمل و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگها اعلام کرد: «هزینه حمل بسته به نوع وسیله نقلیه متفاوت است، اما نرخ قانونی برای انتقال به پارکینگها نهایی و در مرحله ابلاغ به مبادی مربوطه است لذا دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب ممنوع است.
وی افزود: هرگونه تخلف در این زمینه بهعنوان اخذ وجه غیرقانونی تلقی شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی میتوانند موضوع را از طریق سامانههای نظارتی ۱۹۷ گزارش دهند.
صالحی اجرای توقیف الکترونیک را یکی از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از رسوب خودروها دانست و خواستار عملیاتی شدن آن ظرف دو ماه آینده شد. همچنین مقرر گردید ظرف ۳۰ روز، فهرست جرثقیلهای دارای مجوز تهیه و ساماندهی شود و با موارد فاقد مجوز یا دارای رفتارهای غیرحرفهای برخورد قانونی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: دادسرای تخصصی راهور بهعنوان متولی اصلی امور پارکینگها، مسئولیت نظارت میدانی و پایش مستمر عملکرد آنها را بر عهده دارد. دادستان تهران تأکید کرد: با همافزایی نهادهای مسئول، باید از انتقال خودروها به پارکینگهای فاقد ظرفیت کافی جلوگیری شود و مرجعی مشخص برای ارزیابی خسارات وارده به خودروها تعیین شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به سامانههای جامع پارکینگها، با هدف هوشمندسازی و مکانیزهکردن مدیریت پارکینگهای شهری، افزود: این سامانهها با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکانات متعددی از جمله کنترل ورود و خروج خودروها، دریافت الکترونیکی هزینهها، گزارشگیری مالی و مدیریت کاربران را فراهم میسازند. اجرای این طرح در راستای ارتقای بهرهوری، افزایش شفافیت مالی و کاهش تخلفات در حوزه پارکینگهای عمومی صورت گرفته است.
بر اساس اعلام مسئولان دستگاههای متولی، تاکنون حدود ۸۰ درصد از پارکینگهای سطح شهر تهران موفق به اخذ مجوزهای قانونی شدهاند و فرآیند صدور مجوز برای مابقی پارکینگها نیز در دست اقدام قرار دارد.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد این سامانهها، از همکاری نهادهای اجرایی و قضایی برای تسریع در ساماندهی کامل پارکینگها خبر داد و افزود: شفافسازی و هوشمندسازی خدمات شهری، گامی مؤثر در جهت رضایتمندی شهروندان و ارتقای نظم عمومی خواهد بود.
صالحی با بیان اینکه بررسی دقیق قراردادهای موجود میان پلیس و پارکینگها ضروری است، اظهار داشت: «کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه دادستانی تهران مکلف گردید با همکاری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قراردادهای فعلی پارکینگها را مورد بازبینی قرار دهند و نسخهای اصلاحشده و جامع تهیه شود. در این قراردادها باید بندی گنجانده شود که ظرفیت هر پارکینگ بهطور دقیق مشخص گردد.»
وی همچنین به موضوع عدم پذیرش وسایل نقلیه بیش از حد مجاز توقف گاهها اشاره کرد و افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مکلف به اصلاح سامانه پذیرش توقف گاهها شد تا از طریق سامانهای امکان ورود بیش از ظرفیت به توقف گاهها سلب شود. حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی صورت میگیرد و نشاندهنده عزم جدی برای حل یکی از چالشهای مهم شهری است.
