شفقنا – عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه همه خدمات بانکی و دستگاهی باید صرفاً از طریق سامانه املاک و اسکان ارائه شود، گفت: بانک مرکزی و سایر نهادهایی که هنوز به این سامانه متصل نشدهاند، باید فوراً وظایف قانونی خود را انجام دهند.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درباره وضعیت اجرای قانون سامانه املاک و اسکان و تکالیف بانک مرکزی برای ثبت اطلاعات در این سامانه گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان میتواند اثر مهمی در بهبود وضعیت زمین و ملک در کشور داشته باشد. این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت، اطلاعات دقیق، بهروز و برخط از وضعیت حوزه مسکن در اختیار قرار میدهد تا تصمیمگیریها چه در بخش عرضه و چه در بخش برنامهریزی، مبتنی بر واقعیت باشد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موضوعات، تصمیمسازیها و تصمیمگیریها مانند حرکت یک نابینا در شب تاریک و مسیر ناهموار است؛ زیرا بدون اطلاعات دقیق، نه برنامهریزی کلان و نه برنامهریزی منطقهای امکانپذیر خواهد بود.
یوسفی خاطرنشان کرد: به همین دلیل در چند قانون از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی اجارهبها، بر مرجعیت سامانه املاک و اسکان تأکید شده است. این سامانه هم در ارتباط با دستگاههای دولتی و هم در ارتباط با مردم مرجعیت دارد؛ بهگونهای که اگر مردم بخواهند خدماتی دریافت کنند، اطلاعات آنها در این سامانه ثبت شود تا مجبور نباشند برای هر خدمتی بهطور جداگانه تأییدیههایی همچون محل سکونت دریافت کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کارکرد دوگانه این سامانه اهمیت زیادی دارد؛ نخست اینکه اطلاعات دقیق در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد و دوم اینکه مبنای تصمیمگیری برای ارائه خدمات است. برای مثال در حوزه آموزش و پرورش، وقتی مشخص شود تراکم دانشآموزی در کدام مناطق بالاست، میتوان مدارس جدید احداث کرده و تراکم را کاهش داد. در سایر حوزهها همچون زیرساختهای شهری و اجتماعی نیز چنین کارکردی دارد.
وی با اشاره به اقدامات دولت شهید رئیسی گفت: در آن دوره تکمیل این سامانه با سرعت بیشتری پیگیری شد اما اخیراً شاهدیم به جای اصلاح و تکمیل همین سامانه، راهاندازی سامانههای جدید و بدون مبنای قانونی مطرح شده است؛ مانند سامانهای که ذیل معاونت ریاستجمهوری معرفی شده در حالیکه باید زمان و انرژی صرف تقویت سامانه املاک و اسکان شود، نه شروع دوباره از صفر!
یوسفی تأکید کرد: برخی دستگاهها مانند فراجا یا نیروی انتظامی در حوزههای خود اقداماتی انجام دادهاند و بانک مرکزی نیز در موضوع صدور چک گامهایی برداشته، اما کافی نیست. همه خدمات بانکی و هر خدمتی که نیازمند اطلاعات آدرس و محل سکونت است، باید صرفاً در سامانه املاک و اسکان بهعنوان سامانه مادر ثبت و استفاده شود. این سامانه میتواند هم اطلاعات دقیق را جمعآوری کند و هم در اختیار دستگاهها قرار دهد.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی، بانکهای عامل و سایر دستگاههایی که تاکنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشدهاند، باید هرچه سریعتر به وظایف خود عمل کنند. به جای طراحی سامانههای موازی، باید سامانه موجود که برای آن هزینه و زیرساخت ایجاد شده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود و ارتباط دستگاهها از طریق آن عملیاتی گردد. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت، اعتماد عمومی را نیز افزایش خواهد داد.
