شفقنا- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مشکل اصلی بورس ما سوء مدیریت است، گفت: در شرایط کنونی بهروزرسانی سرمایهها و بازنگری قوانین یک ضرورت است.
مجید گودرزی، در گفتوگو با ایسنا به تحلیل وضعیت کنونی بازار بورس ایران پرداخت و اظهار کرد: بازار بورس دچار سوء مدیریت شدید شده است. بسیاری از سهمها متأسفانه با ۱۰ درصد قیمت نیز مشتری ندارند و این نشاندهنده ناکارآمدی در مدیریت بازار بورس است. حتی مفاهیم اولیه تجدید ارزیابی هنوز الزام قانونی نشده است. با توجه به تورم ۴۲ درصدی براساس آمارهای رسمی، باید تجدید ارزیابی صورت بگیرد و سرمایهها به سمت بورس حرکت کنند. متأسفانه به دلیل سوء مدیریتها و مخالفتهایی که با تجدید ارزیابی داراییها میشود، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند طلا و ارز روی میآورند که ارزش افزودهای ندارند. این وضعیت به بحران ارزش افزوده صفر در بخش سرمایهگذاری منجر شده است.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه وضعیت کنونی بورس ایران با سال ۱۹۷۳ در آمریکا افزود: در آن زمان، وقتی تورم به ۱۳ درصد رسید، تمام شرکتهای بورسی برای جلوگیری از فرار سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد، داراییهای خود را تجدید ارزیابی و بهروزرسانی کردند اما در بورس ما، هر کس که سرمایهگذاری کند، بدون استثنا به اندازه نرخ تورم دارایی از دست میدهد و سودهایی که تقسیم میکنند، قادر به جبران این کاهش ارزش نیستند.
۱۷ درصد بازدهی منفی بورس طی یکسال گذشته
وی همچنین به بازدهی منفی بورس اشاره و بیان کرد: از شهریور سال گذشته تا شهریورماه سال جاری، بازدهی بورس ۲۵ درصد بوده در حالی که تورم ما ۴۲ درصد است. این یعنی بورس ما ۱۷ درصد بازدهی منفی داشته است. برخی شرکتها در تجدید ارزیابیهای خود ۸۱ هزار درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام میدهند که نشاندهنده از بین رفتن حقوق بسیار زیادی از سهامداران است. وضعیت کنونی بورس به شدت ناکارآمد است و مردم واقعاً برای سرمایهگذاری در بورس تردید دارند و نگران از دست دادن سرمایههای خود هستند.
این مدرس مدیریت مالی دولتی در خصوص اظهار نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه انتظار سوددهی از بورس را نداشته باشید، خاطرنشان کرد: من این نظر را واقعاً قبول ندارم؛ اگر فقط تجدید ارزیابی صورت بگیرد، حداقل به اندازه تورم و منهای استهلاک انباشت، بازدهی خواهیم داشت. در حوزه اختلاف قیمتهای بازار و قیمت ارزش دفتری داراییهای شرکتهای بورس، فرض کنید که ما ۱۰ سال پیش یک دستگاه خودرو پراید را برای شرکتمان با قیمت ۱۷ میلیون تومان خریداری کردیم. بعد از ۱۰ سال، ارزش دفتری این خودرو اکنون صفر است، در حالی که قیمت بازار آن نزدیک به ۲۳۰ الی ۲۴۰ میلیون تومان است. این حجم از اختلاف به دلیل عدم تجدید ارزیابی ایجاد شده است.
وی همچنین به غیرواقعی بودن بسیاری از صورتهای مالی اشاره کرد و افزود: به جرات میتوانم بگویم که ۱۰۰ درصد اطلاعات بورسی ما به دلیل عدم تجدید ارزیابی به موقع، غیرواقعی است. از سوی دیگر، تنبیهات لازم برای شرکتهایی که آمار و اطلاعات غلط ارائه میدهند، به هیچ وجه بازدارنده نیست. امیدواریم که مانند کشورهای پیشرفته، اگر یک شرکت اطلاعات ناقص یا کذب به سازمان بورس ارائه دهد، حداقل ۶ ماه سهامش معلق شود. در حال حاضر، بازدهی بخش مولد اقتصاد ایران حدود ۱۲.۵ درصد است، در حالی که سود بانکی ما ۲۳ درصد است. این نشاندهنده تعریف سودهای کاذب است و باید سودها به سمتی برود که اولویت اول سرمایهگذاران بازار بورس باشد، نه سپردههای بانکی، طلا یا ارز.
گودرزی به نوسانات شدید قیمت ارز اشاره و بیان کرد: شرکتهای صادرات محور ما بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر و به خاطر نوسانات شدید قیمت ارز، حداقل ۲۵ برابر ارزش افزوده دارند، حالا منهای هزینههایی که معمولاً به صورت ریالی پرداخت میشود و صادراتی که به صورت دلاری انجام میگیرد. بنابراین، اینکه گفته میشود انتظار سودآوری از بورس ما غیر معقول است، یک حرف غیر کارشناسی و کاملاً کذب است. به هر حال، اگر شرکتهای صادرات محورمان را مجبور کنیم که صادرات دلاری خود را در صورتهای مالیشان منعکس کنند و اگر صورتهای مالی درست و دقیق باشد و تجدید ارزیابیها به موقع انجام شود و تورم در داراییهای شرکتهای بورسی لحاظ شود، قطعاً ضرر نخواهیم کرد و چه بسا یکی از بهترین بازارهای ما، بازار بورس باشد.
وی همچنین به تأثیرات منفی سودهای بدون ریسک بانکی بر بازار بورس اشاره و گفت: متأسفانه این سودهای بدون ریسک بانکی بلای جان بورس شده است. از طرفی، اعتماد فروشی در بورس به حداکثر ممکن رسیده و سهامداران حتی با وجود عرضه سهمهایی که حتی ۱۰ درصد الی ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی هستند، همچنان اعتماد نمیکنند. بنابراین اصلاحات در صورتهای مالی و تجدید ارزیابی به موقع میتواند به بهبود وضعیت بورس کمک کند و اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند.
ریسکهای سیاسی و چالشهای مدیریت در بازار سرمایه
گودرزی به بررسی ریسکهای سیاسی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: ریسکهای سیاسی یکی از ریسکهای تعریف شده است که راهکارهای مناسب و خاص خود را دارد. در خصوص مکانیسم ماشه، باید گفت که تمام اقداماتی که باید علیه اقتصاد ایران انجام شود و تمامی تحریمها قبلاً اعمال شدهاند. حتی برخی از شرکتها و افراد دو بار مشمول تحریمها شدهاند. بنابراین، این هجمهها بیشتر هجمههای رسانهای و غیرواقعی هستند. در حال حاضر ریالی تولید میکنیم و بیشتر شرکتها دلاری میفروشند و به دلیل دستکاری نرخ ارز، سوددهی بسیار بالایی دارند. برخی از تولیدات ما بهصورت ریالی یارانهای هستند و هزینههای زیستمحیطی، برق، گاز و آب ما بسیار پایین است که این موضوع جذابیت بالایی دارد. متأسفانه، ما در بخش مدیریت بورس و مدیریت اطلاعات بورسی با چالش مواجه هستیم و قوانین موجود واقعاً پاسخگوی بازار بورس ما نیست.
وی همچنین به تأثیر رسانههای داخلی اشاره و بیان کرد: رسانههای داخلی بیش از حد به این موضوع میپردازند و واقعیت این است که جنگ اقتصادی وجود دارد و مهمترین بخش این جنگ، جلوگیری از سرمایهگذاری است. با هر تشر آمریکا و هر نطق آقای ترامپ، بازارهای ما به هم میریزد؛ این از اساس غلط است، زیرا ارزش داراییهای ما با نطق آقای ترامپ تغییر نمیکند و ارزش ذاتی آنها چیزی نیست که با یک تهدید بالا و پایین شود. یک کشور ثروتمند هستیم، اما متأسفانه این ثروتها تبدیل به دارایی نشدهاند و مدیریت سرمایهگذاری ما در بدترین شکل ممکن وجود دارد. این مشکلات به وضوح نشان میدهد که مدیران ما تخصص لازم را ندارند و قوانینی که در این حوزه وجود دارد، کاملاً ناکارآمد هستند.
افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن بر اقتصاد
گودرزی به بررسی تأثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات و اقتصاد کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: وقتی که یک نفر از بانک مرکزی تماس با رئیس انجمن پتروشیمی میگیرد و پیشنهاد افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز را میدهد تا پتروشیمیها ارزش خود را طبق بازار عرضه کنند، این نشان میدهد که واقعاً ارز کاملاً غیرواقعی است. صادرکنندگان به دلیل جهشهای شدید قیمت ارز واقعاً از این قضیه منتفع میشوند و طرفدار افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز هستند. به عنوان مثال، اگر صادرات هر کیلو پسته به قیمت ۱۰ دلار باشد، با صادرات هر کیلو پسته با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار تومان به صادرکننده میرسد. وقتی که ارز به ۱۰۰ هزار تومان میرسد، با صادرات همان کیلو پسته به قیمت ۱۰ دلار، یک میلیون تومان به صادرکننده و عواملش میرسد. بنابراین طبیعی است که صادرکنندگان ما ذینفعان بدون قید و شرط افزایش نرخ ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی همچنین به تأثیرات منفی این وضعیت بر اقتصاد اشاره و تاکید کرد: این موضوع متأسفانه باعث تحقیر اقتصاد ما و ایجاد ناعدالتی شده است. سیاستهای کلی ما که به زور شورای فقهی به تصویب رسیده، کاملاً در جهت خلاف تولید و بخش مولد اقتصاد است. این سیاستها به گونهای طراحی شدهاند که تمام فعالیتهای اقتصادی که زیر ۲۳ درصد بازدهی دارند را غیر اقتصادی کردهاند. این یعنی بخش بزرگی از اقتصاد ما تحت تأثیر ریسکهایی قرار گرفته که باید به سودهای بدون ریسک اضافه شود. به قدری این ریسکها بالا رفته که بسیاری از سرمایهگذاریها را غیر اقتصادی کرده است. در مجموع میتوان گفت که اقتصاد ما تحت تأثیر سودهای بدون ریسک و بدون حساب و کتاب، غیر اقتصادی شده است. قاعدتاً نرخ سود باید برابر یا کمتر از بازدهی بازار سرمایه باشد، نه اینکه به گونهای بدون ضابطه و حساب و کتاب، نرخ سود را به قدری بالا ببرند که اقتصاد ما غیراقتصادی شود.
ضرورت بهروزرسانی سرمایهها و اصلاح قوانین بورس
این تحلیلگر اقتصادی به بررسی وضعیت بازار بورس و ضرورتهای آن پرداخت و ابراز عقیده کرد: بهروزرسانی سرمایهها در بازار بورس یک اولویت است. نباید به دلیل تورم ۴۲ درصدی، ۴۲ درصد از ارزش داراییهای سرمایهگذاران در بورس از بین برود. تجدید ارزیابی حق مردم و سهامداران است و این وظیفه دولت است. در وهله دوم، معتقدم که قوانین باید بازنگری شوند؛ اطلاعاتی که به بورس و سهامداران عرضه میشود، کاملاً غیرواقعی است و باید تنبیهات شدیدتر و ضمانت اجرایی بیشتری وجود داشته باشد تا کسی جرات نکند حقیقت را کتمان کند یا اطلاعات غلط به بورس عرضه کند.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین به موضوع سود بانکی اشاره و بیان کرد: سود بانکی باید کمتر و یا حداکثر برابر با بازدهی بازار سرمایه باشد. این یک ناترازی عمده است که باعث میشود بخش بزرگی از اقتصاد ما آسیب ببیند. باید بازدهیها مورد تجدید نظر قرار بگیرند و اینطور نباشد که بدون ارتباط با اقتصاد، بازدهی تعیین شود. بازدهی جزئی از اقتصاد است و اقتصاد باید بر اساس بازدهی واقعی برنامهریزی شود. باید جلوی انحراف سرمایهگذاری از بازار سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد و با ارزش افزوده صفر، مانند بازار مسکن، گرفته شود. همچنین بازار ارزهای دیجیتال، بازار طلا و بازار سپردههای بانکی باید با مالیات کنترل شود. دولت میتواند از این محل سود خوبی کسب کند و جلوی انحراف سرمایهگذاریها را بگیرد؛ معتقد هستم که سرمایه کم نداریم، اما به بدترین شکل ممکن آن را مدیریت میکنیم.
