شفقنا- استاد سروش محلاتی گفت: اگر حکومتی نتوانسته است نیازهای اولیهی فقرا را برآورده کند، نمیتواند به نام عدالت، راه اضطراری آنان را هم ببندد. در اینجا تناقضی رخ میدهد: مسئولیت واقعی متوجه ساختار ناعادلانهی جامعه و سیاستهای حاکمیت است، نه آن فرد فقیری که از روی اضطرار به فروش کلیه روی آورده است.
به گزارش شفقنا از اندیشه ما، در گفت وگوی علمی میان دکتر شمسی، دکتر پارساپور و استاد سروش محلاتی، به بررسی ابعاد فقهی، اخلاقی و اجتماعی مسئلهی واگذاری کلیه در قبال دریافت مال پرداخته شد.
موضوعی که ایران را بهعنوان تنها کشور دارای نظام قانونی برای فروش کلیه از دهندهی زنده متمایز ساخته و مناقشات عمیقی را میان موافقان و مخالفان برانگیخته است.
در آغاز، دکتر شمسی با تشریح ابعاد پزشکی و منابع مختلف تأمین اعضای پیوندی، تأکید کرد که بحث حاضر ناظر به «واگذاری کلیه» در برابر مبلغی پول است؛ تعبیری که خنثیتر از اصطلاحات «اهدا» یا «فروش» به نظر میرسد.
وی دیدگاه مخالفان را برجسته ساخت: فقرا، به دلیل اضطرار مالی، ناچار به فروش کلیه میشوند و این امر مصداق استثمار و کالاییسازی بدن انسان است؛ امری که بر عدالت و کرامت انسانی خدشه وارد میسازد.
در مقابل، موافقان معتقدند که چنین نظامی میتواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد و کیفیت زندگی آنان را ارتقا بخشد.
استاد سروش محلاتی بحث را از منظر فقهی به پیش برد و بر تمایز کلیدی «اکراه» و «اضطرار» انگشت نهاد. او توضیح داد که در فقه اسلامی، معاملات ناشی از اکراه باطل هستند، چرا که ارادهی فرد به زور و تهدید از بیرون سلب میشود.
اما در معاملات ناشی از اضطرار – مانند پدری که برای درمان فرزندش خانهاش را میفروشد – عقد صحیح است، زیرا هرچند ناخشنودی وجود دارد، تصمیم بر اساس محاسبهای عقلایی گرفته میشود.
از نگاه وی، مغالطهی رایج آن است که اضطرار را همسنگ اکراه دانسته و معاملهی مضطر را غیرموجه میشمارند. در حالیکه فقه نهتنها چنین معاملهای را باطل نمیداند، بلکه آن را بهعنوان راهی برای گشودن بنبستهای زندگی افراد گرفتار معتبر میشمارد.
محلاتی افزود: اگر حکومتی نتوانسته است نیازهای اولیهی فقرا را برآورده کند، نمیتواند به نام عدالت، راه اضطراری آنان را هم ببندد. در اینجا تناقضی رخ میدهد: مسئولیت واقعی متوجه ساختار ناعادلانهی جامعه و سیاستهای حاکمیت است، نه آن فرد فقیری که از روی اضطرار به فروش کلیه روی آورده است.
او همچنین به روایت نهجالبلاغه اشاره کرد که معامله با مضطر را نشانهی فساد اجتماعی میداند، اما راهحل آن را بستن دست مضطر معرفی نمیکند.
از منظر حقوقی و اجتماعی، محلاتی تأکید کرد: اگرچه واگذاری کلیه در اصل جایز است، حکومت میتواند به دلیل مصلحت عمومی، محدودیتهایی بر آن وضع کند. اما این محدودیتها باید در خدمت عدالت و حمایت از فقرا باشد، نه فشار مضاعف بر آنان.
وی یادآور شد: اجبار همسر توسط شوهر در فروش کلیه مصداق اکراه است و شرعاً باطل محسوب میشود، در حالیکه تصمیم آزاد فرد مضطر – هرچند ناخوشایند – معتبر و مشروع است.
بحث در نهایت به این جمعبندی رسید که مسئلهی اصلی، فقهی نیست؛ ریشه در بیعدالتی اجتماعی دارد. تا زمانیکه فقر گسترده وجود دارد، فروش کلیه از سوی مضطران ادامه خواهد داشت و ممنوعیت قانونی، دردی را دوا نخواهد کرد. تنها با تحقق عدالت اجتماعی است که چنین پدیدهای از میان میرود.
این گفتوگو نشان داد که مسئلهی فروش کلیه، صرفاً یک موضوع پزشکی یا حقوقی نیست، بلکه بر بستر پیچیدهای از اخلاق، فقه و عدالت اجتماعی استوار است. نگاه فقهی به «اضطرار عقلایی» میتواند راهی برای درک بهتر شرایط افراد گرفتار بگشاید، اما حل ریشهای مشکل تنها با رفع فقر و برقراری عدالت ممکن است.
دکتر شمسی: محضر مبارک استاد و دوستان ارجمند سلام و ادب عرض میکنم. مزید امتنان و افتخار است که در محضر حضرتعالی تلمذ میکنیم و شاید در بیان، از ابراز مراتب شکر و سپاس خود قاصر باشم که چنین فرصتی را در اختیار ما قرار دادید؛ البته که جمیع ما همواره از خوان معرفت حضرتعالی بهرهمند بودهایم و اینک به وجهی دیگر، این توفیق رفیق راهمان گشته است.
همانگونه که جناب دکتر پارساپور فرمودند، موضوع بحث، پیوند اعضاست. استحضار دارید که فناوری پیوند عضو از نیمهی دوم قرن بیستم، بهویژه از دههی ۱۹۶۰ میلادی، بهتدریج در میدان طبابت ظهور و بروز یافت. گاه برخی از اعضای بدن به وضعیتی دچار میشوند که از ایفای کارکرد طبیعی خود باز میمانند و به سبب وضعیت خاصشان، امکان جایگزینی آنها از طریق پیوند عضو فراهم میآید. این امر در خصوص ارگانهای مختلفی از قبیل قلب، کبد، پانکراس و روده مصداق دارد. گاهی نیز موضوع، پیوند بافت است، نظیر پیوند قرنیه که عضو محسوب نمیشود، لکن بافتی از بدن به شمار میرود، و همچنین پیوند پوست و استخوان.
موضوع بحث ما مشخصاً پیوند عضو است و مسئلهی اصلی در این باب، محدودیت منابع تأمین اعضای پیوندی است. ما چند منبع برای عضو پیوندی در اختیار داریم که هر یک، واجد جنبههای اخلاقی خاص خود هستند. قاعدتاً مهمترین منبع برای پیوند قلب و کبد، که اعضایی غیرقابل جایگزین به شمار میروند، افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شدهاند. این حکم در مورد پانکراس و ریه نیز غالباً صادق است که البته تفصیل آن، خارج از حوصلهی این بحث است. در باب مرگ مغزی نیز که حضرتعالی بر آن اشراف کامل دارید، مسائل خاص خود مطرح است. منبع دیگر اعضا، که مبتنی بر فناوریهای نوین است، استفاده از اعضای افرادی است که پس از موت کامل، یعنی مرگ قلبی و مغزی، همچنان اعضایشان قابل استفاده است. این شیوه را «اهدا پس از مرگ قلبی» مینامند که آن هم موضوع بحث فعلی ما نیست.
موضوع این جلسه، اهدای کلیه از دهندهی زنده است. از آنجا که انسان دارای دو کلیه است و با یک کلیه نیز میتواند به سطحی قابل قبول از کیفیت حیات، زندگانی کند، این امکان فراهم آمده است. البته این بدان معنا نیست که فرد بتواند به هر فعالیتی مبادرت ورزد؛ چه اینکه در برخی ورزشها و فعالیتهای روزمره دچار نقصان شده و طبعاً مخاطرات بیشتری متوجه او خواهد بود، زیرا خطر از کار افتادن تنها کلیهی باقیمانده، بیش از فردی است که دو کلیه دارد. با این حال، حیات فرد قابل اداره خواهد بود.
در باب اینکه دهندهی زنده به چه انحایی میتواند کلیهی خود را بذل کند، سه قسم اصلی وجود دارد: نخست، اهدا توسط اعضای خانواده که به آن اهدای خویشاوندی (Related Donation) اطلاق میشود. تعریف این قسم در کشورهای مختلف، متفاوت است و گاهی دوستان را نیز در بر میگیرد؛ لکن مقصود اصلی، فردی است که به لحاظ عاطفی و خانوادگی، قرابتی با گیرنده دارد، نظیر همسر، برادر و خواهر که این قسم نیز از موضوع بحث ما خارج است. قسم دیگر، پیوند از دهندهی غیرخویشاوند است. در موارد نادری، اشخاصی ایثارگر و نوعدوست یافت میشوند که به مراکز درمانی مراجعه کرده و اعلام میدارند که حاضرند یک کلیهی خود را به فردی نیازمند اهدا کنند که تعداد این افراد بسیار اندک است و این قسم نیز موضوع بحث ما نیست. موضوعی که ما در پی فهم آن هستیم، مربوط به افرادی است که در ازای دریافت مبلغی، کلیهی خود را به فرد دیگری واگذار میکنند. شاید «واگذاری کلیه» مناسبترین و خنثیترین تعبیری باشد که در حال حاضر میتوان به کار برد؛ چه اینکه «اهدا» باری مثبت و «فروش» باری منفی با خود به همراه دارد.
به لحاظ قانونی، ایران تنها کشوری در جهان است که این امر در آن وجههی قانونی دارد و افراد مجازند در ازای دریافت پول، کلیهی خود را واگذار نمایند. اما به لحاظ اخلاقی، این موضوع محل اختلافنظر جدی است و دو دیدگاه اصلی در برابر یکدیگر قرار دارند. در یک کفه، طرفداران این نظام معتقدند که این شیوه میتواند جان افرادی را از مرگ نجات دهد یا کیفیت زندگی بیمارانی را که تحت دیالیز قرار دارند و با افت شدید کیفیت حیات مواجهاند، بهبود بخشد و از تعداد افرادی که در لیست انتظار پیوند جان میسپارند، بکاهد. این، مهمترین و شاید تنها استدلال متقن موافقان است. در کفهی دیگر، استدلال مخالفان بیشتر در حوزههای فلسفهی اخلاق و کلام مطرح میشود. مهمترین استدلال ایشان حول محور «عدالت» دور میزند و معتقدند که در چنین نظامی، فقرا به دلیل اضطرار مالی و فقر، در معرض استثمار قرار میگیرند. این امر خلاف عدالت است، زیرا دهندگان غالباً از طبقهی فقیر و گیرندگان از کسانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت بهای آن را دارند. ایشان این امر را خلاف «کرامت انسانی» و مصداق «کالایی شدن بدن» (Commodificaiton of the body) میدانند و نفسِ این کالایی شدن را مسئلهی اصلی برمیشمرند. از سوی دیگر، در نظامهای لیبرال، بسیاری با این استدلال که انسانها در فروش اعضای بدن خود آزادند، از این امر دفاع میکنند.
لکن مهمترین مانع، همان بحث استثمار است. مسئلهی دیگری که مخالفان مطرح میکنند، آزادانه و آگاهانه بودن رضایت در این موارد است، بهویژه در باب آزادانه بودن آن. استدلال ایشان این است که افرادی که به سبب اضطرار مالی، قصد واگذاری کلیهی خود را دارند، آنچنان تحت فشار قرار گرفتهاند که دیگر اذن و رضایتشان فاقد اعتبار شرعی و حقوقی است. همچنین جزئیات دیگری نیز در این فرآیند وجود دارد؛ چنانکه برخی معتقدند اگر این نظام آزاد باشد، ممکن است فردی معتاد، همسر خود را مجبور به فروش کلیه نماید که نمونههایی از این دست نیز گزارش شده است. این امر نه تنها به اضطرار مالی، بلکه به اکراه توسط دیگران نیز بازمیگردد که در نهایت، ذیل همان عنوان استثمار قابل بحث است. بنده بهطور خلاصه، رئوس مطالب را آنگونه که به نظر میرسید، عرض کردم.
دکتر پارساپور: توضیحات جناب دکتر شمسی وافی و کافی بود. بنده اگر اجازه بفرمایید، بیشتر در مقام دفاع از نظام پیوند و اهدای کلیه در کشور سخن بگویم تا موضوع از جمیع جهات، به نحو چالشی مورد بحث و تدقیق قرار گیرد؛ علیرغم آنکه ممکن است در بسیاری از مواضع با شما همنظر باشم.
استاد سروش: مسئله در همان حدی که بیان فرمودید، روشن است و میتوان بر اساس همین چارچوب ارائه شده، بحث را پیش برد. بنده عرایضم را آغاز میکنم.
عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم. برای بنده توفیقی است که در محضر شما به بررسی این مسئلهی مهم بپردازیم. استدلالهای موافقان و مخالفان در باب واگذاری کلیه در قبال دریافت مال، تقریباً همان است که بدان اشاره فرمودید و بنده نیز پیش از این در برخی مقالات مطالعه کردهام. آنچه در این زمینه مطرح است، سه جنبهی مختلف از بحث است که باید از یکدیگر تفکیک شوند: یک جنبه، بحث فقهی است که روش خاص خود را دارد؛ جنبهی دیگر، بحث حقوقی است که آن هم بر مبانی خاص خود استوار است و جنبهی سوم، بحث اخلاقی است که جناب دکتر شمسی بیشتر این جنبه را تبیین فرمودند. البته این بحث اخلاقی، بر مباحث فقهی و حقوقی نیز تأثیرگذار است. لکن عمده نکتهای که در بحث اخلاق مطرح میشود، آن است که این امر ضد عدالت است، زیرا دهندگان در شرایط اضطرار، کلیهی خود را واگذار میکنند؛ حال آنکه انسان در شرایط عادی و متعارف، حاضر به چنین کاری و قرار دادن خود در وضعیتی آسیبزا نیست.
بنده مطلب را از منظر فقهی خدمتتان عرض میکنم و تأمل بفرمایید که آیا این استدلال فقهی، قابل قبول است یا خیر. تعبیری که اساتید به کار میبرند، این است که واگذاری عضو در «شرایط اضطرار» صورت میگیرد. سوالی که در اینجا از منظر فقهی مطرح میشود، این است که فعلی که در شرایط اضطرار از مکلف صادر میشود، چه حکمی دارد؟ نتیجهای که شما در پی آن هستید، این است که چون این فعل، اضطراری است، پس غیرموجه و فاقد اثر حقوقی است. باید دید آیا واقعاً استدلالی وجود دارد که فعلی را که از روی اضطرار واقع میشود، غیرموجه بدانیم.
در فقه، در باب معاملات، این نکته مطرح شده است که هرگاه انسان برای ارتباط با دیگران اقدامی میکند، اعم از بیع، اجاره، صلح، نکاح و عموم عقود و پیمانها، نیازمند رضایت است. این یک مبنای متقن است که هم در فقه اسلامی و هم در مکاتب حقوقی دیگر پذیرفته شده است. لکن نکتهای در اینجا وجود دارد و آن این است که عدم رضایت، بر دو گونه است: گاه انسان رضایت ندارد و این عدم رضایت، خود بر دو قسم است. گاهی عدم رضایت از انعقاد یک عقد، ناشی از آن است که شخصی از بیرون، آن عمل حقوقی را بر انسان تحمیل میکند. مثلاً کسی که همسری دارد و قصد ادامهی زندگی با او را دارد، فردی از بیرون او را تهدید کند که باید همسرت را طلاق دهی، یا شخصی را به زور وادار کنند که خانهاش را بفروشد. در اینجا، رضایت وجود ندارد. این قسم از عدم رضایت را که توسط فرد دیگری بر انسان تحمیل میشود، در اصطلاح فقهی «اکراه» مینامند و معاملهی شخص مُکرَه، باطل است. اسلام در چنین مواردی از شخص مُکرَه حمایت کرده و میفرماید بیع، اجاره، طلاق و نکاحی که در شرایط اکراه واقع شود، فاقد اثر است.
اما نوع دومی از عدم رضایت وجود دارد که با نوع اول متفاوت است و از آن به «اضطرار» تعبیر میشود. در اضطرار نیز عدم رضایت وجود دارد، لکن تفاوتش با اکراه در این است که کسی از بیرون، فعلی را بر انسان تحمیل نمیکند، بلکه شرایط عمومیِ خودِ فرد، موجب اتخاذ تصمیمی ناخواسته میشود. مثلاً شخصی که فرزندش بیمار است و برای تأمین هزینهی درمان او، ناچار به فروش منزلش میشود. در اینجا نیز فروش منزل بدون رضایت قلبی و همراه با ناخشنودی است؛ همانگونه که در اکراه نیز شخص ناخشنود بود. اما در این قسم از اضطرار، که شرایط چنان اقتضا کرده، فقها معتقدند که عمل اضطراری، صحیح واقع شده و اثر بر آن مترتب میشود. این پدری که برای نجات فرزندش خانهاش را میفروشد، هرچند مُضطَر است، اما بیع او صحیح است و نقل و انتقال صورت میگیرد.
به نظر بنده، مغالطهای در استدلالهایی که در باب اضطرار نقل میشود، رخ داده و از اضطراری بودن فعل، نتیجه گرفته میشود که این کار غیرموجه و فاقد اثر حقوقی است. در واقع، خلطی میان «اضطرار» و «اکراه» اتفاق افتاده است. اکراه، منشأ بطلان عقد است و اسلام از شخص مُکرَه حمایت میکند. نفع مُکرَه در آن است که معامله فاسد تلقی شود تا خانهاش را از دست ندهد. اما در شرایط اضطرار چطور؟ اگر ما به این پدری که برای نجات فرزندش، مضطراً خانهاش را میفروشد، بگوییم معاملهی تو فاسد است و حق فروش نداری، در واقع او را در اضطرار شدیدتری قرار دادهایم و راه را بر او بستهایم. شخصی که مضطر است، شایستهی ارفاق است، نه فشار بیشتر. و ارفاق در حق مضطر، آن است که راه برای فروش منزل و نجات فرزندش گشوده باشد. استدلال فقهای ما این است که معاملات و عقودی که در شرایط اکراه واقع شوند، فاسدند، اما اعمال حقوقی که در شرایط اضطرار صورت میگیرند، صحیح هستند.
لذا اینکه استدلال شود چون شخص مضطراً کلیهی خود را واگذار میکند، پس این عمل موجه نیست، استدلالی ناتمام است. شما با این حکم، شخص را در گرفتاری بیشتری قرار میدهید. این یک نگاه فقهی و حقوقی است. بله، بنده از جهتی دیگر با شما همراهی میکنم و آن اینکه اساساً چرا باید در جامعه افرادی وجود داشته باشند که در اثر اضطرار، ناچار به فروش عضوی از بدن خود شوند؟ این یک بحث اجتماعی دیگر است و به مسئولیت حکومت و حل مشکل فقر در جامعه بازمیگردد. اما اکنون که بالفعل شخصی مضطر است، چرا باید دست و پای او را ببندیم تا نتواند خود را نجات دهد؟ این فرد گرفتار است و شما میگویید نباید خود را نجات دهد. تمرکز بحث بر روی اضطرار است.
به تعبیر مرحوم المحقّق الأصفهاني (قدس سره)، این شخص با یک محاسبهی عقلایی، کلیهی خود را واگذار میکند. او سبک و سنگین میکند و میگوید نداشتن یک کلیه برای من مشکلات بیشتری دارد یا مثلاً ماندن دخترم در خانه و عدم امکان ازدواج؟ و بر اساس این محاسبه، تصمیمی عقلایی میگیرد. او به کاری تن میدهد که هرچند ناپسند و ناخوشایند است، اما آن را میپذیرد؛ شبیه به کسی که عضوی از بدنش فاسد شده و با تصمیمی عقلایی، به قطع آن عضو رضایت میدهد، هرچند مضطر به این کار است.
لذا به نظر من، باید این دو نگاه را کاملاً از هم تفکیک کرد: نگاه اول (نگاه کلان اجتماعی): اینکه انسانها در معیشت خود به چنان اضطراری دچار شوند که ناچار به فروش عضو بدنشان گردند، امری بسیار قبیح و نشانهی انحطاط یک جامعه و فقدان عدالت در آن است. این نگاه کاملاً صحیح است. نگاه دوم (نگاه به شخص مضطر): وقتی شخصی در شرایط اضطرار، عملی را بر اساس محاسبهی عقلایی انجام میدهد، چرا باید او را محکوم کرده و کارش را غیرموجه بدانیم؟
روایتی را از نهجالبلاغه عرض میکنم. در حکمت ۴۶۸، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) میفرمایند: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ؛ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. تَنْهَدُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ؛ وَ يُبَايَعُ فِيهِ الْمُضْطَرُّونَ، وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ». (روزگارى سخت و گزنده بر مردم فرا خواهد رسيد كه در آن، توانگر بر آنچه در دست دارد، دندان مىفشارد، در حالى كه به اين كار امر نشده است؛ خداوند سبحان مىفرمايد: «بخشش و فضل ميان خود را فراموش مكنيد». در آن زمان، بدان بر مىخيزند و نيكان خوار مىشوند؛ و با بيچارگان و درماندگان معامله مىشود، در حالى كه پيامبر خدا (صلی الله علیه و آله) از معامله با مضطر نهى فرموده است).
این روایت، همان نکتهای را که فقها تحلیل کردهاند، تأیید میکند. معامله با مضطر مکروه است، اما راه حل برای مضطر، قرار دادن او در اضطرار بیشتر نیست. اینکه در یک نظام اجتماعی، انسانها از روی اضطرار تن به عملی میدهند، نشانهی فساد آن جامعه است. اما شما با ممنوع کردن این کار، چه کمکی به شخص مضطر میکنید؟ شما راه را بر او مسدود میکنید. راه حل اساسی، اصلاح نظام و سیستم است تا افراد در شرایط اضطرار قرار نگیرند.
امروزه فقهای ما، نظیر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله)، واگذاری کلیه در ازای مال را جایز میدانند، البته مشروط بر آنکه به شرایط حیاتی خود شخص، آسیب جدی وارد نشود. مبنای این فتوا نیز همان است که عرض کردم: شخص بر بدن خود سلطه دارد و این تعبیر «کالایی شدن بدن» در برابر عقل و نفس، بیشتر تعبیری شاعرانه است. انسان با عقل و خرد خود برای بدنش تصمیم میگیرد. اگر این تصمیم عقلانی باشد، چه مانعی دارد؟
بحث اصلی این است که این رضایت، آزادانه نیست. پاسخ بنده این بود که فقدان آزادی در اینجا به ملاک «اضطرار» است، نه به ملاک «اکراه»، و تفاوت در همین جاست. البته در عین حال که این کار از نظر مبانی فقهی جایز است، اگر حکومت با نظر کارشناسان به این نتیجه برسد که به مصلحت جامعه نیست، میتواند از نظر حقوقی و در مقام قانونگذاری، برای رعایت مصالح، محدودیتهایی را وضع نماید. بحث بنده در مورد حکم اولیهی فقهی بود، نه مصالح اجتماعی.
دکتر شمسی: با این حساب، آیا فرد میتواند خود را به بردگی بفروشد؟ یعنی بگوید من در ازای مبلغی، بردهی فردی میشوم؟ این سلطه بر بدن تا کجا ادامه دارد و آیا تفکیکی میان فروش کلیه و فروش خانه وجود ندارد؟
استاد سروش: اگر کاری ذاتاً حرام باشد، با هیچ قراردادی مشروعیت پیدا نمیکند. مثال شما در مورد بردگی، قیاس معالفارق است؛ زیرا بردگی ذاتاً نامشروع است، اما اصل واگذاری کلیه (بدون دریافت ما به ازاء) را شما نیز مشروع میدانید. پس بحث بر سر گرفتن ما به ازاء است، نه اصل فعل. اینکه این امر به لحاظ عدالت، مسئلهای طبقاتی ایجاد میکند، صحیح است، اما این در حکم شرعی تأثیر ندارد. مسئولیت این بیعدالتی با جامعه و حکومت است، نه با آن شخص فقیری که در آتش فقر میسوزد و شما میخواهید بار اصلاح جامعه را بر دوش او بگذارید.
دکتر شمسی: اگر سوال این باشد که آیا اصولاً به لحاظ فقهی، اجازه دادن به چنین سیستمی برای خرید و فروش کلیه در جامعه مجاز است؟
استاد سروش: به نظر بنده، این بحث جنبهی ثانویه پیدا میکند. زیرا کدام انسان خردمندی در شرایط عادی و رفاه، حاضر به فروش کلیه و تحمل عوارض آن میشود؟ کسی که به این کار تن میدهد، گرفتار و بیچاره است. حکومتی که وظیفهی تأمین نان و مسکن این افراد را انجام نداده، حالا نمیتواند بگوید من وظیفه دارم جلوی شما را بگیرم. این تناقض است. حکومت باید وظیفهی اصلی خود را انجام دهد تا اضطرار از جامعه رخت بربندد. در آن صورت، کسی حاضر به این کار نخواهد شد.
دکتر پارساپور: آیا در فقه، ظرفیتی از جای دیگر وجود دارد که به ما کمک کند تا این موضوع را مدیریت و مهار کنیم؟ نه از باب نامشروع دانستن اصل بیع، بلکه از ابواب دیگر.
استاد سروش: جناب دکتر، تا مسئلهی عدالت را در جامعه حل نکنید، این وصلهکاریها جواب نمیدهد. اینها از عوارض ناعادلانه بودن وضع اقتصادی جامعه است. فروش کلیه یکی از عوارض کوچک فقر و بیعدالتی است. شما با ممنوع کردن آن، نه به افراد مضطر خدمت میکنید و نه به وضع عمومی جامعه. جایگزین آن فقط و فقط عدالت است. در مسئلهی واگذاری کلیه، هیچ انگیزه و عامل دیگری جز فقر وجود ندارد؛ کسی برای هوا و هوس یا عیاشی کلیه نمیدهد. راه حل، موعظه به اهدای عضو نیست؛ زیرا در جامعهای که غرق در بیعدالتی است، موعظه اثر ندارد. چرا فشار را بر فقرا و بیچارگان میآورید؟
دکتر پارساپور: آیا از دیدگاه فقهی، این افراد مضطر که شرافتمندانه حاضر به تنفروشی نامشروع نشدهاند، در اولویت توجه جامعه و حکومت نیستند؟ و آیا با توجه به اینکه هر پیوند کلیه، میلیاردها تومان در هزینههای دیالیز برای نظام سلامت صرفهجویی به همراه دارد، وظیفهای فقهی بر عهدهی حاکمیت قرار نمیگیرد؟
استاد سروش: این مباحث به مصالح اجتماعی بازمیگردد و اموری متغیر هستند. اینها بحث فقهی نیست و کارشناسان مربوطه باید قوانین عادلانهای تنظیم کنند. فقه در این زمینه دخالتی ندارد. آنچه فقه میگوید این است: اولاً، جامعه باید عادلانه باشد تا افراد مضطر نشوند. ثانیاً، اگر شخصی مضطر شد، شرع راه را بر او نمیبندد و از مظلوم حمایت میکند. عمل او غیرموجه نیست؛ آن حکومتی که او را به این شرایط واداشته، غیرموجه است. مابقی امور به سیاستگذاری حکومت بازمیگردد.
دکتر شمسی: یکی از شروط مشروعیت معامله، آن است که فعل، آسیب جدی به بدن نزند. این حد و مرز چیست؟ آیا از این باب میتوان وارد شد؟
استاد سروش: اگر از این باب وارد شوید، دیگر فرقی میان گرفتن وجه و نگرفتن آن نیست. حتی کسی که کلیهاش را به فرزندش اهدا میکند نیز مشمول این حکم خواهد بود. اگر دادن یک کلیه، آسیب جدی و حرام باشد، اهدای مجانی آن نیز حرام است. این امر، باب اهدای عضو را کلاً مسدود میکند. فرض بحث ما از ابتدا این بود که شما پزشکان به عنوان کارشناس، تأیید کردهاید که اهدای یک کلیه، مشکل جدی برای حیات انسان به وجود نمیآورد. فقها نیز بر اساس نظر کارشناسی شما فتوا دادهاند. اگر شما در این نظر تجدیدنظر کنید، فقیه نه فروش آن را اجازه میدهد و نه اهدایش را.
دکتر شمسی: پیامدهای این فعل، مانند اینکه برخی زنان توسط همسرانشان مجبور به این کار میشوند، در حکم تأثیری ندارد؟ و تفاوت دیدگاه فقهای امامیه و اهل تسنن در این زمینه چیست؟
استاد سروش: اجبار زن توسط همسر، از دایرهی اضطرار خارج شده و مصداق «اکراه» است که عمل را باطل میکند و پزشک جراح مجاز به اقدام نیست. اینکه تشخیص اکراه دشوار میشود، صحیح است، اما نمیتوان به دلیل وجود موارد نادر اکراه، راه را بر روی خیل کثیر افراد مضطر بست. قانون باید برای جلوگیری از اکراه، سازوکارهای حمایتی بیاندیشد. در مورد مراتب مختلف اضطرار نیز باید گفت که ما حق تفتیش در زندگی افراد را نداریم. خود شخص عاقل، بهترین کسی است که میتواند شرایط خود را سبک و سنگین کرده و تصمیم بگیرد. البته مرکزی که این عمل را انجام میدهد، باید از سلامت عقل و عدم سوءاستفاده از دهنده اطمینان حاصل کند. در خصوص فتاوای اهل سنت، بنده مراجعهی دقیقی نداشتهام، لکن مبانیای که عرض کردم، عمدتاً مشترک است.
خانم دکتر مدبر: اساتید فقه به ما آموختهاند که مقاصد شریعت شامل حفظ نفس، دین، عقل و مال است. در این موضوع، وزندهی چگونه صورت میگیرد؟ آیا حفظ آبروی یک فرد ورشکسته که با فروش کلیه محقق میشود، بر کرامت و امانت بودن بدن او اولویت دارد؟ و آیا مصلحت عمومی که گاهی در برابر حقوق فردی قرار میگیرد، شاخص عینی دارد؟
استاد سروش: بحث مصلحت عمومی از حوزهی تخصص بنده خارج است و جامعهشناسان و پزشکان باید در این زمینه نظر دهند. اما در باب مقاصد شریعت، این بحث در فقه شیعه، بهویژه بر مبانی ما، چندان روشن نیست و فقهای شیعه کمتر به آن استناد میکنند و عمدتاً به نصوص آیات و روایات تمسک میجویند. اما در پاسخ به سوال شما، اگر عوارض واگذاری کلیه آنقدر مهم و غیرقابل اغماض است، چرا در اهدای مجانی با آن موافقت میکنید؟ پس معلوم میشود که این عوارض از نظر شما قابل تحمل است. شخص با حسابگری و کسر و انکسار، به این نتیجه میرسد که منفعتی که از این راه به دست میآورد، بر عوارض جسمی آن ترجیح دارد و تشخیص نهایی با خود شخص عاقل است.
دکتر شمسی: آیا انگیزهی انساندوستانه در اهدای عضو، آن ضررها را توجیه نمیکند؟
استاد سروش: فقها معمولاً نمیپذیرند. اگر خطر جدی وجود داشته باشد، حتی با انگیزههای انساندوستانه نیز عمل تجویز نمیشود. مثلاً اهدای عضوی که منجر به مرگ اهداکننده شود، جایز نیست.
دکتر پارساپور: پس این تنور با نان فقه پخته نمیشود و اگر بخواهیم جلوی این پدیده را بگیریم، باید از باب مصلحت وارد شویم. برداشت بنده صحیح است؟
استاد سروش: بله، شما پزشکان باید نشان دهید که این کار به لحاظ اجتماعی، مفاسدی دارد که باید محدود شود. در آن صورت، میتوان به لحاظ قانونی، محدودیتهایی ایجاد کرد. اما حکم اولیهی شرعی، همان است که عرض کردم.
دکتر شمسی: پس عملیات استشهادی که برای یک هدف اجتماعی صورت میگیرد و نوعی انتحار است، چگونه توجیه میشود؟
استاد سروش: مشروعیت عملیات انتحاری خود محل بحث است، اما با فرض مشروعیت، تفاوتی اساسی وجود دارد. در آنجا، «فرد» قربانی «جامعه» میشود، اما در اینجا، «فرد» قربانی «فرد» دیگر میشود. هیچ فردی نمیتواند قربانی فرد دیگر شود، اما قربانی شدن برای مصالح عمومی جامعه، از باب فداکاری قابل بحث است.
بسیار متشکرم. برای بنده گفتگوی مغتنمی بود و از محضر شما اساتید استفاده کردم. آنچه عرض کردم، مسائل قطعی و یقینی نیست، بلکه آن چیزی است که در فضای طلبگی مطرح میشود و خواستم شما را در جریان قرار دهم. انشاءالله در تحقیقات خود موفق باشید و ما نیز در آینده از کارهای علمی شما بهرهمند شویم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
