شفقنا – روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که بروکسل در حال پیشبرد طرحی برای استفاده از ۱۷۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدودشدهی حاکمیتی روسیه بهمنظور پشتیبانی از «وامهای غرامتی» برای اوکراین است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اتحادیه اروپا با فشار فزایندهای برای یافتن منابع مالی بیشتر برای کییف روبهروست، زیرا ایالات متحده آمریکا حمایتهای خود را کاهش داده است.
مسکو مسدودسازی این داراییها را محکوم کرده و هشدار داده است که هرگونه مصادره پولهایش معادل «سرقت» خواهد بود.
کشورهای غربی پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردند که تقریباً ۲۰۰ میلیارد یورو از آن در اتاق تهاتری مستقر در بروکسل موسوم به «یوروکلیر» نگهداری میشود. این داراییها میلیاردها یورو سود انباشته کردهاند و غرب راههایی را برای استفاده از این درآمدها جهت تأمین مالی اوکراین بررسی کرده است. هرچند کشورهای غربی از مصادره مستقیم این داراییها خودداری کردند، اما گروه هفت سال گذشته از طرحی برای ارائه ۵۰ میلیارد دلار وام به کییف حمایت کرد که بازپرداخت آن از محل سود حاصل از این داراییها انجام شود. اتحادیه اروپا نیز ۲۱ میلیارد دلار تعهد داد.
رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فوندرلاین، پیشنهاد کرده است که از این مرحله فراتر بروند و سازوکاری موسوم به «وامهای غرامتی» ایجاد کنند؛ او این اقدام را برای تأمین فوری مالی کییف ضروری دانسته است.
افراد مطلع از این مذاکرات گفتهاند که این طرح شامل انتقال موجودیهای نقدی ناشی از داراییهای مسدودشده روسیه به اوراق قرضه منتشرشده توسط اتحادیه اروپا خواهد بود و درآمد حاصل از آن بهصورت مرحلهای به اوکراین منتقل میشود. بروکسل استدلال میکند که این سازوکار، حمایت فوری از کییف را فراهم میآورد و از مصادره رسمی پرهیز میشود.
گزینه دوم که در دست بررسی است، ایجاد یک نهاد ویژه برای مدیریت این وامهاست که میتواند امکان مشارکت شرکای غیراروپایی را نیز فراهم کند.
به گفته منابع مطلع، از داراییهای مسدودشده در یوروکلیر، حدود ۱۷۰ میلیارد یورو سررسید شده و اکنون بهصورت نقد در دفاتر این اتاق قرار دارد.
این طرحها پیشاپیش با مخالفت برخی کشورهای عضو روبهرو شده است. بلژیک، آلمان و فرانسه هشدار دادهاند که برداشت از اصل داراییها خطر نقض قانون را در پی دارد و میتواند اعتماد به یورو را تضعیف کند.
فایننشالتایمز نوشت بروکسل تحت فشار است تا بخش عمدهای از نیازهای مالی اوکراین را پوشش دهد، در حالی که واشنگتن از کمکهای جدید خودداری میکند. بنا بر یک یادداشتِ آمریکایی که در میان پایتختهای گروه هفت توزیع گشته و توسط این رسانه نقل شده است، از اعضا خواسته شده است که توقیف اصل داراییهای حاکمیتی را به صورت «ابتکاری» برای تأمین مالی اوکراین در نظر بگیرند.
مسکو هشدار داده است که هرگونه تلاش برای استفاده از این داراییها «بیپاسخ نخواهد ماند».
این خبر را اینجا ببینید.
