شفقنا- وزرای حزبالله و جنبش أمل روز جمعه از جلسه دولت لبنان خارج شدند. این اقدام درست پیش از بررسی بند مربوط به حصر سلاح در دست دولت صورت گرفت؛ موضوعی که دولت در چارچوب طرحی برای تجرید حزبالله از سلاح تا پایان سال در دستور کار قرار داده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «این طرح در اوایل ماه اوت و برای نخستین بار به ارتش واگذار شد تا نقشهای عملیاتی برای خلع سلاح حزبالله تدوین کند. منابع سیاسی میگویند تصمیم دولت تحت فشارهای آمریکا اتخاذ شده و با نگرانی از احتمال اجرای تهدیدات اسرائیل به یک عملیات نظامی جدید همراه است؛ تهدیداتی که پس از پایان یک جنگ نزدیک به یکساله میان تلآویو و حزبالله بار دیگر مطرح شده است».
با وجود این، حزبالله قاطعانه این تصمیم را رد کرده است. این جنبش در بیانیهای که روز چهارشنبه از سوی فراکسیون پارلمانیاش صادر شد، خواستار عقبنشینی دولت از طرح «غیر ملی و غیر میثاقی» شد. حزبالله تأکید کرد که سلاح مقاومت بخشی جداییناپذیر از معادلات امنیتی و بازدارندگی لبنان است و هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن آن شکست خواهد خورد.
