شفقنا- کاخ ریاستجمهوری ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که برای ادامه روند صلح با حزب کارگران کردستان (پکک)، لازم است قانون اساسی این کشور تغییر کند.
به گزاشر شفقنا؛ وبگاه عرب48 نوشت: «به گزارش منابع رسمی، محمد اوغیوم، مشاور ارشد حقوقی رئیسجمهور و سرپرست شورای سیاستگذاری قانونگذاری، تاکید کرد که “دولت مردم کرد، جمهوری ترکیه است و ترکیه وطن مردم کرد” و هرگونه وضعیت ویژه برای آنان مطرح نیست».
اوغیوم افزود که پس از مذاکرات حزب برابری و دموکراسی خلقها با دولت در اکتبر ۲۰۲۴، پکک در ماه مه ۲۰۲۵ خود را منحل و سلاحهای خود را به صورت نمادین در ژوئیه تحویل داد. اکنون مسیر برای یک روند دموکراتیک باز شده است و این اقدام میتواند «تغییری انقلابی در آینده ترکیه و منطقه» ایجاد کند.
حزب برابری که سومین فراکسیون بزرگ پارلمان است، خواستار بهبود حقوق کردهای حدود ۲۰ درصد جمعیت ترکیه شده و پارلمان نیز کمیتهای مشترک برای تهیه اصول اولیه روند صلح با پکک ایجاد کرده است.
اوغیوم توضیح داد که تعریف شهروندی ترکیه به عنوان یک وضعیت قانونی و نه قومی در قانون اساسی جدید روشن خواهد شد و اصلاحاتی در اختیارات محلی با حفظ وحدت کشور پیشبینی شده است.
رئیسجمهور رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارد، بارها به فرسوده بودن قانون اساسی مصوب دوران کودتای ۱۹۸۰ اشاره کرده و قانون اساسی جدید میتواند امکان نامزدی وی برای یک دوره ریاستجمهوری دیگر را فراهم کند، امری که قانون فعلی اجازه آن را نمیدهد.
