شفقنا – نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه رونق اقتصادی، ضمن تاکید و توجه به مواد قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها»،گفت: به موجب ماده ۲۷ این قانون، پیش بینی بستههای سرمایهگذاری بدون نام صورت گرفته و از امروز و فردا کردنها و بروکراسیهای اداری در زمینه تولید جلوگیری خواهد شد.
هادی قوامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیتهای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای مجلس در سال جاری تصویب این قانون بود که میتواند مسیر سرمایهگذاری در کشور را تسهیل و شفاف کند.
نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی در تشریح ماده ۲۷ این قانون اظهار داشت: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی و استانداریها موظف شدهاند با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون، فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام را ظرف شش از اجرای این قانون، تصویب و تدوین و هر شش ماه یکبار آن را بهروزرسانی کنند. این بستهها، تحت یک شرایط رقابتی در اختیار سرمایهگذاران واجد شرایط قرار میگیرد و از امروز و فردا کردنها و بروکراسیهای اداری جلوگیری خواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در همین راستا ما در خراسان شمالی و در روز ۱۲ شهریور، یک همایش سرمایهگذاری برگزار میکنیم که در آن ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری بدون نام در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات ارائه خواهد شد. همچنین جمعی از سرمایه گذراران، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و اعضای فراکسیون کارآفرینی و اشتغال مجلس نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در کشور ما یک سرمایهگذار از زمان تصمیمگیری تا اجرای پروژه، نزدیک به ۴۰۰ روز درگیر مراحل اداری است و این قانون میتواند این زمان را به حداقل برساند،گفت: همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون فوق، اشاره شده که پس از واگذاری بسته سرمایهگذاری بدون نام، هیچ دستگاه یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید از سرمایهگذار را ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادره اقدام کند. همچنین در صورت تخلف، بالاترین مقام دستگاه اجرایی بین دو تا پنج سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. علاوه بر آن پیرو تبصره ۳ این ماده واحده،دستگاههای اجرایی بر اساس تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نام ارزیابی میشوند.
قوامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جذب سرمایههای مردمی به موجب ماده ۲۷ قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» گفت: امروز برآورد میشود بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، ارز در دست مردم نگهداری میشود که عملاً راکد مانده و هیچ نقشی در تولید ندارد. این وضعیت بهطور ناخودآگاه به نفع بانک مرکزی آمریکا عمل میکند و قدرت پولآفرینی دلار را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: در اصلاحیهای که برای تقویت این قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در حال بررسی است، مشوقهایی برای جذب این سرمایهها در نظر گرفته شده است. بهطور مثال کسانی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در بانکها سپردهگذاری ارزی کنند، علاوه بر دریافت سود پنج درصدی ارزی، میتوانند معادل یک خودروی ۲۰ هزار دلاری بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کنند.برای واردات ماشینآلات معدنی نیز رقمهای پایینتری پیشبینی شده است و در صورتی که ماشینآلات برقی باشند، میزان سپردهگذاری کاهش بیشتری خواهد یافت.
قوامی با تأکید بر اینکه این سیاستها با هدف اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و دارندگان ارز طراحی شده است، گفت: طبق این پیشنهاد، سرمایهگذاران از شمول قوانین مربوط به پولشویی و قاچاق ارز در این زمینه معاف خواهند بود و بانک مرکزی مسئول اجرای آن است. به این ترتیب امکان سپردهگذاری ارزی مطمئن و در عین حال استفاده از مزایای واردات فراهم میشود.
این نماینده مجلس در پایان تصریح کرد: سال جاری سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است و اجرای درست قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میتواند یکی از ابزارهای اصلی تحقق این شعار و بازگشت اعتماد به سرمایهگذاری در کشور باشد.
