شفقنا- یک مدرس دانشگاه و حوزه معتقد است: پشتوانه رئیسجمهور، رأی اکثریت ملت ایران است. در نظام جمهوری اسلامی، مردم با حضور در پای صندوقهای رأی، مسئولان عالی کشور را برمیگزینند و این انتخاب مشروعیت سیاسی و اجتماعی به همراه دارد. بنابراین، همه جریانهای سیاسی و جناحهای مختلف باید به این رأی مردمی تمکین کنند و احترام بگذارند؛ زیرا بیاعتنایی به رأی مردم، بیاعتنایی به اصل مردمسالاری دینی است. مقام معظم رهبری بهعنوان عالیترین مرجع در کشور، بارها بهصراحت حمایت خود را از رئیسجمهور و دولت اعلام کردهاند. ایشان تأکید داشتهاند که قوای سهگانه باید با هم همکاری کنند و از تنش، اختلاف و کشمکش بپرهیزند. وقتی رهبر انقلاب با صراحت از دولت و شخص رئیسجمهور حمایت میکنند، طبیعی است که دیگران نیز باید از این موضع تبعیت کرده و در جهت همگرایی حرکت کنند، نه در مسیر اختلافافکنی. با این حال، متأسفانه شاهد هستیم که برخی تندروها در فضای سیاسی کشور، نهتنها این رویکرد را رعایت نمیکنند، بلکه گاهی خود را جلوتر از رهبری میدانند و حتی به توصیههای ایشان بیاعتنایی میکنند.
به گزارش شفقنا، محسن غرویان در روزنامه آرمان ملی نوشت: این طیف در گذشته همواره کوشیده است تا فضای سیاسی کشور را ملتهب کند و امروز نیز با سخنان تند و اقدامات تحریکآمیز، همان مسیر را دنبال میکند. نمونه بارز این رفتار، طرحهایی است که از سوی بعضی نمایندگان مجلس مطرح شده؛ از جمله ایده «بنیصدریسازی» رئیسجمهور و تلاش برای استیضاح ایشان. این رویکردها، نهتنها کمکی به کشور نمیکند، بلکه در شرایط حساس کنونی که ایران درگیر مسائل مهم داخلی و خارجی است، انسجام ملی را خدشهدار میکند. کسانی که چنین طرحهایی را مطرح میکنند، باید مورد مؤاخذه قرار گیرند؛ زیرا این اقدامات برخلاف مصالح ملی و رهنمودهای رهبر انقلاب است. مسأله نگرانکننده دیگر، اظهارنظرهای غیرمسئولانه برخی روحانیون است.
روحانیت، جایگاه معنوی و اخلاقی در جامعه دارد و انتظار میرود که رفتار آنان موجب آرامش و وحدت شود، نه ایجاد شکاف و اختلاف. وقتی یک روحانی برخلاف تأکیدات رهبری سخن میگوید و با اهانت به رئیسجمهور یا تحریک افکار عمومی، فضای کشور را متشنج میکند، این رفتار قابل اغماض نیست. به همین دلیل، دادگاه ویژه روحانیت باید به این موضوع ورود کند و با افرادی که با سخنان خود وحدت ملی را خدشهدار میکنند، برخورد قانونی داشته باشد. این دادگاه، وظیفه دارد حرمت لباس روحانیت و جایگاه آن را حفظ کند و اجازه ندهد که تندروی و بداخلاقی به نام دین در جامعه رواج پیدا کند. شرایط داخلی و خارجی کشور، اقتضا میکند که همه گروهها و جناحها برای عبور از مشکلات اقتصادی و سیاسی، وحدت و انسجام داشته باشند.
امروز مذاکرات مهمی در عرصه سیاست خارجی در جریان است که موفقیت آنها نیازمند آرامش در داخل کشور است. اگر اختلافات داخلی شدت گیرد، طرفهای مذاکرهکننده در خارج، موضع ایران را ضعیف خواهند دید. بنابراین، حمایت از دولت و وزارت امور خارجه، یک ضرورت ملی است. اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر وحدت و همدلی تأکید کردهاند، صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یک تکلیف شرعی، قانونی و سیاسی است. بیتوجهی به این هشدارها، کشور را در مسیر بحران قرار میدهد. از این رو، لازم است همه دلسوزان نظام و انقلاب، چه در عرصه سیاسی و چه در جایگاه روحانیت، مراقب سخنان و رفتار خود باشند و از هرگونه اقدام تفرقهانگیز پرهیز کنند. در پایان باید تأکید کنم که روحانیون وظیفه دارند بهعنوان مبلغان دین و ارزشها، نقش وحدتآفرین ایفا کنند، نه اینکه به اختلافات دامن بزنند. دادگاه ویژه روحانیت نیز باید با جدیت به موارد تخلف رسیدگی کند تا این پیام به جامعه منتقل شود که در نظام اسلامی، حتی صاحبان لباس روحانیت هم در برابر قانون و مصالح کشور مسئول هستند. حفظ انسجام ملی، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و این مهم جز با رعایت رهنمودهای رهبری و احترام به رأی مردم محقق نخواهد شد
