شفقنا-یک حقوقدان نوشت: فراخوان آقای رئیس قوه قضائیه برای اخذ نظرات صاحبنظران درباره قانون مطبوعات و لزوم یا عدم لزوم اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات جای تأمل دارد. آقای محسنیاژهای به دلیل سابقه طولانی تصدی سمتهای قضائی، در سخنگفتن دقیق و سنجیدهگو است و به ادب و آداب مردان قضا سخن میگوید. به همین دلیل، فراخوان ایشان را نباید فقط یک حرف تبلیغاتی محسوب کرد. این فراخوان به این معناست که قوه قضائیه احتمالا در اندیشه تدوین لایحهای برای رسانههاست. تدوین لوایح قضائی بر عهده قوه قضائیه است، اما قانون مطبوعات یک قانون قضائی نیست. تدوین لایحه برای مطبوعات در حدود اختیارات دولت است. حداکثر آن است که در تدوین بخشهای مربوط به جرائم مطبوعاتی و آیین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و تشریفات انتخاب و عملکرد هیئتمنصفه بهعنوان بخشهای قضائی، قوه قضا باید مداخله داشته باشد.
به گزارش شفقنا، کامبیز نوروزی در روزنامه شرق نوشت: اما بخشهای اصلی و بنیادین مقررات مربوط به مطبوعات فاقد ماهیت قضائیاند. رسانهها حداقل از شش حق بنیادین برخوردارند که عبارتاند از حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت شغلی، حق امنیت حرفهای و حق دادرسی خاص با حضور هیئتمنصفه. از مجموعه این حقوق فقط بخشی از حق امنیت حرفهای و نیز حق دادرسی خاص به مسائل قضائی مرتبط است.
نگرانی از این است که اگر دستگاه قضا که تربیت طبیعی ذهنیاش بر مدار جرم و مجازات و استنطاق شکل گرفته است، بخواهد لایحهای برای مطبوعات تهیه کند، حاصل نهایی چه خواهد بود؟
آیا اصل آزادی رسانهها واقعا رعایت شده و استثناهای متعدد اصل آزادی رسانه را از بین نمیبرند؟
آیا انتشار نشریات همچنان تابع ضوابط کهنه و نادرست صدور پروانه حاکم خواهد بود یا نظام ثبتی جانشین آن خواهد شد؟
آیا همچنان توقیف یا لغو امتیاز رسانهها به همین سادگی خواهد ماند که بهراحتی نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز شود؟
آیا همچنان یک هیئت نظارت متشکل از نمایندگان دستگاههای نظام سیاسی خواهد بود که بر تمام سرنوشت رسانهها حاکم مایشا باشد؟
آیا کسب خبر برای روزنامهنگاران مانند عبور از هفت خان رستم میماند؟
آیا هرکس میتواند مانع از فعالیت حرفهای روزنامهنگاران شود و آنها را با عتاب و خطاب از انجام وظیفه حرفهای بازدارد؟
آیا هرکس میتواند از گوشهای با یک تماس تلفنی، رسانه را سانسور و از درج خبر یا گزارش یا عکسی منع کند؟
آیا انتشار اخبار همچون گذر از میدان مین خواهد بود که هر لحظه ممکن است یک مین زیر پای رسانه منفجر شده و آن را به باد فنا دهد؟
آیا شرایط چنان است که مدیران نشریات مستقل مجبور باشند حداقل هفتهای یکی، دو بار در مراجع قضائی و جاهای دیگر به شکایات پاسخ دهند؟
آیا تعرض به خبرنگاران به دلیل انجام وظیفه حرفهای یا حین انجام وظیفه حرفهای همچنان به دیده اغماض نگاه خواهد شد و متعرض دولتی و غیردولتی از مجازات سخت مصون خواهد بود؟
آیا روزنامهنگار همچنان باید دائم در نگرانی به سر ببرد که برای یک گزارش یا خبر چه عقوبتهایی در انتظارش باشد؟
آیا جرم مطبوعاتی همچنان با گشادهدستی تعریف میشود که بهراحتی هرکسی بتواند مستمسکی داشته باشد برای شکایت ایذایی علیه رسانه و روزنامهنگار؟
آیا ترکیب هیئتمنصفه و شیوه انتخاب آنان چنان خواهد ماند که بهجای آنکه نمایندگان افکار عمومی باشند، نمایندگان بخشی از دیدگاههای سیاسی باشند؟
آیا هیئتمنصفه به همین شکل بیثمر خواهد ماند که با رأی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور درآمده است؟
پرسشهایی از این دست بسیار هستند.
این نیز خود حکایتی است که دولت اصلا با نهادی به نام رسانه کاری ندارد. هیچیک از دولتهای 47 سال گذشته تا این حد نسبت به رسانهها بیاعتنا و بیبرنامه نبودهاند. در شرایطی که همه کارشناسان رسانه متفق هستند که ازدسترفتن مرجعیت رسانهای کشور خطری برای امنیت ملی شده است، دولت دغدغهای نسبت به آن ندارد.
دولت نهتنها برای تأمین آزادی، امنیت و استقلال رسانهها فاقد هر ایدهای است، بلکه در حل چیزهای سادهای مانند تأمین کاغذ و رفع فیلترینگ نیز منفعل است. دولت به آسودگی رسانهها و روزنامهنگاران را با رنجهایشان تنها گذاشته است. در چنین شرایطی، کمترین انتظاری که از دولت میتوان داشت، این است که از هر تغییر و اصلاحی در قانون مطبوعات خودداری کند. با تجربهای که از معاونتهای حقوقی و پارلمانی ریاستجمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد داریم و برآوردی که از جهتگیری فکری و سیاسی غالب در مجلس وجود دارد، بسیار قابل پیشبینی است که متن لایحه نهایتا در کمیسیونهای دولتی و در مجلس چنان خواهد شد که حسرت همین قانون مطبوعات پُرایراد کنونی هم بر دلها بماند و دایره آزادی، امنیت و استقلال رسانهها و روزنامهنگار تنگتر و فرسایندهتر از چیزی شود که الان هست.