شفقنا- محمد آقاسی، جامعهشناس و پژوهشگر حوزه افکار عمومی در یادداشتی اینگونه آورده است: «انتخابات ۲۰۲۵ عراق را میتوان از منظر تمرکز یا شکست جریانهای سیاسی و اجتماعی تحلیل کرد، اما برای عراق، با سابقه تمدنی و موقعیت استراتژیک اقتصادی تا مذهبی، به این نمیتواند بسنده کرد. سوال عمیقتری که تا انتخابات، برخی از ابعاد آن نمود بیشتری خواهد یافت این خواهد بود: آیا ساختار سیاسی عراق توانسته است ملتی با احساس مشترک، اخلاق سیاسی، و هویت گفتوگویی، مبتنی بر تعاملات عام انسانی در عراق بسازد؟
در عراق، پروژه ملتسازی از آغاز شکلگیری دولت مدرن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی با چالشهای جدی روبرو بوده است. تعبیر «ملتسازی» (nation-building) به فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگیای اشاره دارد که از طریق آنها یک دولت میکوشد، انسجام ملی، هویت مشترک، و وفاداری عمومی را در میان شهروندانش ایجاد یا تقویت کند. این مفهوم معمولاً در شرایط پس از جنگ، استقلال یا بحرانهای هویتی مطرح میشود و شامل توسعه نهادهای عمومی، آموزش ملی، زبان مشترک، و نمادهای ملی است. ملتسازی میتواند داوطلبانه و مبتنی بر مشارکت باشد یا از بالا و با رویکردی اقتدارگرا اعمال شود. موفقیت آن وابسته به عدالت اجتماعی، مشروعیت سیاسی و احساس تعلق عمومی است.
عراق، در دوران سلطنت (۱۹۲۱ تا ۱۹۵۸)، با وجود تلاشهای پادشاهی هاشمی برای ایجاد یک هویت ملی مبتنی بر نهادهای مدرن، کشور عملاً بر پایه نوعی ائتلاف ناپایدار میان نخبگان سنی اداره میشد. شیعیان و کردها تا حد زیادی از مشارکت در ساختار رسمی دولت محروم بوده و به نوعی اپوزوسیون مطرح میشدند. به عنوان نمونه بر اساس برخی اسناد تاریخی، تنها 10درصد از پستهای دولتی به شیعیان اختصاص داشت، در حالی که آنان بیش از 50درصد جمعیت را تشکیل میدادند. شاید همین امر باعث شد که احساس تعلق به ملیت عراقی، در میان بسیاری از اقوام و مذاهب شکل نگیرد.
با روی کار آمدن حزب بعث در دهه ۱۹۶۰ و بهویژه در دوره حکومت صدام حسین، پروژه ملتسازی از مسیر خشونت، سرکوب و عربگرایی افراطی دنبال شد. هویت ملی عراق به گونهای بازتعریف شد که بر عرببودن، سنیبودن و دشمنی با عالم اجتماعی شیعی از یک سو و کردهای عراقی از دیگر سو تأکید میکرد. علاوه بر قتل عام سران شیعیان و مهجور کردن آنان، گزارش سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که در دهه ۱۹۸۰، بیش از ۲۰۰ هزار کرد در عملیات انفال کشته یا ناپدید شدند.
دولت بعث تلاش کرد با آموزش ایدئولوژیک، تمرکز رسانهای، و استفاده از ابزار سرکوب، نوعی وحدت اجباری خلق کرده و ملت جدید و عراق جدید را بیافریند. اما نتیجه این سیاستها نه وحدت ملی، بلکه انباشت خشونت،کینتوزی، بیاعتمادی و واگرایی بیشتر بود. چنانچه پس از بین رفتن قدرت بعث در عراق مشاهده شد.
با سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ و آغاز اشغال عراق توسط ایالات متحده، تلاش جدیدی برای ملتسازی آغاز شد. اما اینبار، ساختار سیاسی بر پایه تقسیمبندی قومی و مذهبی شکل گرفت. قانون اساسی جدید عراق، سهمخواهی رسمی گروهها را نهادینه کرد و هویت ملی را قربانی هویتهای فرقهای ساخت. هرچند این ساختار در ظاهر مشارکت سیاسی را گسترش داد، اما در عمل، به تقویت شکافهای قومی، ضعف نهاد دولت، و بیثباتی سیاسی انجامید. فساد ساختاری، رقابت شدید گروههای سیاسی برای کسب منابع و نفوذ خارجی، همگی پروژه ملتسازی را به حاشیه بردند.
در دو دهه اخیر، با وجود برگزاری انتخابات و تغییر چهرههای سیاسی، عراق هنوز فاقد یک «وجدان ملی» مشترک است. جوانان عراقی در اعتراضات خیابانی، نه تنها علیه حکومت، بلکه علیه کل نظم سیاسی برخاسته از ۲۰۰۳ فریاد زدند. بر اساس شاخص شفافیت بینالمللی (۲۰۲۴)، عراق با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. از سلطنت تا بعث و از اشغال تا امروز، ملتسازی در عراق نه بر پایهی اعتماد، هویت مشترک، و عدالت، بلکه بر پایه اقتدار، تبعیض یا مصالحههای ناپایدار بنا شده است؛ و همین امر، بحران مشروعیت و واگرایی اجتماعی را تداوم بخشیده است.
در واقع پروژه ملتسازی ساختار سیاسی عراق، بدون توجه به ابعاد اجتماعی حاکم بر این جامعه بوده است. هرچند ملتسازی در عراق بعد از 2003 ، به نوعی سهمیهبندی قومی و مذهبی را رعایت نموده است، اما امکان انسجام ملی را فراهم نیاورده است. ساختار سیاسی عراق، چنان برای قدرت، رقابت مینماید که میتوان گفت از معنا و اخلاق تهی شده است. حتی گروههای دینی و مذهبی به جای حرکت به سمت تقویت فضیلتهای جمعی، در بوروکراسی بیمار عراقی گرفتار شده و از سر اقتضای پیشبرد امور، سهمخواهی مینمایند. نقش مداخلات خارجی در چند قطبی شدن فضای سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت. در این شرایط است که مردم عراق هنوز خود را در دولت به مثابه قدرت که نه، بلکه در دولت به مثابه خودِ سیاسی نمیبینند. در غیاب این حس تعلق، انتخابات صرفاً یک آیین مصرف قدرت به جای تمرین وجدان عمومی خواهد بود.
اگر عراق میخواهد به سمت آیندهای با ثبات و معنادار برود، باید به پروژه ملتسازی فرهنگی و اخلاقی بازگردد. انتخابات مهم است، اما بدون وجدان اجتماعی و اخلاق گفتوگو، تنها رقابتِ بر سر غنیمت خواهد بود. از الزامات این مسیر، جایگزینی ساختار سیاسی غیرفرقهای به جای نظام سهمیهبندی کنونی است. این امر مستلزم تصویب قوانینی برای حذف تدریجی سهمیههای قومی-مذهبی از نهادهای دولتی، تقویت احزاب فراگیر با برنامههای ملی، و تأسیس نهادهای نظارتی مستقل(مانند دیوان عالی ضدفساد) است.
همچنین، بازنگری در قانون اساسی به منظور تعریف «تابعیت عراقی» بر پایه شهروندی و نه تعلقات فرقهای و تقویت دولت مرکزی در برابر میل به خودمختاری مناطق، گام دیگری برای ایجاد یکپارچگی است. در این مسیر، مشارکت جوانان تحصیلکرده و نخبگان مستقل در مدیریت کشور، میتواند به کاهش سلطه گروههای ذینفع بینجامد.
بازسازی اجتماعی-فرهنگی نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت در نظام آموزشی و رسانههاست. تدوین کتابهای درسی مشترک با تأکید بر تاریخ و هویت جمعی عراق(به جای روایتهای فرقهای)، ایجاد شبکههای رسانهای ملی برای ترویج گفتوگوی انتقادی، و حمایت از نهادهای مدنی که بر ارزشهایی مانند عدالت و مدارا تمرکز دارند، از جمله اقدامات ضروری است. همزمان، توسعه اقتصادی عادلانه، با اولویتدهی به مناطق محروم و ایجاد اشتغال برای جوانان، میتواند اعتماد به دولت را افزایش دهد. این راهکارها تنها در صورتی پایدار خواهند بود که همراه با کاهش وابستگی به بازیگران خارجی و اتخاذ دیپلماسی متوازن باشند».
