شفقنا- دکتر نوبهار هشدار میدهد: اتکای صرف به ظاهر قانون و بیتوجهی به مبانی فلسفی، میتواند به آرای فاجعهبار منجر شود.
به گزارش شفقنا به نقل از اندیشه ما، دکتر رحیم نوبهار در مصاحبهای با «خبرنامهی عدالت کیفری»، به «بررسی جایگاه آموزش فلسفەی حقوق کیفری در دانشکدههای حقوق» پرداختهاند. این مصاحبه در بهار ۱۴۰۴ و ذیل شمارهی ۲۱ از خبرنامهی فوق با صاحب امتیازیِ گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، منتشر شده است.
گزیده این مصاحبه را به شرح زیر می خوانید:
فلسفۀ حقوق کیفری شاخهای بنیادین از معرفت حقوقی است که به چیستی، غایت و مبانی وجودی نهادهای کیفری میپردازد. در این نوشتار با تکیه بر گفتوگو با دکتر رحیم نوبهار، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به واکاوی جایگاه آموزش فلسفۀ حقوق کیفری در ایران، آسیبشناسی رویکردهای ترجمهمحور، امکان بومیسازی مفاهیم فلسفی، و کاربردهای آن در ساختار تقنینی و قضایی پرداخته میشود. این گفتوگو، تحلیلی است عمیق بر لزوم بازاندیشی در مفاهیم سنتی، عقلگرایی در تدوین نظام کیفری، و ضرورت اتصال دانشگاه به نهادهای تقنینی و اجرایی.
مقدمه
فلسفۀ حقوق کیفری نه تنها دانشی در کنار سایر شاخههای علوم جنایی، بلکه نگرشی ریشهای به مبانی مشروعیت و عدالت در کیفر و مجازات است. دکتر رحیم نوبهار با پیشینهای در فقه، فلسفه و حقوق کیفری، در این گفتوگو به نکاتی اساسی دربارۀ بایستههای آموزش، پژوهش و کاربرد فلسفۀ حقوق در فضای حقوقی ایران پرداخته است.
۱. فلسفۀ حقوق کیفری چیست؟
فلسفۀ حقوق کیفری با رویکردی کلنگر، مفاهیمی چون جرم، مجازات و مسئولیت را از حیث چیستی، هستی و غایت بررسی میکند. این فلسفه با تفکر انتقادی به چیستی مفاهیم حقوقی میپردازد و از طریق مفاهیم بنیادین مانند علیت، اختیار، عدالت، و ماهیت شر، نهادهای کیفری را از منظر عقلانی و اخلاقی بازمیخواند.
۲. سیر مواجهه علمی با فلسفۀ حقوق
دکتر نوبهار نخستین مواجههاش با فلسفه را در حوزۀ علمیه آغاز کرد و با مطالعه آثاری چون اسفار، اشارات، و بدایة الحکمه، به تفکر فلسفی خو گرفت. در دورۀ دکتری با حضور در کلاسهای استاد نوربها، فلسفۀ حقوق کیفری را بهصورت رسمی پی گرفت و پایاننامههایی با مضامین فلسفی راهبری کرد. او بیش از یک دهه است که این درس را در دانشگاه تدریس میکند.
۳. فلسفۀ حقوق؛ نیازمند مقدمات فلسفی
فهم درست فلسفۀ حقوق بدون آشنایی با مفاهیم بنیادین منطق و فلسفه ممکن نیست. دکتر نوبهار تأکید دارد که بدون شناخت مفاهیمی مانند ذاتی و عرضی، اراده و جبر، و انواع کلیات، درک صحیحی از مسئولیت کیفری یا ماهیت جرم حاصل نمیشود. بنابراین آموزش فلسفۀ حقوق نیازمند مقدمات کلاسیک و جدی است.
۴. ضعف نظریهپردازی و غلبۀ ترجمهگرایی
به باور دکتر نوبهار، هنوز در ایران نظریهپردازی جدی در فلسفۀ حقوق کیفری شکل نگرفته و فضای علمی متأثر از ترجمههای متون لیبرال است. این در حالی است که سنت غربی خود دارای طیف گستردهای از دیدگاههاست؛ از جمهوریخواهی و محافظهکاری تا نظریات چپ. معرفی متوازن این مکاتب به دانشجویان ضروری است.
۵. نسبت فقه جزایی با اصول عقلانی
برخلاف تصور رایج، آموزههای فقهی الزاماً در تقابل با اصول عقلانی قرار ندارند. بسیاری از احکام فقهی مرتبط با مسئولیت کیفری، عقلایی و اخلاقیاند. با این حال، برداشت تاریخی و اقتباس سطحی از متون فقهی، گاه چهرهای ناموزون از فقه ارائه داده است. دکتر نوبهار معتقد است سنت فقهی را میتوان با بازاندیشی و اجتهاد زمانمند به نفع عدالت عقلمدار بازیابی کرد.
۶. فلسفۀ حقوق بومی؛ امکان یا توهّم؟
با اشاره به نظریۀ «مکانیسازی» در فلسفه، دکتر نوبهار امکان شکلگیری فلسفۀ حقوق کیفری ایرانی را کاملاً واقعگرایانه میداند. او معتقد است تجربه زیسته، زمینههای تاریخی و نظام معرفتی ایران میتواند خاستگاه فلسفهای باشد که بر مبانی عقلانی، بومی و دینی تکیه دارد، بیآنکه از دستاوردهای جهان بیبهره بماند.
۷. چالشهای پژوهشی
ادبیات فلسفۀ حقوق در ایران هنوز دچار بحران هویت است. روششناسی، نوآوری نظری، و نقد علمی در پژوهشها کمتر دیده میشود. به تعبیر دکتر نوبهار، ترجمهها گستردهاند، اما تفکر انتقادی را رشد ندادهاند. همچنین، نظام آموزشی به آموزش روش و تحلیل انتقادی بها نمیدهد که این ضعف مستقیماً بر کیفیت پژوهش اثر میگذارد.
۸. کاربرد فلسفه در قضاوت و تقنین
فلسفه تنها دانشی انتزاعی نیست. قاضی، وکیل یا قانونگذاری که به اصول عقلانی، فلسفی و اخلاقی واقف باشد، در تصمیمگیری و جرمانگاری هوشمندانهتر عمل خواهد کرد. دکتر نوبهار هشدار میدهد که اتکای صرف به ظاهر قانون و بیتوجهی به مبانی فلسفی، میتواند به آرای فاجعهبار منجر شود.
۹. پروژههای فکری
وی در قالب پایاننامهها، رسالهها و مقالات، بر روی موضوعاتی چون اصول جرمانگاری، مسئولیت اخلاقی، نسبت حقوق و فضیلت، و تجربهگرایی در مجازات کار کرده است. تأکید اصلی او بر تلفیق رویکرد فلسفی با سایر دانشها و بهرهگیری از تجربۀ زیستۀ حقوقی بهعنوان منبع معرفتی است.
۱۰. گسست میان دانشگاه و نهادهای تقنینی
یکی از دغدغههای اصلی دکتر نوبهار، نبود پیوند میان دانشگاه و نهادهای تقنینی و اجرایی است. او خواهان بهرهگیری نهادهای تقنینی از پژوهشهای دانشگاهی و نیز بازسازی روش تحقیق و آموزش در دانشگاههاست.
نتیجهگیری
فلسفۀ حقوق کیفری در ایران نیازمند بازتعریف است؛ از احیای عقلانیت در سنت فقهی تا بومیسازی فلسفۀ حقوق و ارتقای پیوند میان علم و عمل. گفتوگوی دکتر نوبهار چشماندازی روشن از این مسیر پرچالش را ترسیم میکند: مسیری که در آن سنت، عقل، تجربه و نوآوری در کنار یکدیگر نظام عدالت کیفری را بازسازی میکنند.
