از رسانه ها/ زخم حساب‌های اجاره‌ای بر تن اقتصاد

در حالی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و مقابله با فرارهای مالیاتی در راستای افزایش این درآمدها دست‌وپنجه نرم می‌کند اما حساب‌های اجاره‌ای به‌عنوان مانعی جدی در مسیر شفافیت مالی و عدالت اقتصادی عمل می‌کنند.حساب اجاره‌ای بانکی  به حسابی گفته می‌شود که فردی حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد یا این‌که فردی به نام شخص دیگری حساب باز می‌کند که از آن استفاده می‌شود. در این فرآیند، صاحب اصلی حساب از تراکنش‌ها بی‌اطلاع است یا به‌صورت آگاهانه هویت یا حساب (کارت بانکی) خود را در ازای مبلغی در اختیار دیگران قرار می‌دهد. این پدیده اغلب در میان اقشار کم‌درآمد یا ناآگاه که به دلیل نیاز مالی حاضر به اجاره‌دادن حساب‌های خود می‌شوند، شایع است. سودجویان از این حساب‌ها برای انجام تراکنش‌های غیرقانونی، پنهان کردن درآمدهای واقعی یا دور زدن قوانین مالیاتی استفاده می‌کنند.

این حساب‌ها همچنین برای صدور فاکتورهای صوری، انتقال وجوه به شرکت‌های کاغذی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی یا قاچاق مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که سالانه هزاران میلیارد تومان از درآمدهای دولت را از چرخه مالیات خارج می‌کند. بر اساس برآوردهای غیررسمی (تخمین)، حجم فرار مالیاتی در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عنوان می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. حساب‌های اجاره‌ای یکی از ابزارهای کلیدی در این فرآیند است. به نوعی سودجویان با اجاره هویت افراد کم‌درآمد، فعالیت‌های اقتصادی خود را تحت نام دیگران ثبت می‌کنند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. این روش‌ نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد، بلکه نابرابری مالیاتی را تشدید می‌کند. حساب‌های اجاره‌ای همچنین به گسترش اقتصاد غیررسمی (زیرزمینی) کمک می‌کند که نظارت و کنترل نهادهای ناظر بر آن بسیار دشوار است. این اقتصاد سایه، زمینه‌ساز فساد و فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و قاچاق می‌شود. دولت و سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و فرار مالیاتی انجام داده‌ که می‌توان به ایجاد سامانه‌هایی مانند سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری و پایش تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک اشاره کرد.

استفاده از حساب‌های اجاره‌ای در جنگ اخیر
فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پدیده حساب‌های اجاره‌ای می‌گوید: متاسفانه در کشور با این پدیده مواجهیم و برخی از شهروندان بدون داشتن اطلاع از عواقب این کار، حساب خود را اجاره می‌دهند. وی تاکید کرد: برخی از شهروندان حساب‌های بانکی خود را برای مبلغی ناچیز در اختیار اتباع و افرادی قرار دادند که در جنگ اخیر از این حساب‌ها سوءاستفاده کردند؛ به همین دلیل جرم اشخاصی که از حساب آنها در این راستا استفاده شده بالاتر است. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در این زمینه کمی ضعیف عمل شده یا غفلت صورت گرفته لذا نقش نهادهای نظارتی در زمینه شناسایی این حساب‌ها بسیار مهم است و باید این دستگاه‌ها با توجه به اتفاقات اخیر قوی‌تر از گذشته اقدام کنند.

دستور ویژه وزیر اقتصاد
سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تیرماه سال جاری و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، دستور قاطعی برای شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای صادر کرد که گامی مهم در جهت شفافیت مالی است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نیز چندی پیش با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اجاره دادن حساب‌های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست تا در صورت اجاره دادن حساب بانکی خود سریعا آن را گزارش دهند. در این اطلاعیه تاکید شده بود که اشخاصی که قبل از شناسایی توسط مراجع قضائی خودشان موضوع را گزارش دهند، طبق ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مشمول معافیت از مجازات می‌شوند. هشدارهای اخیر وزیر اقتصاد و اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی نظام مالی و مقابله با جرایم اقتصادی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده و نقش مؤثری در کنترل ریسک فساد دارد.

آمار عجیب از حساب‌های بانکی در ایران
متأسفانه، به دلیل ماهیت پنهان پدیده حساب‌های اجاره‌ای، آمار دقیق و کاملی از تعداد این حساب‌ها و حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده از طریق این حساب‌ها در دست نیست. با این حال، مسئولان قضایی و انتظامی بارها از افزایش چشمگیر پرونده‌های مرتبط با حساب‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده از آنها خبر داده‌اند و در سال‌های اخیر، هزاران پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی اردیبهشت امسال در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از توجه جدی به مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی و سلامت و شفافیت شبکه بانکی و اقتصاد کشور خبر داد و اعلام کرد در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد؛ یعنی هر فرد بالای ۱۸سال، ۱۰حساب بانکی دارد. فرزین‌تصریح کرد: افرادحساب‌های خود رااجاره می‌دهندودرآن پولشویی اتفاق می‌افتد.برنامه‌ریزی برای کاهش حساب‌های بانکی به ۳۰۰میلیون حساب طی دو سال برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.بانک مرکزی همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید‌های پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.برخورد عاجل با این حساب‌ها علاوه بر جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، باعث جلوگیری از اخلال در نظم بازار می‌شود، زیرا حساب‌های اجاره‌ای به مثابه سرطان خاموشی عمل می‌کنند که با تضعیف شفافیت، تشدید فساد و فرار مالیاتی، ریشه‌های اقتصاد ایران را می‌جوند.

شفافیت در مبادلات پولی
عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات مالی و پولشویی گفت: تنوع و تعدد حساب‌های بانکی در نظام بانکی کشور بسیار زیاد است. حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که اقدام بانک مرکزی برای حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه حتی مواردی وجود دارد که برخی حساب‌ها فاقد کدملی و صرفا با شماره حساب ثبت شده‌اند، بدون این‌که شناسایی لازم صورت گرفته باشد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و حتی فرار مالیاتی شود؛ طبق آمار‌های مختلف حجم قاچاق در کشور بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این گردش مالی عمدتا از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و طبیعتا به صورت نقدی نیست. بنابراین هر اقدامی در جهت کنترل و نظارت بهتر و بیشتر بر حساب‌های بانکی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.