شفقنا_ روزنامه جوان نوشت: بازار خودرو در حالی در هفته‌های اخیر تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای و التهابات ارزی قرار گرفته که خبر‌ها حاکی از آن است دو خودروساز بزرگ کشور مجوز افزایش قیمت داشته‌اند، اما رعایت سقف این مجوز محل بحث و بررسی شده است.
بر اساس اعلام حسین زاده‌قشمی، مدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مجوز افزایش قیمت ۱۵ درصدی خودرو‌های تولیدی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا پیش از آغاز جنگ تحمیلی صهیونی ۱۲ روزه اخیر صادر شده بود و به مصوبه تازه ستاد تنظیم بازار ارتباطی ندارد.
گفته شده این ابلاغیه به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های تولید و متناسب‌سازی قیمت کارخانه با قیمت تمام‌شده صادر شده بود تا از زیان‌دهی شدید خودروسازان جلوگیری شود و در عین حال، حقوق مصرف‌کننده با تعیین سقف رعایت شود، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که گروه خودروسازی سایپا در اجرای این ابلاغیه سقف ۱۵درصد افزایش قیمت را رعایت کرده است، اما در مقابل، ایران‌خودرو در دو محصول تولیدی خود ظاهراً بیش از میزان مجاز قیمت‌ها را بالا برده است. طبق تأکید سازمان حمایت، در صورت اثبات، این پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود تا مطابق قانون با آن برخورد شود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که صنعت خودروسازی بدون اشاره به هزینه‌های غیرضروری از جمله دستمزد‌های نجومی هیئت‌مدیره‌ها، مدعی است با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزینه مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تأمین قطعات و مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. همچنین معتقدند قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع بزرگ تولید پایدار است و اگر بهای خودرو واقعی‌سازی نشود، بدهی‌های انباشته و زیان عملیاتی شرکت‌های بزرگ خودروسازی به‌شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت.
با این حال، مصرف‌کنندگان و کارشناسان بازار خودرو بار‌ها تأکید کرده‌اند که هرگونه افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش، فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد می‌کند و باید نظارت دقیق‌تری بر اجرای مصوبات اعمال شود. تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که هر بار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به جهش قیمت در بازار آزاد نیز منجر شده است؛ مسئله‌ای که نهاد‌های نظارتی قول داده‌اند امسال کنترل بیشتری بر آن داشته باشند.
ستاد تنظیم بازار در تازه‌ترین تصمیم خود، بازنگری در دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خودرو را در دستور کار دارد تا هم خودروسازان امکان ادامه تولید داشته باشند و هم مردم قربانی قیمت‌های نجومی نشوند، احتمال دارد در دور جدید سیاست‌گذاری‌ها، سهمیه‌بندی عرضه و پیش‌فروش‌های مدیریت شده دوباره مورد توجه قرار گیرد.
نظارت بر عملکرد خودروسازان تنها به رعایت سقف افزایش قیمت محدود نمی‌شود و شاخص‌هایی مانند کیفیت تولید، زمان تحویل و خدمات پس از فروش نیز مورد پایش قرار می‌گیرد. در این بین، برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که اگر برخورد قاطعی با تخلفات صورت نگیرد، موج جدیدی از بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان نسبت به خودروسازان داخلی ایجاد خواهد شد. در نهایت باید دید پیگیری پرونده تخلف ایران‌خودرو در ماه‌های آینده به کجا خواهد رسید و آیا این شرکت ناچار به بازگرداندن مبالغ اضافه یا اصلاح قیمت‌ها خواهد شد یا خیر. آنچه مسلم است اینکه با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، افزایش قیمت‌ها بدون اقناع افکار عمومی می‌تواند پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.
