قاضی آمریکایی حکم داد؛ دولت ترامپ می‌تواند به بازداشت محمود خلیل ادامه دهد

شفقنا – یک قاضی فدرال آمریکا به دولت دونالد ترامپ اجازه داد که محمود خلیل، دانشجوی معترضِ زندانی را با استناد به اتهام «کلاهبرداری مهاجرتی» در بازداشت نگه دارد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، روز جمعه، قاضی مایکل فاربیارز در نیوآرک ایالت نیوجرسی حکم داد که تیم حقوقی خلیل نتوانسته است به اندازه کافی نشان دهد که بازداشت او به استناد این اتهام غیرقانونی است.

این حکم یک شکست بزرگ برای خلیل محسوب می‌شود؛ کسی که پیش‌تر به عنوان مذاکره‌کننده دانشجویان معترض دانشگاه کلمبیا که علیه جنگ اسرائیل بر غزه تظاهرات می‌کردند، فعالیت داشت. او اولین معترض سرشناس بود که در چارچوب کمپین ترامپ برای اخراج دانشجویان خارجی شرکت‌کننده در تجمعات حامیان فلسطین بازداشت شد.

به نظر می‌رسید فاربیارز در آستانه صدور دستور آزادی خلیل باشد—با این استدلال که بازداشت او تحت قانون مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ خلاف قانون اساسی است.

این قانون مقرر می‌کند که وزیر امور خارجه – در این مورد مارکو روبیو – اختیار اخراج آن دسته از اتباع خارجی را دارد که «پیامدهای بالقوه جدی منفی برای سیاست خارجی ایالات متحده» دارند. اما فاربیارز حکم داد که استفاده روبیو از این قانون، آزادی بیان خلیل را نقض کرده است.

با این حال، دولت ترامپ مدارک بیشتری به دادگاه ارائه کرد و ادعا نمود که دلیل دیگری برای اخراج خلیل دارد.

دولت ترامپ مدعی است که خلیل که مقیم دائم آمریکاست، در درخواست گرین کارت خود اطلاعاتی را حذف کرده که در صورت ارائه، او را از دریافت اقامت محروم می‌کرد.

دولت ترامپ مدتهاست خلیل را متهم کرده که از طریق فعالیت‌های مرتبط با اعتراضات از تروریسم حمایت کرده است؛ اتهامی که این دانشجوی سابق مقطع تحصیلات تکمیلی به شدت آن را رد کرده است.

در مورد درخواست کارت سبز او، دولت ادعا می‌کند که خلیل همکاری خود با «سازمان امداد و کار آژانس کمک‌رسانی به آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا)» – یک سازمان بشردوستانه – را افشا نکرده است. اسرائیل و آمریکا، بدون ارائه شواهد معتبر، آنروا را به ارتباط با حماس متهم کرده‌اند.

با این حال، خلیل منکر شده است که به عنوان «مقام» در آنروا فعالیت کرده باشد. در عوض، تیم حقوقی او اشاره می‌کند که او یک دوره کارآموزی در سازمان ملل را از طریق دانشگاه کلمبیا به پایان رسانده است.

دولت ترامپ همچنین استدلال می‌کند که خلیل مدت زمان اشتغال خود در «دفتر سوریه سفارت بریتانیا در بیروت» را به درستی مشخص نکرده است. در همین حال، خلیل و تیم حقوقی او می‌گویند که تاریخ ترک این شغل را دسامبر ۲۰۲۲ به درستی اعلام کرده است.

قاضی فاربیارز صبح جمعه را به عنوان مهلت دولت ترامپ برای تجدید نظر در مورد آزادی خلیل با وثیقه تعیین کرده بود. اما این مهلت تمدید شد تا به دولت فرصت بیشتری برای مخالفت با آزادی خلیل داده شود.

در نهایت، فاربیارز اجازه داد دولت ترامپ بازداشت خلیل را ادامه دهد. او به وکلای خلیل توصیه کرد که درخواست آزادی به قید وثیقه را به دادگاه مهاجرت لوئیزیانا – که رسیدگی به پرونده اخراج او در آنجا جریان دارد – ارائه دهند.

فاربیارز در حال بررسی درخواست جداگانه‌ای از تیم خلیل تحت عنوان «هابیاس کورپوس» بود که قانونی بودن ادامه بازداشت او را زیر سؤال می‌برد.

مارک فان در هاوت، وکیل خلیل، به خبرگزاری رویترز گفت که اتهامات کلاهبرداری مهاجرتی به ندرت مطرح می‌شوند و استفاده دولت ترامپ از چنین اتهاماتی صرفاً یک مانور سیاسی برای ادامه بازداشت خلیل است.

او گفت: بازداشت کسی با چنین اتهامی بسیار غیرمعمول و واقعاً شوکه‌کننده است. کماکان هیچ مبنای قانونی برای بازداشت او وجود ندارد.

امی گریر، وکیل دیگر خلیل، اتهامات جدید مربوط به درخواست کارت سبز او را بخشی از «تاکتیک‌های تأخیر ظالمانه و آشکار دولت» توصیف کرد. او اشاره کرد که خلیل، که به تازگی صاحب فرزند شده است، اولین روز پدر خود را که این یکشنبه در آمریکاست، در کنار خانواده‌اش نخواهد بود.

گریر در بیانیه‌ای گفت: به جای اینکه در کنار جشن بگیرند، او در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به سر می‌برد؛ مجازاتی برای حمایت او از هموطنان فلسطینی‌اش.

«این بی‌عدالتی است، تکان‌دهنده است و شرم‌آور.»

این خبر را اینجا ببینید.