شفقنا – دولت بریتانیا اذعان کرده است که دستگاههای اطلاعاتی این کشور «بیش از حد کند» عمل کردند تا دریابد سازمان سیا (CIA) در برنامه شکنجه پس از حملات ۱۱ سپتامبر، در حال بدرفتاری با زندانیان بوده است. این نخستین بار است که دولت بریتانیا در دادگاه به نقش خود در بازداشتهای سازمان سیا اعتراف میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، این اعتراف در جریان دادگاهی انجام شد که روز جمعه به پایان رسید؛ دادگاهی در چارچوب «دیوان بررسی قدرتهای اطلاعاتی» که در حال بررسی اتهاماتی مبنی بر همدستی سازمانهای اطلاعات بریتانیا در بدرفتاری با دو زندانی است که در اوایل دهه ۲۰۰۰ بهطور مکرر توسط سیا شکنجه شدهاند.
در دادگاه، بحثهایی در این زمینه مطرح شد که آیا قوانین حمایتیای که به سرویسهای اطلاعاتی اجازه ارتکاب جرائم را میدهد، شامل همدستی در شکنجه و سایر انواع بدرفتاریهای ظالمانه و تحقیرآمیز نیز میشود یا خیر.
این پروندهها توسط وکلای مصطفی الحوساوی، که از سوی ایالات متحده به کمک به هواپیماربایان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر متهم شده، و عبد الرحیم الناشری، که گفته میشود در طراحی بمبگذاری القاعده بر روی یک ناوشکن آمریکایی در سال ۲۰۰۰ نقش داشته، به جریان افتادهاند.
هر دو نفر از سال ۲۰۰۶ تاکنون در زندان نظامی ایالات متحده در گوانتانامو نگهداری میشوند. آنها با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند منجر به حکم اعدام شود. با این حال، هنوز محاکمه رسمی آنها آغاز نشده است. این دو بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ توسط سیا دستگیر شدند و چندین سال را در زندانهای مخفی سپری کردند.
این دادگاه دریافت که الحوساوی و الناشری برای چندین سال بهصورت کامل از جهان خارج جدا بودند و در این بازداشتگاههای مخوف، بهصورت «نظاممند» شکنجه و با شیوههای خشونتآمیز بازجویی شدند، بهگونهای که آسیبهای جسمی و روانی دائمی برای آنها به جا گذاشته شد.
وکلای این دو نفر استدلال کردهاند که شواهد معتبری وجود دارد که نشان میدهد سازمانهای جاسوسی بریتانیا، از جمله MI5 و MI6، بهطور غیرقانونی در این شکنجهها مشارکت داشتهاند، کمک کردهاند، با آن همدستی کردهاند، یا به نحوی دیگر در این بدرفتاریهای شدید توسط سیا شریک بودهاند.
دولت بریتانیا در این دادگاه علنی این اتهامات را «نه تأیید و نه تکذیب» کرد و اعلام کرد که این ادعاها را در جلسات محرمانهتری در مقابل این دیوان ویژه، که اختیارات منحصربهفردی برای بررسی مدارک طبقهبندیشده دارد، بررسی کرده است.
با این حال، دولت اذعان کرد که دستگاههای اطلاعاتی «بیش از حد دیر متوجه خطر بدرفتاری با بازداشتشدگان در بازداشتگاههای سیا شدند» و «راهنماییهای دقیقتری باید از قبل برای پوشش همکاریهای گستردهتر با آمریکا در این زمینه وجود میداشت».
سم رافائل، استاد دانشگاه وستمینستر و متخصص در زمینه عملیات زندانهای مخفی سیا، این اعتراف را «شگفتانگیز» خواند و گفت که این اظهارات از بیانیههای رسمی قبلی فراتر رفتهاند، زیرا «برای نخستین بار ظاهراً بهطور صریح نقش سازمانهای بریتانیایی در برنامه بازداشت سیا را پذیرفتهاند».
وکلای الحوساوی و الناشری استدلال کردهاند که کمک یا مشارکت در شکنجه و بدرفتاری توسط یک کشور خارجی، فراتر از اختیارات قانونیای است که مثلاً ماده ۷ قانون خدمات اطلاعاتی ۱۹۹۴ – که گاهی «بند جیمز باند» نامیده میشود – به مأموران اطلاعاتی برای انجام اعمال مجرمانه در خارج از کشور میدهد.
هیو ساوتی کیسی، وکیل الناشری، گفت: آنها (سازمانهای اطلاعاتی) قدرت نامحدود ندارند.
او تأکید کرد که نمیتوان قانون را بهگونهای تفسیر کرد که اجازه دهد آژانسهای بریتانیایی در اعمال شکنجه نقش داشته باشند.
در حالی که دولت ادعا کرد بریتانیا در هیچ شرایطی در اعمال شکنجه یا سایر اشکال بدرفتاری ظالمانه مشارکت نداشته، آن را پیش نبرده و تأیید نکرده است، اما وکلای دولت گفتند که سازمانهای اطلاعاتی همچنان اختیاراتی دارند که میتواند برای مجوز دادن به طیف وسیعی از اقدامات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد.
ادوارد کریون کیسی، وکیل الحوساوی، از این دیوان خواست که «هرگونه انکار تخلف» توسط سازمانهای اطلاعاتی را «با میزان مناسب از احتیاط» ارزیابی کند. او همچنین یادآور شد که MI5 در پروندهای جداگانه با اتهام ارائه «شهادت نادرست» روبروست.
این دیوان اکنون مجموعهای از جلسات را پشت درهای بسته برگزار خواهد کرد تا یافتههای تحقیقات خود را در فضای محرمانه بررسی کند.
این خبر را اینجا ببینید.