شفقنا – رئیسجمهور پیشین برزیل، ژائیر بولسونارو، در جریان محاکمه خود در دیوان عالی کشور، دست داشتن در طراحی یک کودتای راست افراطی را انکار کرد، اما اذعان داشت که در جلساتی برای بررسی «راههای جایگزین» جهت باقیماندن در قدرت پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ شرکت کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، در طول بیش از دو ساعت استنطاق، بولسوناروی ۷۰ ساله گفت: پس از آنکه دادگاه مربوط به انتخابات پیروزی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا را تأیید کرد، ما گزینههای دیگری را در چارچوب قانون اساسی بررسی کردیم.
او گفت این گزینهها شامل استفاده از نیروهای نظامی و تعلیق برخی آزادیهای مدنی بودهاند، اما استدلال کرد که چنین بحثهایی به معنای تلاش برای کودتا نیست.
بولسونارو تأیید کرد که متحدانش گزینههایی مانند اعلام وضعیت فوقالعاده (حکئمت نظامی) را بررسی کردهاند، اما آنها را پیگیری نکردند، زیرا «هیچ فضای سیاسی و فرصت مناسبی برای آن وجود نداشت؛ حتی پایه و اساسی حداقلی برای انجام چنین کاری نداشتیم.»
پیشتر، فرماندهان سابق نیروی هوایی و ارتش به پلیس گفته بودند که با طرحهای بولسونارو در آن جلسات مخالفت کردهاند، در حالی که فرمانده وقت نیروی دریایی وعده داده بود که از این سیاستمدار راستگرای افراطی حمایت خواهد نمود.
بولسونارو از فرصت پخش زنده بازجویی خود استفاده کرد تا بخش زیادی از جلسه را به بستری برای دفاع از دولت خود در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تبدیل کند و بارها به دولت سوم لولا انتقاد کرد.
انتظار میرفت رویارویی او با قاضی اصلی پرونده، الکساندر دی مورائس – رئیس پیشین دادگاه انتخاباتی که بولسونارو پیشتر او را «احمق» و «فاسد» خوانده بود – جنجالی باشد.
اما بولسونارو از دی مورائس و دو قاضی دیگر بابت اظهار نظری که در یک جلسه خصوصی کرده بود – و صدای ضبطشده آن به عنوان مدرک ارائه شد – عذرخواهی کرد؛ در آن جلسه ادعا کرده بود که این قضات هر کدام بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برای دستکاری انتخابات دریافت کردهاند.
با اینکه بر اساس رأی دادگاه انتخاباتی در پروندهای جداگانه – به دلیل انتشار دروغ و حمله به نظام رأیگیری – بولسونارو از نامزدی در انتخابات منع شده است.
بولسونارو ششمین متهمی بود که از زمان آغاز محاکمه در روز دوشنبه مورد بازجویی قرار گرفت. در مجموع، هشت نفر به عنوان «هسته» کودتای نافرجام متهم شدهاند. این افراد شامل چهار وزیر پیشین دولت بولسونارو – سه ژنرال ارتش – فرمانده سابق نیروی دریایی و دستیار ارشد پیشین رئیسجمهور، سرهنگ دوم مائورو سید، میشوند.
این نخستین بار است که افسران بلندپایه نظامی در برزیل به دلیل مشارکت در تلاش برای کودتا محاکمه میشوند؛ کشوری که بین سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ یک دیکتاتوری خونین را تجربه کرده بود.
نخستین کسی که شهادت داد، دستیار پیشین بولسونارو، سرهنگ دوم مائورو سید، بود که توافقنامه همکاری با دادستانها را امضا کرده و شهادت او به همراه مدارک گردآوریشده توسط پلیس فدرال، پایه اصلی پرونده دادستانی را تشکیل میدهد.
او تأیید کرد که بولسونارو پیشنویس فرمانی را ویرایش کرده بود که شامل بازداشت شماری از مقامات، از جمله نمایندگان کنگره و قضات دیوان عالی، و تشکیل کمیسیونی برای برگزاری انتخابات جدید میشد.
سرهنگ سید به قاضی دی مورائس گفت: او (بولسونارو) سند را خلاصهتر کرد و بخش مربوط به بازداشت مقامات را حذف نمود. فقط شما (دی مورائس) باید بازداشت میشدید.
او همچنین گفت رئیس سابقش تلاش کرده بود تا نوعی «تقلب» در سیستم رأیگیری الکترونیکی پیدا کند، به این امید که «نیروهای مسلح را برای انجام کاری متقاعد کند.»
پس از پایان شهادت متهمان، دادستانی و وکلای مدافع پنج روز فرصت دارند تا درخواست تحقیقات تکمیلی برای جمعآوری مدارک جدید ارائه دهند، که قاضی دی مورائس میتواند آن را بپذیرد یا رد کند. پس از آن نوبت به ارائه استدلالهای نهایی و نهایتاً صدور حکم خواهد رسید، که انتظار میرود در نیمه دوم سال جاری اعلام شود.
این خبر را اینجا ببینید.