شفقنا – فرانسه ممکن است توان مالی لازم برای افزایش بودجه دفاعی خود در چارچوب تلاش گستردهتر اتحادیه اروپا برای نظامیسازی را نداشته باشد. روزنامه فایننشال تایمز با استناد به نظر کارشناسان گزارش داد که بدهی ملی فزاینده و کسری بودجه بالای این کشور، موانع عمدهای بر سر راه اهداف تجدید تسلیحاتی فرانسه ایجاد کردهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پیشتر پیشنهاد داده بود که تا سال ۲۰۳۰ بودجه دفاعی کشور به ۳ تا ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ رقمی که تقریباً دو برابر سطح فعلی است و به معنای نیاز به حدود ۳۰ میلیارد یورو (۳۴ میلیارد دلار) اضافی در سال خواهد بود.
با این حال، کارشناسان به فایننشال تایمز گفتهاند که وضعیت مالی فرانسه برای اجرای این طرح بیش از حد شکننده است. آنها اشاره کردهاند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۳ درصد رسیده که یکی از بالاترین ارقام در اتحادیه اروپاست، در حالی که کسری بودجه نیز به ۵.۸ درصد رسیده است؛ تقریباً دو برابر سقف مجاز ۳ درصدی اتحادیه اروپا. پرداخت بهره بدهیها در سال گذشته به ۵۹ میلیارد یورو رسید و انتظار میرود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۶۲ میلیارد یورو افزایش یابد – رقمی معادل مجموع هزینههای سالانه دفاع و آموزش و پرورش کشور.
کارشناسان همچنین خاطرنشان کردهاند که دولت فرانسه برای تصویب بستهای با هدف کاهش کسری بودجه با مشکل روبهروست؛ بستهای که شامل اقدامات نامحبوبی نظیر کاهش هزینههای اجتماعی، از جمله حذف معافیتهای مالیاتی بازنشستگی و یارانههای مراقبتهای بهداشتی میشود.
کلِمان بون، وزیر پیشین امور اروپایی و متحد مکرون که اکنون ریاست یک اندیشکده دولتی را بر عهده دارد، به فایننشال تایمز گفت: در فرانسه – و این احتمالاً با جاهای دیگر متفاوت است – ما نه میتوانیم از اهداف کاهش کسری بودجه عقبنشینی کنیم، و نه میتوانیم مالیاتها را افزایش دهیم، زیرا همین حالا هم بسیار بالا هستند.
کارشناسان اظهار کردهاند که فرانسه میتواند از «بند فرار» اتحادیه اروپا استفاده کند؛ بندی که به کشورها اجازه میدهد برای افزایش بودجه دفاعی تا ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، سقف کسری بودجه را نادیده بگیرند. با این حال، آنها هشدار دادهاند که این اقدام احتمالاً بعید است، زیرا ممکن است بازارهای اوراق قرضه را نگران کرده و هزینههای استقراض را افزایش دهد.
پاریس همچنین میتواند به طرح دیگری از اتحادیه اروپا بپیوندد که وامهایی برای خرید مشترک تسلیحات ارائه میدهد. با این حال، کارشناسان گفتهاند که افزایش هزینهها و تورم میتواند به این معنا باشد که حتی با افزایش بودجه، فرانسه در نهایت تسلیحات کمتری دریافت خواهد کرد. برخی از تحلیلگران این وضعیت را «ارتش بونسای» توصیف کردهاند – دارای دامنهای گسترده، اما در مقیاسی محدود.
طرحهای تجدید تسلیحات فرانسه در حالی مطرح شدهاند که اتحادیه اروپا کشورهای عضو را به افزایش هزینههای نظامی و کاهش وابستگی به تسلیحات آمریکایی به دلیل «تهدیدهای روسیه» تشویق میکند.
مسکو بارها این ادعاها را «بیاساس» خوانده و غرب را متهم کرده است که با دامن زدن به ادعاهای واهی، تلاش دارد بودجه عمومی را به سمت صنایع نظامی سوق دهد. مقامات روسی هشدار دادهاند که این روند تسلیحاتی اتحادیه اروپا خطر گسترش درگیریها را افزایش میدهد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اخیراً اعلام کرده که این بلوک «به نهادی آشکارا نظامیگرا تبدیل شده است.»
این خبر را اینجا ببینید.