شفقنا- سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز تخلف در آزمون استخدامی دبیری و کیفیت بخشی، گفت: در بررسی هایی که انجام دادیم بخشی از اعتراضات داوطلبان به حق بود که 2 پیشنهاد به وزیر آموزش و پرورش دادیم که اگر عملیاتی نشود، تحقیق و تفحص از عملکرد آموزش و پرورش در این آزمون ها را اجرایی خواهیم کرد.
آقای احسان عظیمی راد در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با اشاره به تجمع داوطلبان معترض کیفیت بخشی” و “آزمون آموزگاری و دبیری” در مقابل مجلس گفت: بعد از تجمعی که داوطلبان معترض داشتند مطلع شدیم که داوطلبان بهمن سال گذشته، به نتایج آزمون اعتراض دارند. لذا کمیسیون آموزش پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی نمایندگان داوطلبان در جلسهای با حضور وزیر آموزش و پرورش، به این نتیجه رسید که خطاهایی رخ داده است.
آقای عظیمی راد تصریح کرد: موضوع دوم آزمون دبیری و آموزگاری بود؛ به خاطر اینکه مشکل عدیدهای در سامانه ارزیابی و صدور کارنامه ها رخ نداده بود و فقط ارزیابان بعضا سلیقه ای اقدام به ارزیابی کرده بودند، لذا پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که ارزیابی مجدد اعتراضات را انجام دهند؛ یعنی پرونده افراد دقیق و مجدد بررسی شود نه اینکه ارزیابی ظاهری سامانه مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افزود: اما وزیر آموزش و پرورش تاکنون 2 پیشنهاد ما را نپذیرفته است؛ یعنی به عقیده او، ایجاد ظرفیت می تواند بدعتی ایجاد کند مبنی بر اینکه در آزمونهای آینده آموزش پرورش هم معترضین همین درخواست را برای ایجاد ظرفیت داشته باشند. همچنین اعلام کردند که برای ارزیابی مجدد هم نیروی کافی در اختیار ندارند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات، دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار داده است، گفت: لذا ما تصمیم بر این گرفتیم دو کار انجام بدیم یکی اینکه این دوستان را به کمیسیون دعوت کنیم و الان این اتفاق بحمدالله افتاده است؛ یعنی در جلسه سهشنبه همین هفته وزیر آموزش و پرورش دعوت شدند و یکی از محورها همین موضوع بررسی اعتراضات آموزگاری و کیفیت بخشی است که پاسخ بدهند. موضوع دوم تحقیق و تفحص است که بسیار به شفاف شدن موضوع کمک می کند؛ لذا اگر وزیر، راه حل ها را قبول کند ما تحقیق و تفحص را لغو خواهیم کرد اما در غیراینصورت تحقیق و تفحص به نتایج بسیار مهمی ما میرسد. چراکه خطاهای بسیار جدی در وزارتخانه رخ داده و در مجموع وزارتخانه محکوم خواهد شد.
آقاط عظیمی راد در پایان خاطرنشان کرد: سرنوشت این پرونده به جلسه روز سهشنبه کمیسیون آموزش گره خورده است. باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر آموزش و پرورش با ارائه توضیحات قانعکننده و پیشنهاد راهکارهای عملی، میتواند اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند یا خیر. در غیر این صورت، گزارش تحقیق و تفحص میتواند به یک چالش جدی برای دولت تبدیل شود و ابعاد جدیدی از تخلفات احتمالی را آشکار سازد.