شفقنا- روزنامه جوان در مطلبی با عنوان«قتلهایی در وقت اضافه لایحه حمایت از زنان» نوشت:در شرایطی که با برخی سیاسیکاریها لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در حال بازپسگیری بود، دو زن آن هم فقط به فاصله یک ماه به طرز فجیعی به قتل رسیدند. نخستین مورد خانم دکتر زهرا میرزایی، چهره رسانهای و فعال اجتماعی بود که پسرخالهاش برای چند گرم طلا او را به قتل رساند تا جامعه را در شوک فرو برد. مورد بعدی، اما دختر جوانی به نام الهه حسینزاده بود که همین چند روز پیش جسد بیجانش پس از دو هفته مفقودی کشف و قاتل او دستگیر شد.
عصر روز یکشنبه، چهارم خرداد۱۴۰۴، الهه مثل همیشه محل کارش را ترک کرد تا به خانه برسد. او با خانوادهاش تماس گرفت و گفت: «به میدان نماز رسیدم، به زودی میرسم خانه»، اما این آخرین پیغامش بود. تلفنش خاموش شد و دیگر کسی از او خبری نداشت، اما ۱۱روز بعد، خبری هولناک همه را شوکه کرد: جسد الهه در حاشیه تهران پیدا شد. پزشکی قانونی تأیید کرد که او به قتل رسیده است.
قطع به یقین این حوادث از زوایای مختلف قابل تحلیل هستند و دلایل متعددی در شکلگیری چنین فجایعی دخیل است؛ از چالشهای اقتصادی گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی، اما فارغ از تمام این عللی که میتوان برای چنین حوادثی برشمرد، وقوع دو حادثه به فاصله یک ماه و شاید حوادث و وقایع دیگری که اتفاق افتاده، اما رسانهای نشده از یک خلأ جدی در حوزه حمایت از زنان و نبود قوانینی که به اندازه کافی بازدارنده باشند، حکایت دارد؛ ماجرایی که یک روز پسرخاله زهرا میرزایی را به بهانه گرفتن مشاوره و باهدف سرقت طلاهای وی به خانهشان میکشاند و به یک فاجعه قتل منتهی میشود و روز دیگر دختر جوانی را در مسیر بازگشت به خانه طعمه فردی میکند که با ناکام ماندن در سوءاستفاده از وی او را به قتل میرساند و پیکر بیجانش را در اطراف شهر رها میکند.
حادثه قتل الهه البته با واکنش معاون زنان و خانواده رئیسجمهور هم همراه بوده است و وی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود ضمن ابراز تأسف از حادثه، این رخداد را زنگ خطری جدی در خصوص تغییر جرائم به سمت خشونتآمیزشدن و نشانهای نگرانکننده از کاستیهای عمیق در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی دانسته است. وی از تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» برای ارتقای امنیت از طریق اصلاح زیرساختهای شهری و روستایی خبر داده و در خصوص لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یک بار دیگر با تأکید بر اینکه این لایحه در کمیسیون مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، گفته است: «بلافاصله تدوین یک برنامه جامع و عملیاتی برای پیشگیری از خشونت را در حوزه اختیارات دولت و با هماهنگی معاون محترم اول رئیسجمهور، در دستورکار قرار دادیم. این برنامه با هدف پیشگیری از بروز خشونت، حمایت مؤثر از افراد خشونتدیده و ارتقای سطح آگاهی و مسئولیتپذیری در جامعه، با مشارکت دستگاههای تخصصی و صاحبنظران در حال تدوین است.»
با تمام اینها، اما سؤال اصلی این است که کدام یک از قوانین کشور مسیری ۱۴ ساله را برای تصویب طی کرده است؟ آیا همین مسیر طولانی نشانهای از غلبه نگاههای سیاسی و جناحی بر نگاه تخصصی و کارشناسی نیست؟ از سوی دیگر هر قانونی بعد از تصویب، ابلاغ و اجرا ممکن است با چالشهایی همراه شود و فلسفه متممها و آییننامهها و تبصرههایی که بعدها بر قوانین افزوده میشوند نیز همین است. با این اوصاف حتی با فرض استحاله قانون مذکور بهتر نبود دولت اجازه میداد این قانون به سرانجام برسد و ایرادات احتمالی در ادامه از طریق تبصره و متممها حل و فصل شود؟
و سؤال آخر اینکه چند زن و دختر دیگر باید قربانی شوند تا لایحه حمایت از زنان به سرانجام برسد؟