شفقنا-یک وکیل دادگستری معتقد است: موضوعات مرتبط با اقتصاد و معيشت مردم مهمترين پديدهاي است كه نظام سياسي كشورها با اتكای به آن به عنوان يك ضرورت اجتماعي- سياسي به طراحي برنامههاي راهبردي تا رسيدن به سر منزل مقصود اقدام ميكنند، به عبارتي در يك نظام سياسي شالوده تامين حقوق ملت توجه به مقوله اقتصاد است، تامين حقوق طبيعي و ابتدايي مردم اعم از معيشت، تامين و رفاه اجتماعي، امنيت شغلي، مسكن و… آنچنان بديهي و ضروري است كه نظريهپردازان جامعهشناسي سياسي و… نگراني و دغدغه ملت پيرامون چنين نيازهايي را نشانه ناكارآمدي دولت و بيثباتي نظام سياسي ميدانند. مصائب و مشكلات معيشتي مقدمه و زمينه سلب آرامش و آسايش شهروندان و بالطبع اين امر خشونت بر رفتارهاي فردي اجتماعي مردم غلبه كرده، در چنين وضعيتي امكان وقوع هر گونه هنجارشكني و رفتار مجرمانه امري بديهي تلقي ميشود.
به گزارش شفقنا، محمد هادی جعفر پور در روزنامه اعتماد نوشت: ريشهيابي خشونت حاكم بر رفتار شهروندان مهمترين فاكتور در شرايط امروز جامعه، براي ارايه طريق در پيشگيري از وقوع جرم و جنايت است كه اين مهم جز با توسل به دانش روز در مقوله مباني رفتارشناسي و توجه به دادههاي دانش جامعهشناسي رفتاري، جرمشناسي، جامعهشناسي جنايي و…ممكن نخواهد بود. در جامعهاي كه خشونت در جزء به جزء رفتارهاي افراد جامعه جريان دارد تمامي مردم اعم از دارا و ندار، بزه ديده و بزهكار و… قرباني هستند. افراد جامعهاي كه از ثبات و امنيت در تمامي ابعاد آن اعم از امنيت اقتصادي، اجتماعي، قضايي و… تهي هستند قادر خواهند بود دست به هر اقدامي بزنند تا اين خلأ ناخواسته را پر كنند، فرقي هم ندارد كه جاني و مجنيعليه در چه لباس و موقعيت اجتماعي قرار دارند هريك به سهم خويش و بنا به ظرفيت و موقعيت اجتماعيشان مسوول رفتارهايي هستند كه نه از سر منطق و اصول بلكه محصول تصميمات آني و لحظهاي با پيش زمينه خشونت اتخاذ كردهاند.
راهكارهاي حاكميتي در تقابل با پديده مجرمانه را مورد تجزيه و تحليل قرارداده، خروجي پژوهشهاي اين دانش در ساختار قضايي و تقييني لحاظ ميشود.
دولتها در مواجه به تكثر و تكرار برخي هنجارشكنيها در جهت تقابل با چنين رفتارهايي بدوا اقدام به جرمانگاري رفتار مورد بحث كرده سپس در راستاي تحقق اهداف مجازاتها اعم از اصلاح بزهكار و جبران ضرر و زيان وارده بر بزه ديده و اجراي عدالت و… نسبت به تعيين و تعريف كيفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام ميكنند اما چنانچه اين اقدامات بدون توجه به مقتضيات روز جامعه و نيازهاي شهروندان تدوين شود هيچ بازخورد مثبت و موثري نخواهد داشت.
در جهان امروز مساله معيشت و امنيت اقتصادي از آنچنان اهميتي برخورداراست كه جامعهشناسان سياسي مهمترين فاكتور براي كارآمدي يك ساختار سياسي را در تامين معيشت و رفاه اجتماعي شهروندان تعريف ميكنند، به اين استدلال كه در صورت فقدان امنيت اقتصادي و به عبارتي تحميل مشكلات معيشتي بر جامعه، شهروندان از تعادل روحي رواني مناسب برخوردار نبوده، عصبانيت بر رفتارهاي روزمره ايشان حكمفرما شده و خروجي اين عصبانيت منجر به غلبه خشونت بر رفتار جامعه شده و در چنين وضعيتي امكان وقوع هرگونه جرم و جنايتي وجود دارد لذا آنچه در پي وقوع جناياتي مانند قتل الهه حسيننژاد به منزله زنگ خطر قابل توجه و تامل توجه به ريشههاي بروز خشونت در رفتار شهروندان و نقش مصائب و مشكلات معيشتي در شكلگيري رفتار فردي اجتماعي افراد جامعه است.