شفقنا – اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن نام روسیه به «فهرست خاکستری» مبارزه با پولشویی است؛ اقدامی که بهگزارش فایننشال تایمز میتواند فشار مالی بیشتری به مسکو وارد کرده و به اعتبار بینالمللی این کشور لطمه بزند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این فهرست شامل کشورهایی است که از نظر بروکسل مقررات ضعیف یا ناکارآمدی در مقابله با فعالیتهای مالی مشکوک دارند. گنجاندن یک کشور در این فهرست باعث میشود نهادهای مالی و بانکهایی که با افراد یا شرکتهای آن کشور معامله میکنند، ملزم به رعایت مقررات سختگیرانهتری شوند که در نتیجه آن، هزینه انجام مبادلات مالی با آن کشور افزایش مییابد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کمیسیون اروپا در حال آمادهسازی نسخه بازبینیشدهای از فهرست کشورهای پرریسک ثالث است و احتمال دارد این فهرست هفته آینده منتشر شود.
مارکوس فربر، نماینده آلمانی پارلمان اروپا از حزب مردم اروپا (بزرگترین گروه در پارلمان اتحادیه اروپا)، به این روزنامه گفت: حمایت گستردهای برای قرار دادن روسیه در این فهرست وجود دارد.
در حالت معمول، اتحادیه اروپا فهرست تحریمهای خود را با تصمیمات «گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF (نهاد بیندولتی ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم) همراستا میکند. اما با توجه به اینکه عضویت روسیه در FATF در سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمده، تلاش برای افزودن نام این کشور به فهرست رسمی این نهاد جهانی ممکن است با مخالفت کشورهای عضو مواجه شود. در نتیجه، بروکسل در حال بررسی اقدام یکجانبه برای درج نام روسیه در فهرست خود است.
با وجود تعلیق عضویت، روسیه همچنان در چارچوب «گروه اوراسیایی» (EAG) که نهادی منطقهای و وابسته به FATF است، مشارکت دارد. در سال ۲۰۲۴، این گروه گزارشی درباره پیشرفت روسیه در تقویت سازوکارهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر کرد و ضمن اشاره به برخی بهبودها، از مسکو خواست اقدامات بیشتری انجام دهد؛ از جمله در زمینه اجرای مؤثر تحریمهای هدفمند مالی و شفافسازی در خصوص مالکان نهایی شرکتها و داراییها.
اوکراین بارها خواستار آن شده که روسیه بهدلیل روابطش با کشورهایی که پیشتر در فهرست سیاه قرار گرفتهاند و همچنین بهزعم کییف، تهدیدی که برای نظام مالی جهانی دارد، به فهرست سیاه FATF اضافه شود. اما این تلاشها با مخالفت برخی کشورهای عضو FATF از جمله چین، هند، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی ناکام مانده است.
با اینکه عضویت روسیه در FATF معلق شده، این کشور همچنان موظف به رعایت استانداردهای این نهاد است و تعهدات مالی خود به آن را نیز حفظ کرده است.
این خبر را اینجا ببینید.
