شفقنا- در نشست تخصصی با موضوع « حوزههای علمیه، مدارج و مدارک حوزوی» تاکید شد: تحول در نظام مدرکداری حوزه باید همراه با بازنگری کامل در ساختار رشتهها و مقاطع باشد و صرفاً صدور مدرک به صورت ظاهری بدون اصلاح نظام آموزشی، اثری بر جایگاه علمی حوزه نخواهد داشت.
به گزارش شفقنا، در این نشست که در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، مسائل مختلفی مانند ضرورت آزمون ورودی، شرط زبان، سختگیری در دفاع از پایاننامهها، آموزشهای روشمند و ایجاد نظامی یکپارچه و شفاف در صدور مدارک حوزوی مطرح شد. کارشناسان بر لزوم هماهنگی بیشتر حوزه با دانشگاههای حوزوی، تعیین مرجع واحد صدور مدارک و جلوگیری از بینظمی و صدور مدارک بیاعتبار تأکید کردند.
در ابتدای این نشست دکتر سجادینژاد، دبیر جلسه، بر اهمیت موضوع نشست و ضرورت بررسی دقیق مدارج و مدارک حوزوی تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکردهای مختلف در موضوع مدارک و مدارج علمی حوزه، بحث مقایسهپذیر بودن مدارج و مدارک حوزه با دانشگاه و همچنین بحث واحد صدور مدارج و مدارک حوزوی را نیاز به بررسی دقیق دانست.
وی در ادامه یادآور شد که اخیراً رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به همایش صد سالگی حوزه، بر ضرورت ارائه مدارج حوزوی به شکلی مشابه نظام دانشگاهی تأکید کردهاند؛ اما پیشتر نیز تصریح کرده بودند که مدارج حوزه نباید صرفاً در ادامه مدارج دانشگاهی دیده شود. این دوگانگی و گاه تضاد دیدگاهها، چالشهایی را برای حوزه ایجاد کرده است.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین نواب، مشاور مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در امور دانشگاهی و بنیانگذار دانشگاه ادیان و مذاهب، که بصورت برخط در این نشست شرکت داشت، درباره کارکرد مدرک در نظام آموزشی حوزه اظهارداشت:«مدارک علمی حوزه، در واقع بازتولید فرهنگ حوزه هستند؛ چه برای داخل حوزه و چه برای بیرون از آن. این مدارک پیامها و سیگنالهایی به بازار کار، نهادهای دولتی، بینالمللی و مجموعههای همکار میفرستند».
بنیانگذار دانشگاه ادیان و مذاهب به بیان دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص پرداخت و افزود: «مقام معظم رهبری هیچگاه پذیرش مدارک دانشگاهی را برای حوزههای علمیه تأیید نکردهاند. از سال ۱۳۷۹ که بیانات ایشان در این زمینه آغاز شد، تا به امروز به صراحت تأکید کردند که به هیچوجه کار درستی نیست که مدارک حوزوی با مدارک دانشگاهی مخلوط شود. تأکید ایشان این بود که یکی از بزرگترین اشتباهات، مخلوط کردن «شهادت»های علمی حوزه با مدارک دانشگاهی بوده است. در همین راستا، بارها تصریح کردهاند که حوزه باید نظام مستقل خودش را برای اعطای مدارک علمی تعریف کند. بهعنوان نمونه، ایشان از اجازه نقل حدیث، شهادت اجتهاد و گواهی اجتهاد بهعنوان الگوهایی برای تعریف مدارک حوزوی یاد کردهاند».
وی در ادامه اظهار داشت: رهبری بارها و با تأسف فرمودهاند که «متأسفانه آقایان اجازه اجتهاد نمیدهند، مبادا تبعاتی ایجاد شود»، در حالی که بهروشنی میتوان این کار را انجام داد. همچنین ایشان نسبت به تبعات مدرکزدگی در حوزه هشدار دادهاند و از حوزه خواستهاند که یکی از محورهای اصلی تحول خود را اصلاح نظام مدرکدهی قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در ادامه به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی سال ۱۳۷۲ و تصویب معادلسازی مدارک حوزه (سطح ۲، ۳ و ۴) اشاره و خاطرنشان کرد: حوزه باید مدارک مستقل و معتبر خود را تعریف و اعطا کند تا بتواند نفوذ و تأثیرگذاری علمی و فرهنگی خود را در سطوح ملی و بینالمللی ارتقا دهد. این مدارک به عنوان معادلهایی برای مدارک دانشگاهی شناخته شدند و در استخدام و ادامه تحصیل داخلی و خارجی کاربرد داشتند؛ اما به طور کلی اعتبار دانشگاهی کامل ندارند.
ایشان همچنین به ضعفهای نظام مدرکدهی حوزه، از جمله نبود آزمونهای استاندارد و ضعف محتوای پایاننامهها پرداخت و خواستار سختگیری بیشتر و طراحی کنکور و امتحانات جامع شد.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، که از راه دور و بصورت برخط در این نشست حضور داشت، ضمن اصلاح برخی موارد تاریخی، تاریخچه مدارج علمی حوزه را به نظام آموزشی حوزه نجف و فعالیتهای مرحوم آیتﷲ مظفر و علامه عسگری نسبت داد. وی افزود که انتقال این نظام به قم، به ویژه توسط آیتﷲ سید فاضل میلانی، باعث شکلگیری ساختار مقطعبندی مدارج علمی حوزه در ایران شد. به گفته ایشان، مدارک حوزه در ابتدا بیشتر به عنوان مدارک معادل استخدامی و نه علمی مطرح بودند و گسترش رشتههای دانشگاهی در حوزه باعث شد هماهنگی و انسجام لازم در صدور مدارک کمتر شود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی دوری، قائممقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به تلاشهای شورای عالی حوزه برای ساماندهی مدرک حوزوی اشاره کرد و گفت: «پژوهشهای چند سال اخیر نشان میدهد نظام مدرکدهی حوزه وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است عناوین و سطوح مدارک با نظام دانشگاهی هماهنگ شود.» وی همچنین پیشنهاد داد عناوینی متناسب با سطح تحصیلات حوزه به افراد داده شود. وی تأکید کرد که هدف و کارکرد مدارک حوزه باید به روشنی تعریف شده و استانداردسازی و اعتبارسنجی آن دنبال شود.
وی بر اصلاح نظام مقاطع حوزه تأکید کردند و یادآور شدند که اصطلاح «سطح یک، دو، سه و چهار» که در حوزه رایج است، برای مراکز علمی و دانشگاههای جهانی قابل فهم نیست. پیشنهاد شد عناوینی معنادار مانند «کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد» با محتوای حوزهای و معیارهای علمی بینالمللی جایگزین شود. همچنین تأکید شد حوزه باید انضباط مفهومی و نظاممندی برای مدارک خود ایجاد کند تا هم جایگاه علمی خود را حفظ کند و هم تعامل بهتری با دانشگاهها و نظام آموزشی جهانی داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین دُرّی بر اصلاح نظام مقاطع حوزه تأکید کرد و یادآور شد که اصطلاح «سطح یک، دو، سه و چهار» که در حوزه رایج است، برای مراکز علمی و دانشگاههای جهانی قابل فهم نیست. پیشنهاد شد عناوینی معنادار مانند «کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد» با محتوای حوزهای و معیارهای علمی بینالمللی جایگزین شود. همچنین تأکید شد حوزه باید انضباط مفهومی و نظاممندی برای مدارک خود ایجاد کند تا هم جایگاه علمی خود را حفظ کند و هم تعامل بهتری با دانشگاهها و نظام آموزشی جهانی داشته باشد.
وی یکی از موضوعات مهم را ساعات و واحدهای درسی حوزه دانست گفت: ساعات آموزشی دورس حوزه و دانشگاه متفاوت و بعضاً ناسازگار است و حتی میان حوزه خواهران، برادران و مؤسسات مختلف نیز تفاوت چشمگیری در تعداد واحدهای آموزشی وجود دارد که این موضوع پیچیدگی کار را افزایش داده است.
در پایان این نشست تخصصی بر لزوم مسئولیت کامل حوزه در اعطای مدارک تأکید و پیشنهاد شد نظام آموزشی حوزه با آزمونهای استانداردی مانند کنکور و آزمون جامع همراه شود و مدارک حوزه در قالب نظامهای مرسوم جهانی صادر گردد تا هم اعتبار علمی افزایش یابد و هم امکان تعامل با نظامهای آموزشی دیگر فراهم شود.
همچنین تأکید شد تحول در نظام مدرکداری حوزه باید همراه با بازنگری کامل در ساختار رشتهها و مقاطع باشد و صرفاً صدور مدرک به صورت ظاهری بدون اصلاح نظام آموزشی، اثری بر جایگاه علمی حوزه نخواهد داشت.
در پایان، مقرر شد این موضوع در جلسات آینده با حضور کارشناسان بیشتر و با برنامهریزی دقیقتر و اطلاعرسانی بهتر، به صورت عمیقتر دنبال شود.