شفقنا- در حالی که نانوایان از تأخیر در پرداخت کمکهزینهها و حذف سهم دولت از بیمه گلایهمندند، مردم از گرانفروشی و چندنرخی شدن نان در بازار شکایت دارند؛ شرایطی که هم نانوا و هم مصرفکننده را ناراضی کرده که به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید هر چه سریعتر درباره نرخ واقعی نان تعیین تکلیف صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، اخباری مبنی بر افزایش غیر رسمی نان در نانواییها به گوش رسیده و مشاهدات میدانی نشان میدهد که در برخی از نانواییهای سطح شهر، نرخ نهایی پرداختی برای خرید نان، بیش از نرخ مصوب اعلام شده است. بهگونهای که گاه در ازای دریافت یک قرص نان، هزینهای معادل دو قرص از مشتری مطالبه میشود.
این در حالی است که نان یکی از معدود کالاهایی اساسی است که همچنان با نرخ دولتی عرضه میشود و در لیست اقلام یارانهای قرار دارد. با این حال، تجربه روزمره خریداران حاکی از آن است که گرانفروشی و حتی کمفروشی در برخی نانواییها، به یک رویه معمول بدل شده است.
نانوایان در پاسخ به انتقادهای مردم، عمدتاً دو دلیل را برای افزایش قیمتها عنوان میکنند اول، تغییر نکردن نرخ مصوب نان در برابر افزایش هزینههای جانبی، و دوم، فشار اقتصادی ناشی از اجارههای سنگین محل نانوایی است.
یکی از نانوایان منطقه مرکزی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، گفت: نرخ مصوب نان تغییر نکرده، اما ما هر روز با تورم در هزینههای زندگی، اجاره مغازه، حقوق کارگر، بیمه و خرید مواد اولیه روبهرو هستیم. از آن طرف، اگر بخواهیم دقیق طبق نرخ مصوب بفروشیم، دخل و خرجمان با هم مطابقتی ندارد.
به گفته او، بخش زیادی از نانواییها، مالک ملک نیستند و بهصورت اجارهای فعالیت میکنند؛ اجارههایی که در برخی مناطق تهران به چند ده میلیون تومان در ماه میرسد.
کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که برای کنترل وضعیت موجود، یا باید نرخ نان واقعیسازی شود و در عوض، حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد صورت گیرد، یا اینکه سیاست فعلی یارانهای اصلاح و نظارتها تقویت شود.
در این میان، آنچه مغفول مانده، رضایت مردمی است که نه دستشان به حمایتهای خاص میرسد و نه از گرانی بیسابقه نان در امانند. نان، اگرچه قوت غالب سفرههای ایرانی است، اما اکنون خود به مسئلهای در سبد مصرفی خانوارها تبدیل شده است.
فاطمه نظری – رئیس اتحادیه نانوایان سنتی – در گفتوگویی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه قیمتگذاری و حمایتهای دولتی از نانوایان اظهار کرد: از اواخر شهریور، نرخ نان اصلاح شد و این اصلاح بهعنوان یک مسکن موقت برای نانواییها تلقی شد. در آن زمان، دولت ۲۵ درصد کمکهزینه به نانوایان پرداخت میکرد.
وی با ارائه مثالی از نحوه محاسبه این کمکهزینه افزود: قیمت نان لواش پیش از این ۹۰۰ تومان بود که با احتساب ۲۵ درصد کمکهزینه، نرخ پایه آن به حدود ۱۱۲۵ تومان میرسید. همچنین نان بربری که قیمتش ۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، با افزودن ۲۵ درصد یارانه، به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان میرسید.
نظری تأکید کرد: اکنون نزدیک به یک ماه است که این کمکهزینه به نانوایان پرداخت نشده و حتی برنامهای برای تداوم پرداخت آن نیز وجود ندارد. در حالی که این مبلغ پیشتر بهصورت شبانه یا روزانه به حساب نانوایان واریز میشد، حالا با حذف آن، قیمت پایهای که نانوا بر مبنای آن دخلوخرج خود را تنظیم میکرد، دچار اخلال شده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی ادامه داد: این کمکهزینه که ابتدا ۱۰ درصد بود و به مرور تا ۴۰ درصد افزایش یافت و نهایتاً در سطح ۲۵ درصد تثبیت شد، بهنوعی بخشی از نرخ نان محسوب میشد و حذف آن بدون جایگزین، فشار زیادی بر نانوایان وارد کرده است.
نظری در ادامه با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای بیمه گفت: پیشتر دولت ۲۰ درصد از حق بیمه تأمین اجتماعی نانوایان را پرداخت میکرد که ۱۰ درصد آن مربوط به سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم بیمه بیکاری بود. اما این سهم حمایتی اکنون بهطور کامل حذف شده و لیست بیمهای نانوایان تقریباً سه برابر شده است، یعنی نرخ پرداختی برای بیمه تأمین اجتماعی با افزایشی معادل ۲۰۰ درصد روبهرو شده است.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن مشکلات نانوایان در برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که نان قوت غالب مردم است، انتظار میرفت در تدوین این برنامه، مسائل مربوط به نانوایان سنتی و هزینههای سرسامآور آنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از آرد یارانهای قاچاق میشود
از طرفی هم محسن زنگنه – عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- با اشاره به تعلل در تصمیمگیری درباره نرخ نان با تأکید بر اینکه مشکل فعلی حوزه نان، قانونی نیست بلکه ناشی از «بیتصمیمی» است، تصریح کرد: شورای مربوط به قیمتگذاری نان میتواند حتی از روز اول یا چهارم فروردینماه با توجه به نرخ تورم، افزایش اجاره نانواییها، افزایش قیمت کالاها و دستمزد کارگران، قیمت نان را تعیین و ابلاغ کند. همچنین این شورا میتواند بر اساس میزان سهمیه آرد تخصیصی به هر نانوایی، اعم از ۹ تن یا ۱۲ تن، اقدام به نرخگذاری کند.
زنگنه ادامه داد: با این حال، بیش از یک ماه است که این تصمیمگیری به تعویق افتاده و دلیل این تعلل، نگرانی دولت از پیامدهای افزایش قیمت نان و احتمال بروز تورم زنجیرهای و نارضایتی عمومی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان به مسئله قاچاق آرد اشاره کرد و گفت: همین آرد یارانهای که با مشکلات فراوان به دست نانوایان میرسد، بخشی از آن متأسفانه به قاچاق اختصاص مییابد. وقتی قیمتگذاری پایین انجام میشود، زمینه برای قاچاق آرد و سوءاستفاده از یارانهای که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، فراهم میشود.
با توجه به اینکه نان در سفره مردم اهمیت بالایی دارد، باید هرچه زودتر تصمیمگیری جدی در زمینه قیمتگذاری، تامین چگونگی آرد مورد نیاز، تخصیص یارانه و… گرفته شود، نان قابل حذف از سفره مردم نیست؛ از سویی هم با اینکه تخلف نانوایان با عنوان بالا بودن هزینههای تولید و… توجیه مناسبی نیست؛ اما به هر حال چالشی است که وجود دارد و باید بهطور جدی به این چالشها و نارضایتیها پاسخ داده شود.