شفقنا آینده– روزنامه لوموند در یکی از سرمقالههای اخیرش با عنوان «تونس در آستانه ورود به عصر جنون قضایی» به حرکت دوباره این کشور آفریقایی به سمت استبداد پرداخته است.در این یادداشت؛ شورای سردبیری لوموند با اشاره به «محکومیت چند هفته پیش حدود ۴۰ نفر از مخالفین سیاسی تونس به مجازاتهای بسیار سنگین» نوشته که «چنین مجازاتهایی که بر اساس اتهامات واهی انجام میگیرد، اعتبار تونس را لکهدار میکند و دنیا را به این نتیجه میرساند که این کشور دوباره در حال سوق یافتن به سمت استبداد بیحد و حصری است که اینبار در قالب پرزیدنت قیس سعید جلوهگر شده است».
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از روزنامه فرانسوی لوموند؛ تونس دارد در یک قهقرای غمانگیز غرق میشود. مهد بهار عربی ۲۰۱۱ که تبدیل به کورسوی امیدی برای دموکراتهای جهان عرب و مسلمان شده بود، سه سالی میشود که به کاریکاتوری رقتانگیز از گذشته خود بدل شده- و در مسیر بازگشت به نوعی استبداد لجامگسیخته قرار گرفته است. حدود چهار هفته پیش در جریان یک محاکمه نمایشی حدود ۴۰ نفر از مخالفان و فعالان سیاسی و مدنی، روشنفکران، روزنامهنگاران و تجار و بازرگانان به مجازاتهایی سخت- گاه تا ۶۶ سال زندان- محکوم شدند [تا زنگ خطر از بابت بازگشت مهد بهار عربی به آغوش استبداد با صدایی بلندتر از همیشه طنینانداز شده باشد].
شدت احکام و مجازاتهای صادر شده و همچنین نقض حقوق اولیه متهمان برای دفاع از خود به عنوان توهینی آشکار به اعتبار تونس و هتک حرمت این کشور ارزیابی شده است. سمیر دیلوی حقوقدان و وکیل این امر را «با تاسف، نوعی جنون قضایی» توصیف میکند- و البته «لکه ننگی بر چهره کشوری که در سال ۲۰۱۵ به خاطر تلاشهایش برای گسترش دموکراسی مفتخر به دریافت جایزه صلح نوبل شد».
مردی که سناریوی این «توطئه علیه امنیت کشور» [یا این سیرک قضایی] را سرهمبندی کرده، کسی جز خود پرزیدنت قیس سعید نیست. شماری از چهرههای سیاسی که در دوره گذار پس از ۲۰۱۱ محکوم شدهاند، صرفاً به قانونیترین شکل ممکن به دنبال جایگزینی انتخاباتی برای قیس سعید بودهاند. انگیزه آنها هم چیزی جز نگرانی عمیق برای آینده دموکراسی تونس نبود- که در ژوئیه ۲۰۲۱ به بیراهه رفت و پرزیدنت قیس سعید که دو سال قبل انتخاب شده بود، دست به تصاحب قدرت زد و به عبارت بهتر قدرت مطلق را به دست گرفت.
غارت
این مخالفان میدانستند که فضای حاکم برای آنها مساعد نیست. آنها میدانستند که تصاحب قدرت توسط سعید با مخالفت چندانی روبرو نخواهد شد. در واقع آنها کاملاً آگاه بودند که سعید به دنبال بهرهبرداری از نارضایتی عمومی مردم از گامهای اشتباهی است که در روند گذار دموکراتیک تونس برداشته شده است. در شرایطی که غرب به دنبال تحمیل خیالپردازیهای رمانتیک خود بر این آزمایشگاه کوچک و درخشان شمال آفریقا بود، مردم تونس اما به تلخی روی دیگر سکه را تجربه کردند: پسرفت اجتماعیاقتصادی، خشونت گروههای تکفیری و جهادی، فلج سیستماتیک و فساد فزاینده. ظهور سعید محصول این سرخوردگی بود که عمق آن در خارج از تونس دست کم گرفته شد.
او اما به جای اصلاح این مسیر قابل اصلاح تصمیم گرفت همه چیز را پاک کند. از آن پس او به طرز روشمند ارزشمندترین دستاوردهای بهار عربی را از بین برده است. او با پشتکار نادری به آزادی بیان، پلورالیسم و کثرتگرایی حزبی حمله کرده است. او که با دموکراسی پارلمانی و نمایندهمحور مخالف است، ادعا میکند که به دنبال دموکراسی مستقیم است- که البته چیزی جز پوششی برای قدرت شخصی نامحدود نیست. پروژه اصلاحات تونس اکنون چیزی جز ویرانه نیست.
اروپاییها در مواجهه با این ویرانی وحشتناک فلج شدهاند [و توان نشان دادن هر گونه واکنشی را از دست دادهاند]. بعد از اعلام احکام محکومیت چند هفته پیش مخالفان، دولتهای فرانسه و آلمان «نگرانی» خود را ابراز کردند. اگرچه این ابراز نگرانی سکوت طولانی آلمان و فرانسه درباره تونس را شکسته، اما با این حال پیام آن هنوز و همچنان بسیار محتاطانه است و حکایت از این دارد که اروپا سعی دارد خود را از یک دام دوگانه دور نگاه دارد. این یعنی اروپا نه تنها باید خود را- در این روزگار میهنپرستیهای خام و نوظهور- از هرگونه اتهام «دخالت» دور کند؛ بلکه همچنین باید سعی کند رئیسجمهوری را که ادعای مهار یا جلوگیری از مهاجرت آفریقاییها به اروپا را دارد، با خود دشمن نکند!
اما این احتیاط تا چه مدت حفظ خواهد شد؟ [به هر حال کتمان نمیتوان کرد که] شیوه حکومت سعید به طور فزایندهای دارد تونس را دچار بیثباتی میکند و این هم به طور بالقوه میتواند ثبات این بخش از شمال آفریقا را به مخاطره اندازد.
متن کامل این یادداشت را میتوانید در روزنامه لوموند فرانسه بخوانید
