شفقنا- معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: پیگیریهای مکرر وزارتخانه، همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پرداخت مطالبات معوق شرکتهای دارویی و دانشگاههای علوم پزشکی، نقش مؤثری در کاهش بحران کمبود دارو در کشور داشته است.
به گزارش شفقنا، سیدحمید جمالالدینی عصر امروز ۱۵ اردیبهشت، در نشست با مدیران حوزه سلامت شهرستان قوچان که در محل بیمارستان موسیبن جعفر این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و اجرایی نظام سلامت کشور، از پرداخت ۵۰ درصد مطالبات معوق شرکتهای دارویی و دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه تعرفهگذاری خدمات درمانی اظهار کرد: افزایش تعرفههای خدمات درمانی طی سالهای گذشته به هیچ وجه متناسب با نرخ تورم نبوده و این مسئله باعث شد که بیمارستانها، بهویژه مراکز دولتی، در دریافت واقعی هزینههای خدمات خود با چالشهای جدی روبرو شوند به طوری که برخی بیمارستانها حتی برای یک واحد خدمت، تمام هزینه را از بیمهگر دریافت نکردهاند و این مسئله در کنار افزایش هزینههای جاری، فشار مالی مضاعفی را به مجموعهها وارد کرده است.
وی با بیان اینکه درک عمومی نادرستی از مفهوم افزایش تعرفهها در جامعه وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه الزاماً به معنای بالا رفتن دریافتی پزشک نیست؛ در عمل، سهم پزشک از تعرفههای مصوب، تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و باقی آن به تأمین هزینههای جانبی نظیر تجهیزات، خدمات پرسنلی، نگهداری بیمارستان و سایر ملزومات درمان اختصاص پیدا میکند.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت ادامه داد: نظام سلامت کشور در سالهای گذشته با بدهیهای انباشته و ناترازیهای متعددی مواجه شده بود؛ برای نمونه، در زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم، بدهی پرسنلی حوزه سلامت به بیش از یک سال رسیده بود و در سال ۱۴۰۱ بسیاری از پرسنل حتی اضافهکار و حقالزحمههای خود را با تأخیرهای چند ماهه دریافت میکردند ولی خوشبختانه با برنامهریزیهای انجام شده اکنون این بدهیها به حدود چهار تا پنج ماه کاهش یافته و برای برخی دانشگاهها حتی این میزان کمتر است.
وی افزود: در ماههای اخیر، با پیشنهاد نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت موفق شد بخشی از منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی، دانشگاههای علوم پزشکی و تأمین دارو را تأمین کند.
جمالالدینی اضافه کرد: پرداخت ۵۰ درصدی مطالبات، نخستین گام از این مسیر است و در نتیجه آن، بحران کمبود دارو در داروخانهها تا حدی کنترل شده است.
وی با اشاره به نقش ویژه مجلس در حمایت از نظام سلامت، گفت: از همان روزهای نخست آغاز بهکار وزیر جدید بهداشت، بیشترین حجم پرسشها و تذکرات نمایندگان ناظر بر دو محور اساسی بود؛ نخست پرداخت مطالبات پرسنلی و دوم بدهیهای فزاینده به شرکتهای تأمینکننده دارو و تجهیزات که خوشبختانه با تلاشهای شبانهروزی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و همراهی سایر دستگاهها، امروز بخشی از آن دغدغهها برطرف شده است.
معاون وزیر بهداشت در ادامه در کنار این اقدامات، مسئله نوسازی و تجهیز مراکز درمانی را یکی از چالشهای جدی وزارت بهداشت دانست و گفت: قیمت دستگاههای پزشکی به شدت افزایش یافته است؛ برای مثال، دستگاه MRI که پیشتر با حدود ۱۵ میلیارد تومان قابل تأمین بود، امروز بیش از ۹۰ میلیارد تومان هزینه دارد، این جهش قیمتی اجرای پروژهها را بسیار دشوار کرده و ضرورت دارد که نوسازی و خرید تجهیزات با نگاه جدید و مشارکت حداکثری دولت و بخش خصوصی پیش برود.
وی تأکید کرد: باید از نگاه تمرکزگرایانه در حوزه سلامت فاصله بگیریم، در گذشته تصور میشد که هرچه امکانات در اختیار دولت باشد، به نفع مردم است؛ اما تجربه نشان داده که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بدون واگذاری بخشی از وظایف به بخش غیردولتی، امکان توسعه پایدار نظام سلامت وجود ندارد.
معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: آییننامه جدیدی در دولت در حال تدوین است که فرصتهای گستردهای را برای همکاری بخش خصوصی با بیمارستانهای دولتی فراهم خواهد کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه مدیران بیمارستانها باید درصدی از درآمدها را صرف نوسازی تجهیزات و زیرساختها کنند، افزود: با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تجهیزات، اگر برای نوسازی برنامهریزی نکنیم، دستگاههای موجود از کار میافتند و هزینه تعمیرات و جایگزینی آنها بسیار بیشتر خواهد بود. مدیر بیمارستان باید یاد بگیرد که فقط هزینه کرد نکند، بلکه درصدی از درآمد را به نوسازی اختصاص دهد، از همین امروز باید برای هر ریال درآمد بیمارستانی، درصدی را به عنوان بودجه استهلاک و جایگزینی دستگاهها در نظر گرفت.
جمالالدینی همچنین به نقش مهم پزشک خانواده، نظام ارجاع و اجرای راهنماهای بالینی در کاهش هزینههای غیرضروری درمان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، ضروری است که با اجماع علمی، نظام ارجاع را تقویت کنیم و خدمات درمانی را از پراکندگی و هزینههای غیرضروری نجات دهیم. باید بیماران به درستی هدایت شوند و طرح پزشک خانواده در سطح ملی گسترش یابد تا بیمارییابی زود هنگام و کنترل بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون، پیش از رسیدن به مرحله پرهزینه درمان صورت گیرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت در مدیریت حوزه سلامت، گفت: نمیتوان صرفاً با عکس گرفتن از تجهیزات یا افتتاح پروژهها مردم را قانع کرد، باید نظام سلامت به سمتی حرکت کند که خدمات با کیفیت، علمی و بر پایه واقعیتهای اقتصادی کشور ارائه شود. اگر امروز در برابر فشارها و چالشها مقاومت کنیم و با عقلانیت تصمیم بگیریم، فردای روشنتری برای نظام سلامت کشور رقم خواهیم زد.
