شفقنا آینده– یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید: برای آن که شاهد رشد در اقتصاد بهطور ممتد باشیم لازم است به عوامل بیرونی که به نوعی ساختارهای اقتصاد را متأثر میکند نیز توجه نماییم. بنابراین اگر توافقی دو سویه و با استراتژی برنده-برنده در حوزه انرژی اتمی صورت بگیرد منجر به پویایی و تحرک بیشتر بخش چهارم اقتصاد (صادرات و واردات) خواهد شد.
دکتر حسن سامانی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا در پاسخ به این سوال که در صورت توافق یا عدم توافق هسته ای ایران چه پیامدهایی بر نرخ ارز، طلا و همچنین دیگر مولفه های اقتصادی خواهد داشت اظهار داشت: پاسخ به این سوال را میتوان در دو سناریوی کلی ارائه داد؛ چه توافق هسته ای صورت بگیرد چه توافق حاصل نشود؛ ماشین اقتصاد به حرکت خود ادامه میدهد اما سرعت، شتاب و کیفیت این تحرک، حائز اهمیت خواهد بود.
با ادامه مسیر بر جاده فعلی امکان دستیابی به توسعه آسان نخواهد بود
وی افزود: در سناریو اول فرض میکنیم توافق در حوزه غنی سازی صورت گیرد لذا در این صورت و در فردای توافق مزبور باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا ما میتوانیم ساختارها را در کوتاه مدت اصلاح کنیم؟ آیا امکان بهبود یا برطرف شدن ناترازی های مختلف از قبیل ناترازی در حوزههای بانکی، انرژی، بودجهای و غیره چقدر است؟ همچنین امکان برطرف شدن ناترازی های مورد اشاره در افق میان مدت و بلند مدت سه ساله چقدر خواهد بود؟ به نظر میرسد در افق کوتاه مدت تا حدی مشکلات بودجهای تقلیل خواهند یافت و سایر موارد تغییر خاصی نخواهند داشت. در افق بلند مدت، چگونگی برخورد با مسائل میتواند منجر به رشد در اقتصاد شود و تا حدی از ناترازی ها بکاهد لیکن نیل به توسعه خود مقوله ای جداست و با فرض ایجاد رشد، با ادامه مسیر بر جاده فعلی امکان دستیابی به توسعه آسان نخواهد بود یعنی آنکه حرکت در ریل فعلی لزوماً به توسعه اقتصادی همهجانبه منجر نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در سناریوی دوم و با فرض تشدید مخاصمات، امکان تعمیق ناترازی ها و گسترش آن افزایش مییابد که حد بالا و پایین آن به شدت و حدّت متغیرهای سیاسی و انتظارت بستگی دارد.زمانی که نرخ ارز در کشور در طی دو هفته حدود 20 درصد نوسان پیدا می کند به اقتصاد شوک جدی وارد می شود در شرایط نااطمینانی و با وجود نوسانات نرخ ارز در حدود 20 درصد، پیش بینی پذیری اقتصاد به شدت دشوار و منجر به شوک قیمتی بر بازار کالاها و خدمات مصرفی میگردد.اولین موج برخواسته از توافق یا عدم توافق، اثرگذاری بر نرخ ارز میباشد و متغیر کلیدی نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی با سرعت های متفاوتی موثر خواهند بود. در واقع با توافق یا عدم توافق که متعاقباً منجر به آزاد سازی منابع مالی کشور و در دسترس بودن آنها میشود امکان کنترل و مدیریت مناسبتر لنگر نرخ ارز مهیا میگردد.
هنگامی که نرخ ارز در کشور در طی دو هفته حدود 20 درصد نوسان میکند به اقتصاد شوک جدی وارد می کند
وی افزود: پس از اثر پذیری نرخ ارز منتج از گفتگوهای هسته ای، مهمترین متغیرها، شامل نرخ بهره، قیمت طلا و حجم نقدینگی میباشند. در واقع موج بعدی پس از نرخ ارز، قیمت طلا خواهد بود که با وقفه بسیار اندک (بسته به شرایط در کمتر از یک ساعت) منجر به نوسان قیمت طلا ( شامل سکه، شمش یا انواع دیگر طلا) میگردد . در حال حاضر قیمت دلار 105 هزار تومانی به کانال 80 هزار تومان (قیمت فعلی 82 هزارتومان) رسیده است. هنگامی که نرخ ارز در کشور در طی دو هفته حدود 20 درصد نوسان میکند به اقتصاد شوک جدی وارد می کند. یعنی اینکه وارد کننده و صادرکننده تکلیف خود را نمی داند که با چه دلاری کالاها را وارد یا صادر نماید و ترکش های این نوسانات به آنها اصابت میکند .توجه کنیم متغیرهای سیاسی هستند که در تعیین نرخ ارز ایفای نقش بیشتری دارند.اگر هر توافقی صورت بگیرد بخش چهارم اقتصاد (صادرات و واردات) به صورت اقتصاد روانتر فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر نرخ ارز تعادلی در پایان سال 1403 را حدود 85 هزار تومان در نظر بگیریم، این نرخ در حال حاضر (اواسط اردیبهشت) به 82 هزار تومان رسیده است؛ اگر فرض کنیم نرخ تورم در سال 1404 بین 30 تا 40 درصد باشد و به طور متوسط سالیانه آن را 36 درصد در نظر بگیریم؛ در این صورت در پایان فروردین سال جاری می بایست نرخ ارز حدود 88 هزارتومان را در نظر بگیریم؛ اکنون که قیمت دلار به 82 هزار تومان رسیده است؛ متغیرهای غیر اقتصادی در این امر دخیل هستند که در این ارتباط، متغیرهای سیاسی از قبیل توافق در موضوع هسته ای از طریق اثر گذاری بر انتظارات در تعیین نرخ ارز ایفای نقش میکند. این امر متعاقباً و به سرعت به بازار طلا نیز منقل میگردد و این بدان معناست که شاهد سکه با قیمت فعلی حدود 72 میلیون تومان هستیم.
اگر توافقی دو سویه و با استراتژی برنده-برنده در حوزه انرژی اتمی صورت بگیرد منجر به پویایی و تحرک بیشتر بخش چهارم اقتصاد (صادرات و واردات) خواهد شد
وی ادامه داد: برای نیل به رشد اقتصادی از منظر اقتصاد کلان توجه کافی به بخش چهارم اقتصاد ضرورت دارد لذا ارتباطات موثر، هدفمند و به دور از انحصار منجر به آن خواهد شد تا دستیابی به رشد مداوم و توسعه اقتصادی میسر شود. برای آن که شاهد رشد در اقتصاد بهطور ممتد باشیم لازم است به عوامل بیرونی که به نوعی ساختارهای اقتصاد را متأثر میکند نیز توجه نماییم. بنابراین اگر توافقی دو سویه و با استراتژی برنده-برنده در حوزه انرژی اتمی صورت بگیرد منجر به پویایی و تحرک بیشتر بخش چهارم اقتصاد (صادرات و واردات) خواهد شد. زیرا با وجود صادرات نفت بیشتر، رشد اقتصادی ناشی از وصول درآمدهای نفتی، اثر خود را بر بودجه با کاهش استقراض دولت به انحاء مختلف و کاستن از خلق پول نمایش میدهد؛ نکته حائز اهمیت در این است که ما نباید با امید به توافق هسته ای تمام مشکلات را حل شده قلمداد نماییم زیرا با وجود درآمدهای نفتی، کماکان ناترازی های مختلف با ادامه مسیر قبلی اقتصاد پابرجا خواهند بود. همچنین احتمال عدم توافق یا توافق ناقص را نباید از نظر دور داشت. چه بسا اگر بنا بر هر دلیلی توافق صورت نگیرد یا توافق بایسته انجام نشود؛ امکان شرایط بغرنجتر دور از ذهن نخواهد بود. اگر چه شرایط فعلی نشان میدهد وزنه حرکت گفتگوها تاکنون به سمت انجام توافق، سنگینتر است؛ اما در عمل باید دید که در نهایت چه میشود و بایستی همه جوانب امر را در نظر گرفت.
توافق هسته ای در کوتاه مدت روی ساختارها تاثیر زیادی نمیگذارد
سامانی پور تصریح کرد: توافق هسته ای در کوتاه مدت روی ساختارها تاثیر زیادی نمیگذارد لذا ناترازی های مختلف شامل ناترازی های بانکی، انرژی، زیست محیطی و ….. باقی خواهند ماند؛ ولی در میان مدت و بلندمدت این اثرات موثرتر خواهند بود. این بدان معنی است که با وجود توافق و با فروش نفت بیشتر، منجر به کاهش کسری بودجه گردیده و رشد فزاینده نقدینگی کاهش مییابد بنابراین امکان کنترل و مدیریت تورم میسر میگردد. اگر توافق صورت بگیرد؛ نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد.
وی در خصوص اینکه در صورت توافق، نرخ دلار تا کجا کاهشی خواهد شد؟ گفت: اگر بخواهیم یک الگوی اقتصادی در نظر بگیریم بدون در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی، نمیتوان تصویر کاملی را ارئه داد و نسبت به تبیین و پیش بینی شرایط، اقدام کرد، متغیر نرخ ارز علاوه بر آن که به متغیرهای اقتصادی وابسته است، معلول یکسری از متغیرهای غیر اقتصادی از جمله توافق هستهای و متغیرهای سیاسی است.
نرخ ارز در میان مدت به نرخ تعادلی خود باز خواهد گشت
سامانی پور تصریح کرد: اگر نرخ تعادلی را در انتهای سال قبل، 85 هزار تومان در نظر بگیریم و با فرض انجام توافق قوی و فراهم شدن امکان برقراری رابطه اقتصادی کشور با کشور مورد مذاکره و کشورهای اروپایی، می تواند بر بهبود نرخ ارز اثرگذار باشد. اگر بخواهیم دامنه ای را ذکر کنیم میتوان گفت با وجود توافق در زمینه هستهای، دامنه ای بین حدود 65 تا 75 هزار تومان را در کوتاه مدت شاهد خواهیم بود و کف قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به یکدیگر نزدیک خواهند شد. اگر چه بصورت مقطعی و تحریک انتظارات به دلیل شوک قیمتی ممکن است حتی به رقمهای پایینتر در مقطع بسیار کوتاه هم برسد. اما نرخ ارز در میان مدت به نرخ تعادلی خود باز خواهد گشت. تجربه پیشین نشان میدهد بعد از پذیرش قطعنامه 598 و پس از پایان جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران هم شاهد آن بودیم که نرخ ارز به شدت کاهش یافت و تعدادی از دارندگان و کنزکنندگان ارزهای جهانروا سکته کردند؛ اما درس مهم این اتفاق، آن بود که این امر در مقطع زمانی کوتاه حادث شد. لذا به نظر میرسد با وجود توافق نیز امکان نیل به نرخهای پایینتر بسیار محتمل خواهد بود؛ لیکن بعد از مدت کوتاهی نرخ ارز به کانال های بالاتر هدایت خواهد شد و با وجود عدم مداخله سیاستگذار در بازار به نرخ تعادلی واقعی خود باز خواهد گشت. نکته مورد توجه برای سیاستگذار این است که از تجارب پیشین درس گرفته و با دستیابی به منابع ارزی بیشتر پس از توافق همانند سنوات و دهههای قبل به سرکوب نرخ ارز نپردازد.
در صورتی که به هر دلیلی توافق انجام نشود شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که به هر دلیلی توافق انجام نشود ویا توافق مناسبی صورت نگیرد؛ رکورد های قیمتی گذشته مجدداً و با سرعت زده شده و شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود؛ لذا رقم نرخ ارز 105 هزار تومان به راحتی قابل حصول بوده و اگر متوسط نرخ تورم 36 درصدی را مد نظر قرار دهیم به صورت منطقی نرخ ارز حداقل در هر ماه 3 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که این امر در حالت خوشبینانه اتفاق خواهد افتاد و متغیرهای غیراقتصادی با اثرگذاری بالا منجر به شوک نرخ ارز گردیده و نرخ ارز در کانالهای بسیار بالاتر قرار خواهد گرفت.
جنگ تعرفه ها هم می تواند به تشدید ناامنی و افزایش قیمت طلا منجر شود
وی تاکید کرد: در بازی توافق هستهای، اهمیت جنگ تعرفههای تجاری و تخاصمات بینالمللی را نباید از نظر دور داشت؛ نحوه برخورد ایالات متحده آمریکا با شرکای تجاری بهخصوص کشور چین، سوی دیگر ماجراست؛ لذا جنگ تعرفه ها هم میتواند به افزایش قیمت طلا منجر شود. مضافاً آنکه احتمالات دیگر از قبیل تشدید جنگ بین روسیه و اکراین و همچنین هند و پاکستان نیز منجر به افزایش قیمت طلای جهانی شده و متعاقباً منجر به بالا رفتن قیمت طلا در جهان در مقایسه با دلار خواهد شد.
