شفقنا- مرکز جهانی فتوای الازهر تأکید کرد: نصوص مربوط به ارث در اسلام، قطعی و ثابت هستند و نه قابل تغییرند و نه جای اجتهاد در آنها وجود دارد.
به گزارش شفقنا، الاهرام نوشت: این مرکز همچنین تأکید کرد که دعوت به شکلگیری یک «دین شخصی» یا »قانون فردی» تجاوز به شرع و قانون است و بازتولید تفکر تکفیری منحرف محسوب میشود. از نظر این مرکز، تجدید علوم دینی باید در بستر علمی و بهدست متخصصان انجام شود، نه در رسانهها یا توسط افراد غیر متخصص.
تحریم حلال و تحلیل حرام؛ جنایتی فکری
در بیانیه رسمی که شنبهشب منتشر شد، مرکز الازهر هشدار داد: فتواهای غیرمنطقی و شوکآور که بر اساس استدلالهای غلط به حرام اعلام کردن حلالها یا حلال شمردن حرامها میپردازند، جنایت فکری محسوب میشوند که امنیت فکری و ثبات اجتماعی را تهدید میکنند.
الازهر همچنین آورده است: تحریک منفی و هدفمند علیه دین و احکام آن، و نسبت دادن مشکلات و رنجهای جامعه به آموزههای اسلامی، جرمی بزرگ است که زمینهساز انحراف فکری و رفتاری و هشداردهندهی شکلگیری افراطگرایی است.
فقه اسلامی و قانون اساسی در تضاد نیستند
مرکز فتوای الازهر همچنین تأکید کرد: هیچ تعارضی میان فقه اسلامی و قانون اساسی مصر وجود ندارد. بیشتر قوانین مصری برگرفته از احکام فقه اسلامی هستند و طبق اصل دوم قانون اساسی، مبانی شریعت اسلامی اساس تنظیم مواد قانونیاند. تلاش برای ایجاد تقابل میان فقه و قانون، حربهای دروغین است که گروههای افراطی برای توجیه خشونت و تکفیر جامعه از آن بهره گرفتهاند.
فردگرایی دینی و قانونشکنی
الازهر هشدار داد که ترویج «فردگرایی دینی» و تشویق مردم به تفسیر شخصی قوانین یا رد کامل آنها، ثمره یک تفکر منحرف است که هر فرد را مجاز به ساختن دین و قوانین شخصی خود میداند. این رویکرد خلاف شرع، قانون و نظم عمومی است و به آشوب و بیثباتی اجتماعی میانجامد.
احکام ارث در اسلام؛ نصوصی قطعی و الهی
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که آیات مربوط به ارث و میراث در قرآن کریم نصوصی قطعی و تغییرناپذیر هستند که در همه زمانها و مکانها کاربرد دارند. تقسیم ارث مستقیماً توسط خداوند انجام شده است، چراکه اهمیت فراوان و نقش آن در جلوگیری از اختلافات خانوادگی را نشان میدهد.
تجدید علوم اسلامی؛ کار متخصصان است
مرکز فتوای الازهر تأکید کرد که تجدید در اندیشه و علوم دینی باید توسط علمای راسخ و متخصص در محیطهای علمی صورت گیرد، نه از طریق رسانهها یا افراد غیر متخصص. از دیدگاه این مرکز، افراطگرایی در هر دو سوی طیف فکری وجود دارد: یکسو بهطور کامل با تجدید مخالف است و سوی دیگر تجدید را به معنای حذف احکام شرع میداند.
ربط ارث به سایر احکام مالی و خانوادگی
همچنین در بیانیه الازهر آمده است که علم ارث با بسیاری از احکام فقهی در حوزه نفقه و مسؤولیتهای مالی مرتبط است. کسانی که مدعی ناکارآمدی آن هستند، آگاهانه از این پیوستگیها چشمپوشی میکنند تا چهره عدالتآمیز آن را پنهان سازند.
حقوق زن بهانهای برای حمله به دین
الازهر استفاده از شعار حقوق زنان برای حمله به احکام شرعی را نیرنگی مغرضانه دانست که هدف آن حذف دین از عرصه عمومی و وارد کردن اندیشههای تحریفشده غربی به جوامع اسلامی است. این اقدام به دنبال محو هویت دینی و فرهنگی امت اسلامی است.
مرکز جهانی فتوای الازهر در پایان بیانیه خود با تاکید بر اینکه هیچکس جز دشمنان دین، در احکام آن تردید نمیکنند، عنوان شده است: مؤمن واقعی کسی است که در برابر احکام خداوند تسلیم باشد؛ زیرا خداوند آگاه به مصالح بندگان است.
متن خبر در الاهرام