شفقنا_ جمهوری اسلامی نوشت: گستردگي دامنه فساد چاي دبش بقدري زياد است که هر روز بخشي از آن ظاهر ميشود و زنگ هشدار را درباره بخشي از مسئولين به صدا درميآورد. اينبار زنگ هشدار درباره فاصله گرفتن غيرمتعارف حکمرانان از مردم به صدا درآمده است. صداي اين زنگ اگر به گوش مسئولين نظام نرسد به اين معناست که کشور در آستانه يک فاجعه قرار دارد.
قرار بود در نظام جمهوري اسلامي، حکمرانان از مردم و با مردم باشند. از مردم بودن يعني از جنس مردم باشند و با مردم بودن هم يعني مثل مردم فکر کنند، مثل مردم زندگي کنند و از مردم فاصله نگيرند.
سفارشهاي مکرر اميرالمؤمنين عليهالسلام به کارگزاران دولت علوي به ويژه مالک اشتر که در منشور حکومتي آن حضرت متبلور است اينست که همواره با طبقه ضعيف جامعه دمخور باشید و از آنها جدا نشويد تا بتوانيد مشکلات آنها را لمس کنيد و از مسير حق و عدل منحرف نشويد.
بايد اعتراف کنيم که امروزه ما شاهد دور شدن بخشي از حکمرانان از مردم هستيم بطوري که نه از جنس مردم هستند و نه با مردمند. زندگي مرفّه، حقوقهاي نجومي، مزاياي ويژه و همزيستي با طبقهاي خاص باعث شده جنس عدهاي از مسئولين و حکمرانان ما تغيير کند و ديگر از جنس مردم نباشند.
مردم با گرانيهاي سرسامآور مواجهند، تورم را با پوست و گوشت خود احساس ميکنند و دردهاي ناشي از فشارهاي معيشتي تا مغز استخوانهايشان نفوذ کرده است ولي عدهاي از حکمرانان اصولاً چنين فشارهائي را احساس نميکنند و در توهمات خود غرقند و به همين جهت نميتوانند درک کنند اقشار ضعيف چه ميکنند و چه ميگويند. فهميدن زبان مردم، براي کساني که مثل مردم زندگي نکنند امکانپذير نيست. حکمرانان فقط وقتي ميتوانند زبان مردم را بفهمند که از جنس مردم و با مردم باشند.
اين روزها نمونههاي روشني از فاصله گرفتنها و دور شدن عدهاي از حکمرانان از واقعيتهاي جامعه را در ماجراي احکام قضائي صادر شده درباره دو تن از وزراي دولت سيزدهم شاهد هستيم.
اين دو وزير به دليل کوتاهي در انجام وظايفي که برعهده داشتند در ماجراي فساد چاي دبش به زندان محکوم شدند، وزير جهاد کشاورزي دولت سيزدهم به دو سال و وزير صمت آن دولت به يکسال. اين، حکم دادگاهي است که زيرمجموعه قوه قضائيه است و قاعدتاً همه بايد به آن تمکين کنند ولي با کمال تعجب شاهد تفاوت زيادي ميان نظر عامه مردم با نظر بعضي از مسئولين و حکمرانان هستيم. مردم ميگويند در موارد بسيار خفيف تخلفات از قانون شاهد صدور حکم زندانهاي طويلالمدت براي متخلفين هستيم ولي در مورد اين دو وزير دولت سيزدهم که ترک فعل آنها موجب پيدايش فساد بزرگ چاي دبش که بزرگترين فساد کشف شده تاکنون است گرديده حکمي که صادر شده در مقايسه با آن احکام بسيار خفيف است.
در مقابل، بعضي از کارگزاران و مسئولين که در ردههاي قابل توجهي هم قرار دارند از صدور حکم به خاطر ترک فعل تعجب کردهاند و آن را غيرقابل قبول دانستهاند.
اين تفاوت نگاه وقتي ميتواند جلوه بيشتري پيدا کند که به اهميت ماجراي فساد چاي دبش توجه کنيم و حيف و ميل 3 ميليارد و 700 ميليون دلار پول بيتالمال را که طبق نظر دادگاه در اثر عمل نکردن عدهاي از دستاندرکاران ازجمله دو وزير دولت سيزدهم به وظايفشان صورت گرفته درنظر بگيريم.
آنچه در اين ماجرا مورد توجه و تأمل افرادي از کارگزاران که ترک فعل را موجب محکوميت نميدانند قرار نگرفته اينست که اصولاً فلسفه وجودي وزرا در جايگاه اول هر وزارتخانه اينست که راه را براي تعاملات سالم باز کنند و درها را به روي فسادها و سوءاستفادهها ببندند. اگر وزيري صرفاً به حضور در رأس يک وزارتخانه و تکيه زدن بر صندلي وزارت اکتفا کند و به اين دو وظيفه مهم عمل نکند، چگونه ميتوان او را حکمراني امين و قابل اعتماد دانست؟
در خوشبينانهترين حالت ميتوان گفت غفلتي صورت گرفته است. در اينصورت هم قضاوت افکار عمومي درباره چنين فردي اينست که جاي او در رأس يک وزارتخانه بودن نيست و تکليف او را قانون بايد مشخص کند و اين همان کاري است که دادگاه انجام داده است.
گستردگي دامنه فساد چاي دبش بقدري زياد است که هر روز بخشي از آن ظاهر ميشود و زنگ هشدار را درباره بخشي از مسئولين به صدا درميآورد. اينبار زنگ هشدار درباره فاصله گرفتن غيرمتعارف حکمرانان از مردم به صدا درآمده است. صداي اين زنگ اگر به گوش مسئولين نظام نرسد به اين معناست که کشور در آستانه يک فاجعه قرار دارد. اين زنگ هشدار با صداي بلند به مسئولين نظام ميگويد: فاصله حکمرانان با مردم را به صفر برسانيد.
