شفقنا- معاون اجرایی رئیسجمهور اعلام کرد: حدود ۵۸ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای ثبتشده اختصاص یافته است و در زمینه واردات داروها نیز حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۵۰۰ تومان به دلار تخصیص یافته است.
محمدجعفر قائمپناه در گفت وگو با شفقنا درخصوص مدیریت منابع ارزی کشور اشاره و بیان کرد: طبق گزارشها، تامین نیازهای وارداتی کشور در طول سال جاری، به ویژه برای کالاهای اساسی و لازم، با توجه به برنامهریزی دقیق و مدیریت منابع ارزی، به صورت موثری انجام شده است. از ابتدای سال تا اواخر بهمن ماه، حدود ۵۸ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای ثبتشده اختصاص یافته است. این مقدار ارز، شامل همه کالاهای ضروری و غیرضروری که در طول سال نیازمند واردات بودهاند، میشود.
وی گفت: برای تأمین کالاهای اساسی کشور، تا اواخر بهمن ماه عرضه ارز به نرخ ثابت ۲۸٬۵۰۰ تومان، حدود ۱۲ میلیارد دلار تخصیص یافته است. این پیشرفت نشاندهنده تعهد دولت به تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ استقرار اقتصادی در زمینه واردات محصولات مهم است. همچنین، در صورت نیاز به افزایش تأمین کالاهای اساسی، این فرآیند به صورت مستمر و با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت.
قائم پناه عنوان کرد: بخش عمدهای از ارز مورد نیاز برای واردات کلان کشور، از طریق بازار مبادلهای (نیما) تأمین شده است. ارز نیما، که در ابتدای سال با نرخ ۴۴ تومان به دلار معامله میشد، به تدریج به نرخ فعلی ۶۶ تا ۶۸ تومان رسیده است. بنابراین، ۵۸ میلیارد دلار ارز مبادلهای که در این بازار معامله شده، به نرخ فعلی ۶۶ تومان تأمین و تخصیص یافته است. این موضوع نشان میدهد که واردات کلان کشور، حتی در شرایط تغییرات نرخ ارز، به صورت پایدار و بدون اختلال ادامه داشته است.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری در دولت چهاردهم به تأمین ارز برای واردات دارو اشاره و اظهار داشت: در زمینه واردات داروها، حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ ۴۵۰۰ تومان به دلار تخصیص یافته است. این اقدام، نقش مهمی در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی جمعیت کشور ایفا کرده و اطمینان از دسترسی تمام گروههای اجتماعی به خدمات بهداشتی و درمانی را تضمین میکند.
قائم پناه گفت: به طور کلی، مدیریت منابع ارزی کشور در سال جاری به صورت مؤثری انجام شده و نیازهای وارداتی مختلف بخشهای اقتصادی، به ویژه کالاهای اساسی و دارو، با توجه به برنامهریزی دقیق تأمین شده است. این تلاشها، نشاندهنده تعهد دولت به حفظ استقرار اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.