شفقنا- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بین تورم، معیشت مردم، عدم مدیریت درست اقتصادی و حاکمیت ارز با گسترش جرایم مالی، رابطه بسیار معناداری وجود دارد؛ مثلاً طبق بررسی هایی که انجام دادم، در شهری که اشتغال کم و تورم زیاد است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش بسیار چشمگیری داشته است.
آقای علی آذری در گفتوگو با خبرنگار شفقنا در رابطه با تعداد پرونده های موجود در دادگاه ها و بحث اطاله دادرسی، گفت: یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضا داریم، تراکم پرونده‌ها و موضوع اطاله دادرسی است و یکی از مطالبات مردم تسریع رسیدگی به پرونده‌ها است. بنابراین ریاست محترم قوه قضاییه بحث سند تحول دستگاه قضا را در دستور کار قرار داده است. بیشترین تراکمی که دستگاه قضا در حوزه پرونده‌ها وجود دارد، در حوزه‌های مالی و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع است؛ در این حوزه‌ها بایستی از ظرفیت صدا و سیما در جهت اطلاع رسانی، بیشتر استفاده شود.
بیش از 200 هزار مددجو در کشور داریم
هزینه نگهداری هر مددجو در سال حدود یک میلیارد تومان است
وی با اشاه به اینکه مجموعاً ۱۳ هزار قاضی در کشور داریم، گفت: بعضی از شعب، بیش از 500 الی 1000 پرونده برای رسیدگی دارند و با توجه به تعداد کم قضات، بعضا به هر قاضی بیش از ۲۰۰ الی ۲۵۰ پرونده ارجاع می‌شود. بنابراین باید در حوزه‌های دعاوی حقوقی و کیفری توجه ویژه داشته باشیم؛ چراکه هرچه این دعاوی بیشتر شود، هزینه‌هایی که به بیت المال و مردم تحمیل می شود نیز بیشتر خواهد بود. ما بیش از ۲۰۰ هزار مددجو داریم که برای هر مددجو در سال، چیزی بیش از یک میلیارد تومان هزینه می‌شود.
هزینه یک میلیارد تومانی هزینه نگهداری از هر مددجوی زندانی در سال
آقای آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینه یک میلیاردی برای هر مددجو در صورتی است که هزینه آموزش دانش آموزان در سال ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی در ادامه در خصوص اطاله دادرسی، بیان کرد: محاکم صلح باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشند تا از تعدد پرونده های موجود در دادگاه ها کاسته شود اما فعلاً جواب مثبتی از محاکم صلح دریافت نکردیم؛ با توجه به تاکید ریاست محترم قوه قضاییه، ما باید سند تحول را ادر اسرع وقت در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم پیشگیری های لازم را در حوزه های مختلف بزهکاری انجام دهیم.
«تورم» اخلاقیات را زیر پا گذاشته است
وی با اشاره به تعداد زیاد پرونده های مربوط به حوزه زمین خواری در دستگاه قضا، گفت: بحث زمین خواری رابطه معناداری با حوزه جامعه مدنی و اقتصاد دارد؛ «تورم» اخلاقیات را زیر سوال می‌برد. در گذشته مردم با مشاهده مشکلات اقتصادی و معیشتی، به یکدیگر برای برون رفت از بحران کمک می کردند اما متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که هر کسی تلاش می کند از حوزه تورم، عقب نماند بنابراین بسیاری از اخلاقیات زیر پا گذاشته می شود.
افزایش کلاهبرداری در شهرهایی که اشتغال کم است
آذری خاطرنشان کرد: بین تورم، معیشت مردم، عدم مدیریت درست اقتصادی و حاکمیت ارز با گسترش جرایم مالی، رابطه بسیار معناداری وجود دارد؛ مثلاً طبق بررسی هایی که انجام دادم، در شهری که اشتغال کم و تورم زیاد است، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش بسیار چشمگیری داشته است.
