شفقنا – بر اساس یک گزارش جدید، نزدیک به ۱ میلیون کودک در بریتانیا در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر یا مواجهه با مشکلات مالی ناشی از افزایش اجارهها، کمبودهای حمایتهای مسکنی دولت و سرمایهگذاری ناکافی در مسکن جدید هستند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این مطالعه که توسط موسسه تحقیقاتی «انستیتو سیاستگذاری عمومی» (IPPR) انجام شده است، نشان میدهد که عدم تعهد دولت به افزایش کمک هزینه مسکن محلی (LHA) در سال آینده، ۹۰٬۰۰۰ خانواده دیگر را به سمت مشکلات مالی یا فقر سوق خواهد داد. این گزارش تخمین میزند که تا مارس ۲۰۲۶، حدود ۹۲۵٬۰۰۰ کودک تحت تأثیر کمبودهای حمایتهای مسکنی دولت قرار خواهند گرفت.
نرخهای کمک هزینه مسکن محلی (LHA) در سال ۲۰۱۱ توسط دولت ائتلافی کاهش یافت، به طوری که اکنون تنها خانوادههای واجد شرایط دریافت کمکهای مالی که در ارزانترین خانههای اجارهای منطقه خود زندگی میکنند – یعنی املاکی که در ۳۰ درصد پایین بازار اجاره محلی قرار دارند – میتوانند هزینه اجاره خود را به طور کامل از دولت دریافت کنند.
نرخهای LHA همچنین بارها توسط دولتهای محافظهکار قبلی مسدود شدند، به طوری که کمک هزینه مسکن با افزایش اجارههای محلی همگام نشد و این امر باعث افزایش تعداد خانوادههای دریافتکننده کمکهای مالی شد که مجبورند کمکهای مالی که برای هزینههای زندگی آنها در نظر گرفته شده است، را صرف اجارهبها کنند.
تاکنون، دولت کارگر متعهد نشده است که این مسدودسازی را لغو کند و نرخهای LHA را در آوریل ۲۰۲۵ افزایش دهد.
پروفسور آشوین کومار، یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: «اگر کمک هزینه مسکن محلی با افزایش اجارهها همگام نشود، در واقع پول کمتری برای غذا، انرژی و سایر نیازها در اختیار خواهید داشت.»
او گفت در میان کودکانی که در این شرایط قرار دارند، برخی «در خط فقر یا نزدیک به آن» زندگی میکنند.
او گفت: این موضوع فشارهای مالی بر خانوادهها را افزایش میدهد، و ما پیامدهای چنین فشارهایی را دیدهایم.» «زمانی که در دورههای دولت محافظهکار با محدودیتهای مالی مواجه بودیم، شاهد استفاده زیاد از بانکهای غذایی و بسیاری دیگر از شاخصهای محرومیت بودیم.
وی افزود که کودکان ممکن است در مدرسه با مشکلاتی مواجه شوند یا از مشکلات سلامتی رنج ببرند.
«دولت کار باید در مورد کمک هزینه مسکن محلی اقداماتی انجام دهد، تا به چنین پیامدهایی منجر نشود.»
بر اساس این گزارش، تعداد کودکان در بخش اجارههای خصوصی در طول ۲۰ سال گذشته از یک نفر از هر ۱۲ نفر به یک نفر از هر پنج نفر افزایش یافته است.
کومار گفت: مسکن اجتماعی میتواند در اینجا نقش داشته باشد، زیرا اگر شما مسکن اجتماعی را با نرخهای ارزانتر از بخش اجاره خصوصی در اختیار مردم قرار دهید، آنگاه مبلغی که باید برای کمک هزینههای مسکن خرج شود، کمتر خواهد بود. بنابراین اگرچه ساخت مسکن اجتماعی بیشتر هزینههایی در بر دارد، اما در واقع باعث کاهش هزینههای کمکهای دولتی میشود.
او میگوید دولت باید بخش مسکن اجتماعی را گسترش دهد تا جایگزین تمام خانههایی شود که از طریق اجرای طرح «حق خرید» در دوره مارگارت تاچر از دست رفتهاند.
«این کار امنیت بیشتری به مردم میدهد و هزینههای اسکان موقت را کاهش میدهد.»
این گزارش همچنین به یک قرعهکشی نگرانکننده بر اساس کدپستی با نرخهای کمک هزینه مسکن محلی اشاره کرده است. نزدیک به دو سوم (۶۲٪) از خانوادههایی که در ولز به صورت خصوصی اجارهنشین هستند، با کمبود و کسری مواجهند، در حالی که این رقم در اسکاتلند تنها ۳۱٪ است. تفاوت بین مقامات محلی مختلف حتی بیشتر است، به طوری که ۷۴٪ از متقاضیان در «نیث پورت تالبوت» با کمبود مواجهند، در حالی که این رقم در «ایست لوتیان» تنها ۹٪ است.
یک سخنگوی دولت گفت: هیچ فردی نباید در فقر زندگی کند – به همین دلیل ما صندوق حمایت از خانوارها را دوباره گسترش دادهایم، پرداختهای مسکن اختیاری را حفظ کردهایم و ۲۳۳ میلیون پوند اضافی به طور مستقیم به شوراها برای مقابله با بیخانمانی اختصاص دادهایم.
«در کنار این، ما در حال افزایش کمکها، افزایش «دستمزد حداقل ملی» و کمک به بیش از ۱ میلیون خانوار با معرفی نرخ بازپرداخت عادلانه برای کسورات اعتبار جهانی هستیم، در حالی که کارگروه فقر کودکان ما در حال توسعه یک استراتژی بلندپروازانه است تا به همه کودکان بهترین شروع را در زندگی بدهد.»
این خبر را در گاردین ببینید.