شفقنا- علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیمگیری میشود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیمگیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر میگذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حسابشده و برحسب شرایط موجود به نفع سفرههای مردم تصمیمگیری شود.
به گزارش شفقنا از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار اولین جلسه شورای عالی کار -که روز ۱۷ دیماه برگزار شد- نبوده است. گفت: طبق اطلاعی که کسب کردیم، از آنجا که این جلسه اولین جلسه با حضور وزیر کار دولت چهاردهم است و ترکیب و اعضا جدید بودند و نظرات جدیدی داشتند، میتوان گفت تقریباً جلسه آشنایی بوده است. البته ممکن است صحبتهایی در مورد حقوق و دستمزد کارگران مطرح شده باشد، اما به صورت جدی در دستور کار جلسه نبوده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درخصوص موضع خود به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی حوزه کار و کارگری درباره حداقل حقوق کارگران در سال آینده، گفت: نمیتوانم برای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده عدد بدهم، اما آنچه مهم است که تورم خط قرمز ما در تعیین حقوق و دستمزد کارگران است و تاثیر تورم سر سفره کارگران و مزدبگیران برای ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون مدافع حقوق مردم بسیار مهم است و باید مورد توجه تصمیمگیران باشد.
بابایی کارنامی تصریح کرد: کسانی که در این حوزه تصمیم میگیرند باید مراقب سفره مردم و بستههای معیشتی کارگران به عنوان اثرگذارترین نیروهایی که در کشور به افزایش بهرهوری کمک میکنند در عین اینکه خودشان در معرض آسیب اقتصادی هستند؛ باشند و برای آنان فکر و راهکار جدیدی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه شیوههای تعیین مزد در کشور ما با کشورهای دیگر کاملاً متفاوت است و نمیتوان مانند دیگر کشورها تصمیم گرفت؛ تصریح کرد: ما کشوری هستیم که تورم ما لحظه به لحظه جابهجا میشود، لذا سفرههای مردم هم باید باتوجه به همین تغییرات مدیریت شود؛ به همین دلیل رسیدن به یک عدد قابل قبول که بتواند سال بعد یک سال مالی سفرههای مردم را تأمین کند، بسیار حیاتی است.
بابایی کارنامی تصریح کرد: قطعاً تسری این موضوع که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیمگیری میشود به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی هم هست و در نتیجه در آنجا هم زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیمگیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر میگذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حسابشده و برحسب شرایط موجود به نفع سفرههای مردم تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص پیشنهادهایی برای تعیین غیر یکسان حقوق و دستمزد کارگران در اقلیمها و صنایع مختلف هم عنوان کرد: از آنجا که ما هنوز به استانداردها نرسیدیم، فعلاً باید حقوق برای همه واحدها تعیین شود، زیرا در حال حاضر مزد در کشور ما عملاً از تورم بسیار عقب است؛ یعنی تورم نقطه A و B و C ندارد و تورمی که در سیستان و بلوچستان است با تورمی که در تهران یا ساری یا آذربایجان است فرقی ندارد و یکسان است و با این تورم کف سبد معیشت یک خانوار که میخواهد ۱۴ تا ۱۵ قلم کالای اساسی را برای یک عائله ۴ نفره تأمین کند، ۳۰ میلیون تومان است. یعنی در حال حاضر ما با ۳۰ میلیون حقوق، ۲۰ میلیون از تورم عقبیم؛ بنابراین در شریطی که ما از استاندارد و اصل تورم عقبیم، این فضا که مزد منطقهای و اقلیمی تعیین شود، یک انحراف بیش نیست؛ برای این کار ما ابتدا باید به استانداردها برسیم.
بابایی کارنامی ادامه داد: در شرایط عادی و نرمال همانطور که در قانون کار هم اشاره شده، میتوان در شرایط بالاتر از حداقل به وزارت کار اجازه داد که به نسبت بهرهوری، ظرفیت اسمی، پاداش، به منطقه و …این مزد را متفاوت تعین کند؛ به همین دلیل همه اینها تحت تأثیر بحثهای بعدی است. الان که شرایط کف و حداقلها است و طرح این بحثها نکته انحرافی است./
