شفقنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر لزوم واگذاری خودروسازی ها به بخش خصوصی، گفت: کشور ما متخصصین توانمندی دارد که میتوانند در این حوزه تحولات بزرگی ایجاد کنند. بنابراین، لازم است که با اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از توانمندیهای آنها، مشکلات خودروسازی را برطرف کنیم.
آقای علی اکبر رنجبرزاده در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور بیان کرد: من معتقدم که هر جا بخش دولتی در امور صنعتی وارد شده، موفقیت کمتری به دست آمده است. بنابراین، ضروری است تا جایی که شرایط کشور اجازه میدهد، بخش خصوصی فعال شود. البته بخش خصوصی که دارای اهلیت، ظرفیت و توانمندی باشد.
وی افزود: دولت باید کارگروههایی تشکیل دهد تا ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی را شناسایی کند. اگر این فرایند به درستی انجام شود، واگذاریها میتواند نهتنها مشکلات صنایع ما را کاهش دهد بلکه موجب افزایش بهرهوری شود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی مردم از حوزه خودروسازی کشور، گفت: این صنعت نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند؛ البته ما نمیتوانیم انکار کنیم که در حوزه خودروسازی پیشرفتهایی داشتهایم، اما این پیشرفتها بسیار کند و ناکارآمد بوده است. از این رو، واگذاری مدیریت خودروسازی ها میتواند راهکاری موثر باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاریها میتواند به دو شکل انجام شود؛ یکی اینکه دولت پنج درصد از سهام را بفروشد و دیگری اینکه سهامدارانی که درصد قابل توجهی از سهام را در اختیار دارند، مدیریت شرکت را به دست بگیرند. به نظر من، قانون باید به درستی اجرا شود و اگر شرکتی بیش از ۲۵ درصد سهام دارد، باید مدیریت به او واگذار شود.
آقای رنجبرزاده تصریح کرد: اگر گروهی نشان دادهاند که میتوانند چنین شرکت بزرگی را مدیریت کنند، چه ایرادی دارد که مدیریت خودروسازی را نیز به آنها بسپاریم؟ این واگذاریها میتواند منجر به افزایش کیفیت خودروها، کاهش قیمتها و رقابت سالم میان قطعهسازان شود .کیفیت خودرو مستقیماً به کیفیت قطعهسازی وابسته است. بنابراین، اگر قطعهسازانی مانند کروز در این عرصه حضور داشته باشند، قطعاً کیفیت محصولات نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ما نباید تنها به تامین نیاز داخلی فکر کنیم. باید بازارهای هدف را تصاحب کرده و محصولاتمان را صادر کنیم. در غیر این صورت، با باز شدن دروازههای واردات، کشور ما به بازاری برای خودروهای خارجی تبدیل خواهد شد و این به معنای خروج ارز از کشور است. بنابراین اگر نگران ناکارآمدی هستیم، میتوانیم مدیریت را به صورت آزمایشی واگذار کنیم. اگر بخش خصوصی توانست نیازهای کشور را تامین کند، این فرایند را ادامه دهیم. اما اگر موفق نشد، آن وقت تصمیمات دیگری بگیریم.
آقای رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: کشور ما متخصصین توانمندی دارد که میتوانند در این حوزه تحولات بزرگی ایجاد کنند. بنابراین، لازم است که با اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از توانمندیهای آنها، مشکلات خودروسازی را برطرف کنیم.
