شفقنا-«محمد أبازيد»، وزیر دارایی سوریه اظهار داشت: «ما وارث کشوری ویران با خزانه خالی و بدهیهای هنگفت هستیم.»
به گزارش شقفنا، ابازید به شبکه الجزیره مباشر گفت: «ما افزایش به طور میانگین 400 درصدی دستمزدها را برای بهبود اوضاع کارمندان و افزایش منابع درآمدی محدود آنها آغاز کردیم.»
وی افزود: ما در تلاش برای بازسازی ساختارها هستیم تا فربگی موجود در نهادها و ارگانهای دولتی را رفع کنیم، هیچگونه آمار و ارقام واقعی درباره کارمندان دولتی وجود ندارد اما برخی دادهها بیانگر وجود 900 هزار کارمند است.»
ابازید مدعی شد: «حکومت پیشین در انتصاب کارمندان با فساد و خویشاوندسالاری رفتار میکرد و برخی از این کارمندان تنها اسما در فهرست حقوقبگیران قرار دارند و در عمل حضوری در ادارات نداشتند، ما در این خصوص اسامی 300 هزار کارمند را خط زدیم.»
وزیر دارایی سوریه تصریح کرد: «میانگین دستمزدها در سوریه 20 تا 25 دلار است و اغلب مردم کشور در زیر خط فقر قرار دارند، در این باره رفع تحریمها کمک حال ما خواهد بود.»
وی گفت:«حکومت پیشین نظام مالیاتی ظالمانهای را در پیش گرفته بود که کمر مردم سوریه را خم کرده و منجر به فرار سرمایهگذاران شده بود اما سوریه اکنون صفحه جدیدی را آغاز کرده و تلاش میکند سرمایهگذاریهایی از کشورهای عربی جذب کند و این کار با اصلاح نظام مالیاتی امکانپذیر است.»
ابازید اظهار داشت: «بدهی خارجی سوریه 20 تا 23 میلیارد دلار است و حدود 2 میلیارد دلار هم بدهی داخلی وجود دارد.»
وی گفت: «ما هیچگونه عصای سحرآمیزی برای حل مشکلات اقتصادی سوریه نداریم، ما وارث بخش دولتی هستیم که 70 درصد از شرکتهای آن زیانده هستند، ما در این خصوص در حال بازنگری در شرکتهای زیانده هستیم و شرکتهایی که بهره اقتصادی ندارند، تعطیل شده یا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.»
وزیر دارایی دولت جدید سوریه گفت: «ما بازرگانان سوری در خارج را به بازگشت به کشور و سرمایهگذاری در آن تشویق میکنیم، رفع تحریمهای اقتصادی و آزادسازی اموال بلوکه شده میتواند در رونقبخشی به اقتصاد سوریه تاثیرگذار باشد.»
ابازید با اشاره به حدود 300 تا 400 میلیون دلار اموال بلوکه شده سوریه در خارج از کشور، مدعی شد: «حکومت پیشین مواد مخدر را به عنوان منبع درآمدی استفاده میکرد.»
وی در پایان گفت:«تاکنون حتی یک دلار پول وعده داده شده از سوی کشورهای مختلف به عنوان کمک به سوریه به دست ما نرسیده است.»
منبع: الجزیره
