شفقنا_ جمهوری اسلامی نوشت: خواسته منطقي و قانوني مردم ايران که اکنون به يک مطالبه عمومي و فراگير تبديل شده اينست که جمهوري اسلامي ايران بدون توسل به خشونت و اهرمهاي غيرديپلماسي، اقدام به قطع امتيازهائي کند که در اختيار حکومت خودخوانده طالبان قرار داده است.
با اينکه بارها تأکيد کردهايم، باز هم تکرار ميکنيم که خواهان ورود به جنگ و درگيري نظامي با همسايگان ازجمله طالبان نيستيم. تکرار ميکنيم که اصولاً سياست ايجاد تنش در منطقه به ويژه با همسايگان را به صلاح کشور نميدانيم. و تکرار ميکنيم که راه درست حفاظت از منافع ملي، حرکت در چارچوب قوانين و مقررات بينالمللي و همزيستي مسالمتآميز همراه با پرهيز از دادن امتيازات يکطرفه به اين و آن، اعم از دولتها و گروهها و جريانهاست.
اين نقطه نظر البته يک پيوست بسيار مهم دارد که هرگز نبايد مورد غفلت قرار بگيرد. پيوست اينست که آغازگر جنگ بودن با آماده دفاع بودن تفاوت دارد. ما مردم ايران و نظام جمهوري اسلامي همانگونه که قانون اساسي اين نظام مقرر داشته هرگز آغازگر جنگ نخواهيم بود ولي همواره آماده دفاع هستيم و هر متجاوزي را از هر اقدامي که عليه کشور و ملت و منافع ملي ما مرتکب شود پشيمان خواهيم کرد همانگونه که در جنگ تحميلي 8 ساله از طريق دفاع مقدس که تجلي اراده ملي و اسلامي مردم ايران بود، دشمن بعثي و تمام حاميانش را پشيمان کرديم و اقتدار دفاعي خود را در تاريخ به ثبت رسانديم.
با تکيه بر اين واقعيت انکارناپذير به سراغ سياست نادرستي ميرويم که از سال 1400 دولت جمهوري اسلامي در برابر گروه تروريستی – تکفيري طالبان اِعمال کرده و همچنان به آن ادامه ميدهد. اين سياست، از دولت دوازدهم شروع شد، دولت سيزدهم پررنگتر آن را ادامه داد و حالا دولت چهاردهم با اينکه وعده تغيير آن را داده هنوز هم اقدام قابل توجهي براي تحقق وعده خود نکرده است.
حکومت خودخوانده طالبان با اينکه بعد از حدود سه سال و نيم سلطه بر افغانستان هنوز توسط هيچ کشوري به رسميت شناخته نشده و دولت جمهوري اسلامي ايران نيز آن را به رسميت نميشناسد، امتيازات زيادي در اختيارش قرار داده که معمولاً به يک دولت به رسميتشناخته شده داده ميشود.
در مقابل، حکومت خودخوانده طالبان به هيچيک از تعهدات قانوني عمل نکرده و حقوق بديهي ايران، فارسيزبانان افغانستان و شيعيان را ناديده گرفته و حتي دفاتر امدادي و خدمات انساندوستانه نهادها و ارگانهاي مردمي ايران در آن کشور را نيز تعطيل کرده است. گروه طالبان حتي با علم و فرهنگ در صورتي که کمترين نشاني از ايران يا تشيع داشته باشد نيز مخالفت و تمام مظاهر آن را بشدت سرکوب و در مواردي حتي باجخواهي هم ميکند!
در تازهترين اقدام، حکومت خودخوانده طالبان در ولايت «باميان» دستور داده در مدارس اين استان شيعهنشين به جاي فقه جعفري، فقه حنفي تدريس شود در حالي که دانشآموزان اکثريت مدارسش شيعه و هزاره هستند و تاکنون نيز در اين مدارس فقه جعفري تدريس ميشد. قانون اساسي جمهوري افغانستان نيز مقرر کرده در مناطقي که اکثريت ساکنان آن شيعه هستند بايد فقه جعفري تدريس شود. طالبان قانون اساسي جمهوري را کنار گذاشته و خود نيز قانون اساسي ندارد و منشأ تمام تصميمات، رأي خليفه اين گروه است!
ماجراي امتناع طالبان از دادن حقابه ايران از هيرمند چيزي است که همگان از آن اطلاع دارند و حالا تصميم به بستن آب هريرود به روي ايران نيز به آن اضافه شده است. با بسته شدن آب هريرود به روي ايران، استانهاي سيستان و بلوچستان و خراسان دچار خشکسالي خواهند شد. هشدارهاي مقامات ايراني تاکنون بيفايده بوده و حتي با تمسخر اعضاي تندروي گروه طالبان مواجه شده است.
علاوه بر اينها خطر بزرگ حضور بيش از 12 ميليون اتباع افغاني غيرمجاز در ايران که مرتکب اقدامات ضدامنيتي متعددي در حرم رضوي مشهد، شاهچراغ شيراز، کرمان و ساير نقاط کشورمان شدهاند و يک تهديد قطعي امنيتي محسوب ميشوند نيز از امتيازاتي است که در اختيار طالبان است کمااينکه در بخش تجارت نيز مساعدتهاي بيحساب و کتابي نسبت به اين گروه صورت ميگيرد بطوري که اين مجموعه امتيازات و مساعدتها هر روز تهديدها را عليه ايران افزايش ميدهد.
خواسته منطقي و قانوني مردم ايران که اکنون به يک مطالبه عمومي و فراگير تبديل شده اينست که جمهوري اسلامي ايران بدون توسل به خشونت و اهرمهاي غيرديپلماسي، اقدام به قطع امتيازهائي کند که در اختيار حکومت خودخوانده طالبان قرار داده است.
اين اقدامات شامل پس گرفتن سفارت افغانستان در تهران و کنسولگري مشهد از طالبان، تقليل حضور اتباع مجاز افغاني به 3 درصد که منطبق با مقررات بينالمللي است، اخراج سريع کليه اتباع افغاني غيرمجاز و قطع روابط تجاري با طالبان ميشوند. اين، حداقل فشار سياسي است که جمهوري اسلامي ايران ميتواند به حکومت خودخوانده طالبان وارد کند تا آن را وادار به پذيرش حقوق قانوني، طبيعي و شرعي ايران و فارسيزبانان و اقليتهاي مذهبي داخل افغانستان کند.
علاوه بر اينها، تأکيد بر خودداري از به رسميت شناختن هر حکومتي در افغانستان که بر آراء مردم آن کشور متکي نباشد، سياست کلي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به اين سياست که منطبق بر موازين بينالمللي است، حکومت خودخوانده طالبان چون برخاسته از آراء مردم اين کشور نيست مشروعيت ندارد.
