نگاهی به پیامدهای انشعاب سیاسی در ائتلاف مخالفان دولت مالزی

اختلاف سیاسی در درون و بین احزاب مختلف سیاسی مالزی به ویژه مخالفان دولت، آینده این احزاب را برای شرکت در انتخابات آینده و همچنین تحقق چشم انداز سیاسی در هاله ای از ابهام قرار داده و ذهن کارشناسان و تحلیلگران داخلی و منطقه ای را به خود مشغول کرده است.
به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، نخستین گام در مسیر انشعاب احزاب سیاسی مالزی را می توان در تمایل حزب اسلامی این کشور (پاس) در همراهی با ائتلاف حاکم دانست که ضمن فروپاشی ائتلاف مخالفان زمینه تشکیل حزب اعتماد ملی را نیز فراهم کرد.
حزب اعتماد ملی (پارتی امانه نگارا) که در ابتدا با نام ‘حزب کارگران مالزی’ فعالیت خود را آغاز کرده بود، اواسط سال گذشته توسط گروهی از اسلام گرایان مترقی که پیشتر از رهبران حزب اسلامی مالزی بودند، شکل گرفت .
حزب کارگران مالزی در سال 1978 توسط ‘گانگا نایار’ راه اندازی شد. وی نخستین زنی بود که رهبری یک حزب سیاسی را در مالزی در اختیار گرفت، اما به دلیل عدم موفقیت در انتخابات همان سال، از شرکت در انتخابات دوره های بعد خودداری کرد و تا سال گذشته که شاخۀ اسلام گرایان مالزی دوباره آن را تحت عنوان ‘حزب اعتماد ملی’ احیاء کرد، یک حزب غیرفعال در مالزی محسوب می شد.
حزب اعتماد ملی هم اکنون 6 نفر از اعضای پارلمان را اختیار خود دارد و تشکل های غیردولتی بزرگ این کشور از جمله ‘اکرام’ که کمک های مالی گسترده ای به این حزب کرده است، با آن همکاری دارد.
حزب پاس که با کنار گذاشتن بخشی از همراهان خود در دو انتخابات پیشین میان دوره ای مالزی نیز به نتایج قابل توجهی دست نیافت، اکنون باید بر سر این موضوع که برای حضور در چهاردهمین انتخابات سراسری سال 2018 با دیگر احزاب مخالف دولت از جمله حزب اعتماد ملی متحد شود و یا اینکه به تنهایی به میدان رقابت ها پا بگذارد، تصمیم گیری کند.
در صورتی که حزب پاس قصد همراهی با مخالفان دولت را داشته باشد یا باید ائتلاف پیشین خود را احیا کند و یا اینکه با ائتلاف ‘پاکاتان هاراپان’ همراه شود.
‘پاکاتان هاراپان’ یا ‘ائتلاف امید’ از سال 2015 جای خود را به ‘پاکاتان رعیت’ که ائتلاف مخالفان دولت مالزی محسوب می شود، داد. حزب اقدام دمکراتیک، حزب عدالت مردم و حزب اعتماد ملی سه حزبی هستند که در قالب ائتلاف امید قرار است در انتخابات سال 2018 برای نخستین بار در قالبی جدید ائتلاف حاکم بر مالزی را به مبارزه فرابخوانند.
این سه حزب از 70 کرسی در مجموع چهار نماینده در مجلس سنا، 73 عضو از مجموع 222 عضو پارلمان و 159 کرسی از 576 مجالس ایالتی را در اختیار دارند. این در حالی است که حزب اسلامی مالزی اکنون دو سناتور، 13 عضو پارلمان و 78 کرسی در مجالس ایالتی را در اختیار دارد.
جدا شدن پاس از مخالفان دولت و همراه شدن نسبی آن با دولت اکنون وضعیت همراه شدن این حزب با مخالفان نو شکل گرفته را با مشکل مواجه کرده است و به رغم اینکه برخی از کارشناسان و تحلیلگران مالزی فرصت انجام مذاکره با ائتلاف امید را هنوز هم ممکن می دانند، اما برخی دیگر بر این باورند که حزب پاس ممکن است بتواند به تنهابب برای چشم اندازهای سیاسی خود وارد میدان رقابت های آینده این کشور شود.
نگاهی به انتخابات پیشین این کشور که در اغلب موارد دو ائتلاف ‘باریسان نشنال’ (جبهه ملی) و ‘پاکاتان رعیت’ (ائتلاف اتحاد مردم) همواره در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده بودند نشان می دهد که جبهه ملی از سال 1957 تاکنون حتی برای یک دوره نیز نه تنها حاکمیت را از دست نداده بلکه همواره اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده است.
در واقع، حزب اسلامی مالزی که بیش از 6 دهه از فعالیت آن می گذرد، اکنون از مجموع 222 کرسی تنها 13 کرسی پارلمان را در اختیار دارد که این رقم نیز نتیجه قرار گرفتن در ائتلافی بوده است که اکنون از بدنه آن جدا شده و حتی برخی از رهبران پیشین این حزب نیز مسیر جدیدی برای خود برگزیده اند.
با وجود این شرایط می توان گفت که حزب اسلامی مالزی در صورتی که با مخالفان دولت و یا ائتلاف حاکم همراه نشود و راه میانه را برگزیند و به صورت مستقل برای تحقق چشم اندازهای خود تلاش کند، شاید به مسیر طولانی برای رسیدن به میزان کرسی فعلی در پارلمان نیازمند باشد.