شفقنا- سخنگوی شورای نگهبان از مراجعه کم و اندک مردم و دانشجویان به قانون اساسی گلایه کرد و گفت: باید با مراجعه به قانون اساسی به حقوق خودمان آشنا شویم و سپس به مطالبه حقوقمان بپردازیم.
به گزارش شفقنا از مهر، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت فرارسیدن سالروز تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران میهمان دانشگاه الزهرا (س) بود و در مراسمی که به همین مناسبت توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه برپا شده بود، سخنرانی کرد.
وی ابتدا ایام فاطمیه را تسلیت گفت و سپس بیان داشت: برخی از نعمتها چون جاری هستند، وجودشان موجب میشود تا زندگی فردی و اجتماعی در شرایط عادی تداوم پیدا کند که به طور نمونه میتوان به نعمت سلامتی اشاره کرد. تا این نعمت تا وقتی که وجود دارد، چندان قابل احساس نیستند.
طحاننظیف ادامه داد: قانون اساسی نیز از اینگونه نعمتهاست. بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران میگذرد و کشور با وجود پیش آمدن سختترین شرایط، هیچگاه با بنبست مواجه نشده است.
وی در همین رابطه به شهادت آیتالله رئیسی رئیسجمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مترقی ما برای شرایط مختلف پیشبینیهایی دارد. پس از شهادت رئیسجمهور، معاون اول عهدهدار امور شد، شورایی متشکل از معاون اول و رؤسای قوای مقننه و قضائیه نیز تشکیل شد و انتخابات ظرف مدت ۵۰ روز پس از درگذشت رئیسجمهور برگزار شد؛ همه اینها نشاندهنده قوت نظام سیاسی ماست که برآمده از قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان داشت: قانون اساسی آسیبشناسی مسیر چند هزار ساله یک ملت است. آرمانها، ارزشها و تاریخ یک ملت در قانون اساسی متبلور شده است. این موضوع تنها مختص کشور ما هم نیست. در قانون اساسی آلمان، تفکیک قوا و در قانون اساسی فرانسه، جمهوریت مورد تاکید قرار گرفته است.
وی درباره قانون اساسی کشورمان هم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاشته و به تصویب درآمد، گفت: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به قراردادهای خارجی حساسیت وجود دارد؛ چرا که مردم در گذشته به خصوص در دوران قاجار و پهلوی از سوی قراردادهای خارجی ضررهای بسیاری متحمل شدند.
اصولی که در همین باره مورد اشاره طحاننظیف قرار گرفت، اصول ۷۵ و ۱۲۵ قانون اساسی است که وی اظهار داشت: از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار درباره این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: قانون اساسی اهداف، صلاحیتها و وظایف قوا و دستگاهها را مشخص میکند. در قانون اساسی رویاهای دستیافتنی ذکر شده و قرار است تبدیل به واقعیت شود. در قانون اساسی حقوقی برای مردم پدید آورده شده است.
وی درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی نیز گفت: با نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی مشاهده میکنیم که مردم در میانه میدان بودند. بدین منظور میتوان به آرشیو روزنامههای آن دوره مراجعه کرد. طبق اخبار منتشر شده آن دوره، از سوی مردم ۴ هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال شد که عدهای در آن دبیرخانه مشغول تنظیم و انتقال آن پیشنهادها به نمایندگان مجلس بودند.
طحاننظیف در همین زمینه به خاطرات یکی از نمایندگان آن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده است که گفته من در آن ایام به روستایی در حوزه انتخابیهام که مرزی بود، مراجعه کردم. تصورم این بود که مردم من را نمیشناسند، اما نه تنها مردم من را نمیشناختند بلکه با من محاجه میکردند که چرا شما درباره فلان اصل، آن اظهارنظر را کردید؛ این خاطره نشاندهنده آن است که مردم آن دوره پیگیر بودند.
وی بیان کرد: متن قانون اساسی پس از برگزاری چندین جلسه در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شد. متن به مدت دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا آن را بررسی کنند. سپس همهپرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار و نتیجه همهپرسی در روز ۱۲ آذر اعلام شد که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته میشود.
سخنگوی شورای که در دانشگاه الزهرا (س) سخنرانی میکرد به اصول ۲۰ و ۳۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» نیز اشاره کرد.
وی در رابطه با این اصول گفت: این دو اصل، اصول معناداری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند؛ اگر از سوابق تاریخی این موضوع مطلع باشیم، بهتر میتوانیم اهمیت این اصول را درک کنیم.
طحاننظیف بیان داشت: در دوران پهلوی برخلاف قانون اساسی مشروطه، قوه قضائیه عملاً با اعمال نفوذ قوه مجریه عمل میکرد. دکتر مصدق در دادگاهی محاکمه شد که در دفاعیاتش عنوان کرد که این دادگاه بر أساس قانون اساسی مشروطه صلاحیت رسیدگی به اتهاماتش را نداشت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: اداره امور بر اساس ضوابط اسلامی آرزوی تاریخی مردم ایران بوده که ترجمان آن در اصول قانون اساسی آمده است. پرورش انسان متعالی، تلاش برای همبستگی انسانها و دفاع از حقوق آنها مدنظر قانون اساسی است. بنابراین مفاهیم والایی در قانون اساسی آمده است.
وی در ادامه از مراجعه کم و اندک مردم و دانشجویان به قانون اساسی گلایه کرد و گفت: باید با مراجعه به قانون اساسی به حقوق خودمان آشنا شویم و سپس به مطالبه حقوقمان بپردازیم. قانون اساسی سند مطالبهگری اقشار مختلف جامعه به خصوص دانشگاهیان و دانشجویان است.
طحاننظیف تاکید کرد: همه وظیفه دارند در تحقق و اجرای قانون اساسی گام بردارند که مقدمه آن شناخت قانون اساسی است. قانون اساسی درباره موضوعات کلان و مهم همچون خانواده، سیاست خارجه، صلاحیت دستگاهها، فرهنگ و اقتصاد حرف دارد.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم یادآور شد که فعال شدن ظرفیتهای قانون اساسی میتواند مهمترین مطالبه عمومی باشد.
طحاننظیف با بیان اینکه مقدمه قانون اساسی بخشی از قانون اساسی است که درباره آن رأیگیری نیز شده است، تصریح کرد: قانون اساسی وجوه افتخارآمیز فراوانی دارد. یکی از فصول آن «حقوق ملت» است. البته حقوق ملت محدود به آن فصل نیست و در جای جای قانون اساسی درباره حقوق ملت سخن گفته شده است.
وی سپس بیان داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی و بررسی مصوبات مجلس براساس شرع و قانون اساسی است. لذا در این رابطه به دقت به بررسی طرحها و لوایح میپردازیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی که در رابطه با بار مالی مصوبات است، عنوان کرد: این اصل در راستای حقوق ملت است. اقشار مختلف مطالباتی دارند که دولت و مجلس باید برای تحقق آن مطالبات، منابع مالی تأمین کنند و به گونهای نباشد که طرح یا لایحهای به تصویب برسد اما منابع آن تأمین نشده باشد؛ چراکه در آن صورت مردم سرگردان خواهند شد.
وی که در جمع دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) سخن میگفت به مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی نیز اشاره کرد و گفت: در مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی درباره پدید آمدن خسارتهای مادی سخن گفته شده بود، اما برای پدید آمدن آسیبهای روحی مجازاتی در نظر گرفته نشده بود. از این رو شورای نگهبان مصوبه را به مجلس ارجاع داد تا در این باره نیز مجازاتی در نظر گرفته شود.
لایحه ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها و شهرداریها نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره و عنوان کرد: شورای نگهبان درباره این مصوبه تاکید کرد که ایجاد درآمد برای دهیاریها و شهرداریها باید ضابطهمند و به گونهای باشد که هر موقع با کمبود بودجه روبرو شدند، غیر از آن چارچوب عمل نکنند.
طحاننظیف در خصوص مصوبه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری هم گفت: طرحی در مجلس مصوب شده بود تا سمنها (سازمانهای مردم نهاد) اگر تخلفی مشاهده کردند به مرجعی در دیوان عدالت اداری گزارش بدهند. شورای نگهبان ایراد گرفت که سمنها چرا تنها گزارش بدهند؟ بلکه میتوانند شکایت هم بکنند.
وی در پایان پس از ذکر چند مثال و بررسی چند مصوبه این نکته را مورد تاکید قرار داد که شرع و قانون اساسی پاسدار حقوق مردم هستند و شورای نگهبان نیز در همین راستا عمل میکند.
