شفقنا- روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سهشنبه (6 آذر 1403) آورده است: «انتشار خبر مذاکرات آتي ايران با سه کشور اروپائي درباره مسائل لبنان، فلسطين و هستهاي، موجي از اميد را در کشورمان به وجود آورد. اولين نشانه استقبال افکار عمومي از اين خبر و تأثير مثبت آن در جامعه، پائين آمدن قيمت ارز و بالا رفتن شاخص بورس در اولين لحظات بعد از انتشار خبر مذاکرات بود.
قطعاً کاسبان تحريم و افراد و جريانهائي که منافع خود را در جنگ، منازعات و تحريمها جستجو ميکنند از خبر تصميم ايران براي مذاکره با سه کشور اروپائي خشمگين خواهند شد. آنها در خوشبينانهترين فرضيه، منافع مادي خود را در ادامه تحريمها و به صدا درآمدن طبل جنگ ميدانند هرچند ممکن است بعضيها حتي مأموريت داشته باشند کشور را با تبليغات مسموم به سوي خشونت، جنگطلبي و قطع روابط با کشورهاي مختلف سوق دهند. خوشبختانه عقلاي کشور به اين تفکر خطرناک روي خوش نشان نداده و تصميم به مذاکره گرفتهاند. اين، تصميم نظام است و بطور طبيعي بايد وزارت امور خارجه کشورمان با تمام توان خود براي احقاق حقوق ملتهاي مظلوم فلسطين و لبنان و دفاع قانوني از منافع هستهاي ايران در اين مذاکرات فعال باشد و مانع ظلم بيشتر به ملتهاي منطقه شود.
افراد، احزاب، جريانهاي سياسي مختلف در کشورمان حق دارند داراي نظرهاي مختلف درباره مذاکره باشند و آن را ابراز نمايند. مخالفان مذاکره را نبايد به خاطر اظهارنظري که در اين زمينه ميکنند سرزنش کرد، بلکه بايد زمينه کاملاً براي ابراز نظر آنها فراهم باشد تا عموم مردم با اطلاع يافتن از استدلالهاي آنان بتوانند طرز فکرشان را ارزيابي نمايند و درباره آنها و تفکرشان تصميم بگيرند.
آنها نيز طبعاً بايد به تصميم نظام پايبندي نشان دهند و در عين حال که نقطهنظرهايشان را منتشر ميکنند براي نظر ديگران به ويژه کساني که با آراء مردم مسئوليت مديريت کشور را برعهده دارند احترام قائل باشند. فقط خود را ديدن، نظر خود را اصل قرار دادن و ديگران حتي مسئولين را ناديده گرفتن و هيچکاره تلقي کردن، نوعي خودمحوري و استبداد فکري است که با هيچ معياري منطبق نيست.
جامعهاي ميتواند به موفقيت و سعادت برسد که صاحبان افکار مختلف در آن بتوانند با آزادي و به راحتي فکر و نظر خود را مطرح نمايند و به تصميمات زمامداران قانوني که با آراء مردم در جايگاه تصميمگيري قرار دارند پايبندي عملي نشان دهند.
از اين واقعيت روشن که بگذريم، درباره اصل مذاکره بايد به دو نکته اصولي توجه دقيق و عميق شود. اول اينکه مذاکره براي حفاظت از منافع است نه تسليم شدن در برابر خواستههاي غيرمنطقي طرف مقابل. و دوم اينکه اگر طرف مقابل حاضر به پذيرفتن حق نشود و درصدد تحميل نظر زيادهخواهانه و غيرمنطقي خود باشد، زير بار او نرفتن حق طبيعي و قطعي است. از هيچ کشور مستقل و آزادي انتظار انجام مذاکره با هيچ طرفي خارج از اين چارچوب وجود ندارد و چنين مذاکرهاي هرگز به تضييع حق کشوري که زير بار خواستههاي غيرمنطقي طرف مقابل نميرود نخواهد شد.
با اين روش، ما ميتوانيم با تمام کشورها غير از کشوري که اصل وجودش را غيرقانوني ميدانيم مذاکره کنيم کمااينکه همين کار را در دهههاي گذشته بارها انجام داديم و هرگز زير بار خواستههاي غيرمنطقي هيچ کشوري نيز نرفتيم. کشوري که از منطق روشن، حقوق قانوني و قدرت ذاتي برخوردار است، هرگز از مذاکره با هيچ دولتي نميترسد. حتي اين احتمال يا تجربه که مذاکره با فلان کشور يا کشورها بيفايده است نيز نميتواند بهانهاي براي پرهيز از مذاکره باشد، زيرا دولتها با ادامه تلاشهاي قانوني است که ميتوانند حقوق خود و منافع ملتهاي خود را تأمين کنند.
مذاکره درباره لبنان و فلسطين اگر به نتيجه نرسد چيزي از دست نخواهيم داد ولي اگر به نتيجه برسد جلوي کشتار مردم و تخريبها گرفته ميشود. مذاکره درباره مسائل هستهاي هم اگر به نتيجه نرسد در همان جائي خواهيم بود که اکنون هستيم ولي اگر به نتيجه برسد بسياري از مشکلات از بين خواهند رفت. اين، يک روش معقول بينالمللي است که استفاده از آن حق طبيعي تمام کشورهاست و بهرهبرداري از آن منطبق با عرف بينالمللي با تجربهاي موفق است.
