فاضل میبدی: «هر اخلالی که در نظام معیشتی مردم وارد شود، خلاف اسلام است»

شفقنا- استاد دانشگاه مفید گفت: امام خمینی در کتاب «انوارالهدایة» می فرماید: اگر عقلا بنائی برای حفظ نظام معیشتی مردم در حوزه غیرعبادات نهادند، هیچ نیازی به جعل حجیت از طرف شارع نیست «و اگر شارع در مقام ردع بر آید، نظام اجتماعی مختل می‌شود».

به گزارش شفقنا، متن سخنان حجت الاسلام والمسلمین فاضل میبدی در چهارمین نشست فقه پژوهی با موضوع «تعامل فقها با بناهای عقلا در جهان امروز» به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ثم الصلاه و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و بشیر رحمته و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.

مقدمه

یکی از دشواری‌هایی که فقهای مسلمان؛ اعم از شیعه و سنی و به‌ ویژه نظام جمهوری اسلامی با آن روبروست، چالش است که بین پاره‌ای از مسائل و فقه موجود، دیده می‌شود.

از سال ۱۹۷۰ میلادی؛ یعنی حدود ۵۰ و چند سال قبل، مفهومی در جهان مدرن، به نام «جهانی» یا «گلوگالیزیشن» و «گلوبال» پدید آمد و به معنای مفاهیمی است که حد و مرز نمی‌شناسد و منتسب به کشور خاصی نیست. «حقوق بشر»، «دموکراسی»، «حقوق زن»، «کپی‌رایت» و «حق تألیف حقوق معنوی» از جمله این مفاهیم هستند که زاییده دنیای مدرنند. این مفاهیم را مردم کوچه و بازار نساختند، بلکه یک‌سری انسان‌های معتبر، فیلسوف، درس‌خوانده، دانشگاه‌دیده، فکور و فرهیخته آن‌ها را پدید آوردند. عالمانی بودند که نشستند و برای زندگی بشر و کاهش مصیبت‌های او و جلوگیری از ظلم و تعدی و استبداد، دست به خلق این مفاهیم زدند. پس از خلق این مفاهیم به دست خواص، اهالی کوچه و بازار به دنبال آن افتادند و آن را قبول کردند. آنان خالق این مفاهیم نبودند، ولی پذیرنده آن بودند. بنابر این، این مفاهیم به دست عقلای بشر، ساخته شده‌اند.

این مفاهیم وقتی به دنیای اسلام وارد شد، چالش‌های بزرگی بر انگیخت و این سوال مطرح شد که: با این مفاهیم -که عقلای غرب (دنیای غیراسلام) آن را ساخته- باید چگونه رفتار کنیم؛ آن را رد کنیم یا بپذیریم؛ چون بالاخره عقلائی‌اند. پاره‌ای از آقایان فقها گفتند که چون این مفاهیم از طرف اجانب آمده، مردودند نه مقبول. اوج این نزاع هم در مشروطیت، رخ داد؛ چون خود کلمه «تقنین»، «قانون‌گذاری»، «مجلس» و «مشروطیت» مفاهیمی برخاسته از متون فقهی، دینی و اسلامی نبودند، بلکه از آن سوی مرزها به ایران و کشورهای اسلامی، راه یافتند و جا باز کردند. لذا برخی از فقها آن‌ها را نپذیرفتند و با آن‌ها به مبارزه و مخالفت بر خاستند، ولی مردم کوچه و بازار، آن‌ها را قبول کردند؛ چون بالاخره، دموکراسی، مشروطیت، قانون‌گذاری، مبارزه با استبداد، نبرد با حکومت تک‌ نفره، وراثتی و سلطنت بود؛ لذا با خود گفتند قانون‌گذاری و مشروطیت از هر کجا آمده باشد، چیز خوبی است. در این رساله‌هایی که درباره مشروطیت نوشته شده نیز هیچ‌کس، از فقها استفتا نکرده که مشروطیت یا قانون‌گذاری را قبول کنند یا نه؟ استفتا نشد بلکه استقبال شد و بعد از آن هم مبارزه، شکل گرفت تا جایی که با برخی از فقهای مخالف با این مفاهیم نیز جنگیده شد؛ چون طبع بشر این مفاهیم را می‌پسندید و عقلائی و مطبوع طبع بشر بودند.

اسلام دارای احکام سیاسی و اجتماعی است. تبویب بابی که در فقه ما از زمان مرحوم محقق حلی در «شرایع» شده و به‌زعم بسیاری، بهترین تبویب به شمار می‌رود –که آن را به باب‌های احکام اسلام، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام (شامل سیاسیات) تقسیم کرده- در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی است و در فقه آمده. به هرحال اگر این مفاهیم بخواهد براساس نصوص، عمل کند، ممکن است در بسیاری موارد، مشکل داشته باشد؛ لذا لامحاله، فقها باید برای بسترسازی و بِروزسازی این مفاهیم فقهی ما چاره‌ای بیندیشند. همه ما می‌پذیریم که اسلام هم احکام سیاسی دارد و هم احکام اجتماعی، ولی چگونه بایستی این‌ها را بِروز کرد؟ آیا مثل ظاهریون یا اخباریون، متعبد به نصوص باشیم و بگوییم هرچه در متن آمده، براساس آن عمل می‌کنیم؛ چه دنیا آن را بپسندد یا نه؛ یا بگوییم باید مفاهیمی خلق کرد که بتواند زمینه‌ای بسازد که بشر بتواند آن نوع مفاهیم سنتی را بِروز کند. بحث امروز من هم همین است که این سیره عقلا (بنای عقلا، بناهای عقلا، طریقۀ العقلاء) به نظرم یکی از هوشیارترین مباحثی است که در عرصه اصول یا به قول مرحوم شهید صدر، در عرصه فقه، وارد شده است.

بسیاری از علما برای این‌که فقه ما را بِروز رسانند و امروزی سازند، راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند. به یاد دارم که مرحوم آیت الله العظمی بروجردی که در سال 1340، فوت کرد، کتاب «مرجعیت و روحانیت» که در زمان خود، واقعا نفیس بود، به قلم بسیاری از اندیشمندان بزرگی چون مرحوم شهید بهشتی، علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری، نوشته شد. یکی از راه‌هایی که در این کتاب برای بروزرسانی فقه، بیان داشته شده بود، تخصصی کردن فقه و به تعبیر متأخرتر، تشکیل «شورای استفتاء» و اداره فقه به صورت شورایی بود. این‌ها راه‌هایی بود که مطرح شده، ولی آیا شورایی یا تخصصی کردن فقه می‌تواند مشکلات ما را حل کند؟ شخصا، پاسخم منفی است.

یک راه که فقهای اهل سنت در این ۲۰۰ سال اخیر رفته‌اند و به نظرم راه خوبی است، این است که تخصصی و شورایی شدن فقه، لازم است ولی کافی نیست. علمای اهل سنت پیشنهاد کردند که فقه را مقاصدی سازند؛ یعنی پی گیریم، جستجو کنیم و ببینیم که منظور شارع در تشریع احکام عقود، ایقاعات، احکام و سیاسیات چه بوده است تا تفسیر غرض کنیم. این تحصیل غرض می‌گوید فقه مقاصدی از «غزالی» شروع می‌شود؛ چون او در برابر فقهای زمان خودش در قرن پنجم و ششم، به دنبال احیای علوم دین بود. او کار کرد و گفت فقه باید مقاصدی شود و مقصد فقه، دین و قرآن هم خود دین، نفس، نسل، جان، عقل و دیگر مواردی است که در «احیاء علوم دین» ذکر کرده. پس از او هم «شاطبی» این کار را پی گرفت و آخرین کسی که این کار به خوبی پیگیری کرد، «ابن عاشور تونسی» بود که کتاب «تفسیر التحریر» او در تفسیر قرآن در همین زمینه، نوشته شد که منظور از احکام خداوند چیست. او حتی عبادیات را هم در نظر گرفت و گفت: این‌ها باید تحصیل مقصد شوند و تا در احکام خداوند و آیات قرآنی، تحصیل مقصد نکنیم، پرداختن به اجتهاد، کاری بیهوده است. او بنابر زعم خویش هم کارهایی کرد.

به نظرم در فقه شیعه، جایی زیاید برایش باز نشد؛ یعنی به اهداف دین، توجهی نگردید ولی بیشتر به احکام دین، عنایت می‌گردید، درحالی که معتقدم اگر ما به این نکته، توجه کنیم، ممکن است که بهتر بتوانیم فقه را بروز کنیم.

ما در فقه، حتی در اصول و کلام هم واژه‌ای به نام «عقل» داریم که شخصا تا جایی که خوانده‌ام و جستجو کرده‌ام، هنوز تکلیف عقل با فقه، خیلی روشن نیست؛ نه جنبه راهبردی‌اش مشخص است و نه جنبه تألیفی آن، بلکه هرکس چیزی گفته و درباره «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و بالعکس، «مصالح و مفاسد واقعیه و عقلیه» و «حسن و قبح عقلی» گفته‌اند ولی تکلیف عقل را در فقه، چندان روشن نکرده‌اند.

عقل مورد نظر ما در فقه، عقلاست؛ چون عقل، مسائلی برهانی است و مسائل برهانی نیز به تکوینیات، مربوط می‌شود. این مساله در ذهن من بود و چند شب قبل که جزوه‌های مرحوم آیت الله العظمی صانعی به دست من رسید، دیدم ایشان هم به خوبی به این مساله، توجه کرده است. چون سیره عقلا مربوط به مسائل اعتباری (اوامر، نواهی، کاری که باید انجام شود؛ کاری که نباید انجام شود؛ کاری که خوب است و کاری که بد است) می‌شود. این‌ها عقلی نیستند، بلکه مسائل عقلی، برهانی‌اند؛ نه زمان می‌پذیرند و نه مکان. این گزاره‌های عقلی به معنای عقل برهانی و نظری‌اند. عقل برهانی و نظری، بیشتر مربوط به حوزه فلسفه و تکوینیات می‌شوند و به حوزه اعتباریات، راه ندارند. این بحث را مرحوم علامه طباطبایی در جلد پنجم «روش رئالیسم» به خوبی مطرح کرده و یکی از اشکالاتی که ایشان به مرحوم آخوند خراسانی می‌گیرد، همین است که در «کفایه» حوزه اعتباریات و تکوینایات را گاهی به هم خلط کرده‌اند؛ لذا برای مسائل اعتباری و فقهی و اصولی، گزاره‌های عقلی فلسفی را پیش کشیده‌اند.

مرحوم آیت الله صانعی در حاشیه «عروه» در بحث ربا می‌فرمایند: «والاعتبارات العقلائیة لیست برهانیة کالمسائل العقلیۀ غیر قابلۀ للتفاوت»؛ ایشان در این جمله عجیب می‌فرماید: مسائل عقلی در هر جا باشند، مثل گزاره‌های ریاضی و بسیاری از گزاره‌های تجربی، تفاوتی با هم ندارند، ولی مسائل اعتباری، متفاوتند؛ چون «ان حکم الامثال فیما یجوز و لا یجوز …» این‌ها برهانی و تکوینی است «و تلک الاعتبارات اعتبارات ذهنیۀ» ولی اعتبارات فقهی و عقلائی، ذهنی است «قوامها الاعتبار».

یک نکته بسیار خوب که از اینجا به دست آوردم و در کمتر نوشته‌ای دیدم، این است که آقایانی که می‌خواهند اجتهادشان پاسخگوی مسائل روز باشد، یکی از اموری که باید در حوزه اجتهاد به کار رود، این است که گزاره‌های عقلی، برهانی و تکوینی را با حوزه‌های اعتباری، مخلوط نکنند.

مفهوم سیره عقلا

از چه زمانی، سیره عقلا در فقه مطرح شد؟ قصد ندارم تاریخی وارد بحث شوم. مرحوم «وحدۀ الزبیری» در کتاب «فقه اسلامی» خود، تاریخ این بحث را پیش کشیده و تا جایی که من تتبع کردم، اولین کسی که اصطلاح «سیره عقلاء» را به کار برد، مرحوم شیخ انصاری در «رسائل» است. البته گفته شد که مرحوم وحید بهبهانی هم از آن، استفاده کرده ولی من در جایی ندیدم. تعبیر مرحوم شیخ انصاری در حجیت خبر ثقه یا خبر واحد، این است: «فهی عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء»؛ ایشان می‌گوید این روش و سیره عقلاست که به خبر واحد و ثقه، توجه می‌کرده‌اند. بعد از این هم این بحث، بسیار مطرح شد و به نظرم بهترین کسی که این بحث را مطرح ساخت، مرحوم «کمپانی» در جلد سوم «نهایۀ الدرایه» در نقد بر صاحب «کفایه» بود.

آنچه گفته شد، درباره خود اصطلاح است، اما تعریف «سیره عقلا» چیست؟ در بین تعاریف موجود، چند تعریف برای من جالب بودند که شامل تعاریف مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله العظمی منتظری و نظر امام در «انوار الهدایه» است. نظر مرحوم نائینی، شبیه تعریف شیخ، ولی با یک اضافه است: «فهی عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء علی خیرٍ سواء انتحدوا الی ملۀ أو دین ام لم ینتحدوا». اگر یک ملت بی‌دین مثلا در چین، کوبا یا کشور دیگر باشند، عقلا بما هم عقلاء نشستند و یک سیره را ابداع کردند و طبع بشر هم آن را پسندید، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی به سیره عقلا تبدیل می‌شود؛ چه طرف، دینی باشد چه نباشد؛ چه مال ملت ایران باشد چه برای ملت اروپا؛ فرقی در اصل مساله، ایجاد نمی‌کند؛ چون اشکالی که معمولا برخی از امروزی‌ها به این بحث‌ها می‌کنند، این است که این‌ها روش‌های عقلی و غربی است و ما با آن‌ها سروکار نداریم؛ ما باید خود از درون فقه، چیزی استخراج کنیم.

در اینجا بحث حجیت سیره هم مطرح است، مرحوم اصفهانی می‌گوید: پیامبر در زمان خود، احکامی را امضا کرد که آن احکام، وحیانی و الهی نبودند بلکه در عرف مردم عربستان و حجاز، رواج داشتند و طبع عامه مردم می‌پسندیدند. امضای پیامبر بر این روش‌های عقلائی آن روز، به معنای برخورداری آن‌ها از ملاک‌های غیبی نیست، بلکه پیامبر چون خود، اعقل عقلاست و روش‌های عقلائی غیروحیانی را امضا کرده، برای ما هم درس است که اگر امروز، روش‌های عقلائی در باب معاملات، سیاسیات و اجماعیات، ابداع شد –و به تعبیر برخی: تعارضی با نص نیز نداشت- چرا حجت نباشد و مورد عمل قرار نگیرد؟

برای نمونه، امروزه «اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی)» در سال 1983 ابداع شد. گروه‌هایی غیردولتی برای این‌که جریان پول در بانک‌ها مشخص باشد، چنین طرحی را برای مبارزه با پول‌شویی، پدید آوردند. بعد از ظهور بن لادن، سرمایه‌دار معروف سعودی و داستان‌های تروری که صورت می‌داد، برای مبارزه با جریان تروریستی، این گروه ویژه، پول‌شویی را جدی گرفت تا جریان پول‌هایی که امثال بن لادن به کشورهای مختلف، انتقال می‌دهند، روشن شود و مبدأ، مقصد و هزینه‌کننده آن‌ها مشخص شود. بسیاری از کشورها هم برای جلوگیری از ورود پول‌های بی مبدأ و نامشخص به حساب‌های بانکی، به این گروه پیوستند؛ چون بانک‌ها به خود کشورها تعلق ندارند، بلکه هر بانک در هر کشوری، مربوط به بانک‌های جهانی و بین المللی و در ارتباط با آن‌هاست. لذا الان اگر کسی بخواهد پولی به جای دیگر، حواله کند، باید از طریق بانک، اقدام کند و بدون بانک، صرافی این کار را انجام می‌دهد. مثلا کسی که می‌خواهد از طریق بانک، یک میلیون دلال را انتقال دهد، سودی نزدیک به دو درصد می‌پردازد، اما اگر کشوری تحریم باشد و از طریق صرافی به این کار، اقدام کند، دوازده درصد هزینه انتقال دارد. مبادلات پولی امروز ما به علت عدم تبعیت از این قانون، هزینه اضافه‌ای را به ما تحمیل می‌کند که از جیب ملت پرداخته می‌شود.

از سوی دیگر، عقلای عالم بما هم عقلا، این گروه ویژه اقدام مالی را قبول کرده‌اند و در کشورهایی که به زندگی خویش مشغولند و با دنیا هم سر دعوا ندارند، برای مباره با پولشویی، تن به این قانون داده‌اند؛ چون اگر جلوی زیانی را بگیرد، به جیب ملت می‌رود و سود آن به ملت می‌رسد. این یک مثال بود، ولی بنابر این، اینجا باید توجه کرد که فقه اگر بخواهد بروز شود، باید به یک‌سری کلیدواژه‌های موجود در فقه و اصول، عمل کنیم. یکی از آن‌ها مساله عقلاست و دیگری که در فقه هم کاربرد بسیاری دارد، «عدم اخلال در نظام» است که مرحوم امام، مرحوم آیت الله منتظری و مرحوم آیت الله صانعی بارها از آن استفاده کرده‌اند. اما چه کسی باید آن را تعریف واقعی کند تا معنای اخلال در نظام، روشن شود. این تعبیر به معنای اخلال در نظام حاکم نیست، بلکه به نظام معیشتی مردم، نظر دارد؛ یعنی هر اخلالی که در نظام معیشتی مردم، وارد شود، خلاف اسلام است.

کلیدواژه دیگری که مرحوم امام بر آن، تأکید می‌ورزید، «مصلحت در فقه» بود که قبلا به آن، وقعی نمی‌نهادیم؛ چون آن را مربوط به اهل سنت می‌دانستیم، ولی فقه المصلحه، که ایشان بعد از آن‌که دعوا بین مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت، جدی شد، وارد گردید و به خلق یک کلیدواژه به نام «فقه المصلحه» انجامید. یعنی در فقه، اگر اجتهاد می‌کنید، باید مصلحت جامعه را منظور بدارید (که من از آن به فقه المقاصد، تعبیر کردم). اگر در فقه، مصلحت جامعه منظور نشود، آن فقه، فقه واقعی نیست. آیا واقعاً در سیره‌های اجتهادی ما مقاصد فقه یا مصلحت جامعه و یا عدم اخلال در نظام، لحاظ می‌شود و اگر پاسخ، مثبت است، میزان آن چقدر است؟

 نظر علما درباره سیره عقلا

یکی از شبهاتی که پیرامون سیره عقلا مطرح می‌شود، این است که: سیره عقلا از کجا حجیت پیدا می‌کند و ما به چه اعتمادی، به آن متوسل و متمسک شویم تا در روز قیامت، جوابی داشته باشیم؟ بسیاری از ترس، دست به چنین کاری نمی‌زنند، درحالی که اگر کلیدواژه‌هایی را که بسیاری از آن‌ها قرآنی است، کشف کنیم و مقاصد شارع را در تشریع احکام، و مصلحتی را که برای جامعه مسلمین، منظور داشته، و عدم اخلالی را که در نظام معیشتی مردم، در نظر گرفته، بنگریم، معلوم می‌شود که این بنای عقلا که برای مبارزه با مفاسد و تأمین مصالح است، باید مورد توجه قرار گیرد.

مرحوم آیت الله منتظری می‌گوید: «لیس بناء العقلاء مبنیا علی التعبد»؛ بنای عقلا تعبدی نیست و این حرف بسیار بزرگی است. ایشان انکار می‌کند که حتما باید امضای شارع را در پای سیره داشته باشیم. مرحوم آیت الله العظمی صانعی، مرحوم امام و دیگران هم همین نظر را دارند «فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حيث ان الجاهل برجوعه الي الخبير الثقة يحصل له الوثوق و الاطمينان» همین که بشر به کسی رجوع کند که دارد خبری به او می‌دهد و نفسش از صحت و سقم آن خبر، سکونت پیدا کند، خود، یک امر عقلائی است و همه عقلا هم آن را امضا می‌کنند. بنابر این اگر جامعه اطمینان کرد به این‌که دموکراسی از استبداد، بهتر است، امضای شارع هم خودبه‌خود، در پای آن قرار می‌گیرد، ولی چنانچه جامعه فهمید که وجود اف ای تی اف برای مبارزه با پولشویی، بهتر از نبود آن است و برای مصلحت جامعه است نیز امضا می‌گردد.

مرحوم آیت الله منتظری در کتاب «دراسات ولایت فقیه» و بحث احتکار، دعوایی با مرحوم صاحب «جواهر» پیدا کرده است. صاحب «جواهر» می‌گوید طبق آنچه از روایات می‌فهمیم، کراهت احتکار است و حرمت از آن به دست نمی‌آید.

به یاد دارم که در زمان جنگ، لاستیک را احتکار می‌کردند و نظر یکی از اعضای شورای نگهبان این بود که آنچه در متن روایات آمده، پنج چیز و شامل روغن گوسفند، نمک و مایحتاج مردم می‌شود. اما آیت الله العظمی منتظری در کتاب احتکار، آن را تسری و تعمیم داد. ایشان در پاسخ به صاحب «جواهر» می‌فرماید خبری که ثقه است، باید با بنای عقلا هم‌سو شود؛ یعنی اگر احتکار باعث اضرار به جامعه، شود و نفس و طبع مردم از این کار، مضطرب گردد و عقلا این کار را بد بشمارند، باید اخبار را با سیره عقلا هم‌سو کرد و روشن است که هیچ‌گاه، عقلا راضی نیستند که با احتکار لاستیک، ضرری به مردم، وارد آید درحالی که لاستیک در انبار یک سرمایه‌دار، احتکار شده است.

مرحوم امام در دو-سه جا، بحث را مستوفی مطرح کرده است؛ یکی در کتاب «اجتهاد و تقلید» و دیگری در «تهذیب» اما بهترین جایی که این بحث را مفصل، مطرح کرده، کتاب «انوار الهدایه» به عنوان تعلیقه بر «کفایه» است. ایشان در آنجا می‌فرمایند: اولا بنای عقلا در عبادات، راه ندارد، و ما نمی‌توانیم پای بنای عقلا را به باب عبادات بکشانیم؛ چون یک امر تعبدی و غیبی است که ما را بدانجا راه نیست. ولی در معاملات به معنای اعم در استنباط فقهی خود، ایشان توجه ویژه‌ای به بنای عقلا کرده و در قلمرو غیرعبادات، در مواردی متعدد، به آن استناد جسته. متن ایشان این است: «اماره‌های عقلائی، اماره‌هایی هستند که عقلا در دادوستدها و تدبیرهای اجتماعی و به طور خلاصه، در تمامی شؤون زندگی خویش بدان عمل می‌کند». نکته جالب‌تر، اینجاست که می‌فرماید: «و نیازی به جعل حجیت از طرف شارع ندارد». اگر عقلا بنائی برای حفظ نظام معیشتی مردم در حوزه غیرعبادات نهادند، هیچ نیازی به جعل حجیت از طرف شارع نیست «و اگر شارع در مقام ردع بر آید، نظام اجتماعی مختل می‌شود». نمی‌دانم در حوزه، چقدر به این دیدگاه، توجه می‌شود «عقلا در انتظار جعل حجیت از طرف شارع نمی‌نشیند» تا ببیند که مثلا شارع مشروطیت یا امضای اف ای تی اف را قبول دارد یا نه؟ بحث‌های بسیاری مطرح است و خیلی از کشورهای اسلامی هم برخی از بندهای آن را با نپذیرفته‌اند و به شرط رزرو، تن به امضای آن داده‌اند اما برخی هم قبول کرده‌اند. ایران هم در قبل از انقلاب، با شرط رزرو، به کمیسیون حقوق بشر، ملحق شد. آیا ما باید بگوییم این حقوق بشر را چون غربی‌ها نوشته‌اند، نمی‌پذیریم؟ چنین پاسخی درست نیست و بنابر این، بنای عقلا بما هم عقلاء -سواء لم ینتحدوا الی ملۀ أو دین أو لم یتنحدوا- راه را برای ما بسیار باز می‌کند، منتها احتمالا برخی از ما چون با دنیا سر دعوا داریم، به تمام این موارد، بی اعتنایی می‌کنیم. اخیرا هم یکی از آقایان گفته‌اند که ما باید «توسعه اسلامی» در برابر «توسعه غربی» گسترش دهیم.

من قصد ورود به این بحث‌ها را ندارم، ولی خود توسعه، یک امر عقلائی است که مربوط به دین و ملت خاص هم نیست؛ بلکه یک مفهوم برساخته از اقتصاد، سیاست یا هر چیز دیگر است و باید مانند روش‌های دیگر عقلا که در علوم تجربی، ابداع می‌کنند، با آن برخورد کرد. همان‌طور برای خررید مسائل صنعتی و تکنولوژی که عقلای غیر کشور خودمان آن‌ها را ابداع می‌کنند، مسابقه می‌دهیم و جنس ژاپنی را از جنس کره‌ای، جنس آلمانی را از کره‌ای، و جنس آمریکایی را بهتر از جنس آلمانی می‌دانیم و مربوط به امور روزمره ماست، در دیگر مسائل نیز باید همین‌گونه رفتار نماییم. آن مفاهیمی که برای جلوگیری اخلال در زندگی بشر یا به‌قصد رفاه بیشتر در زندگی بشر در حوزه اقتصادی، سیاسی و … تولید شده‌اند و عقلا آن‌ها را مشکل‌گشا شمردند، چرا فقه نباید از آنجا استفاه کند؟

من قصد ندارم که سیره عقلائی را منبعی مثل کتاب، عقل، سنت و اجماع بشمارم، ولی می‌تواند یک مرجع باشد؛ چون به آن عمل کرده‌اند و وقتی مورد عمل واقع شد، حجت می‌گردد.

سیره عقلا در حقوق زنان

یک بحث مهمی که عقلای امروز دنبال کرده‌اند، بحث حقوق زن است. مرحوم آیت الله العظمی صانعی هم بر این مساله، تأکید بسیار داشت و این حقوق زن به آن شکلی که در فقه سنتی ما آمده، واقعا زن‌ستیز است؛ مثلا نمی‌تواند قاضی باشد؛ نمی‌تواند شاهد باشد و اگر هم باشد شهادتش نصف شهادت مرد محسوب می‌شود. باید در اینجا راهی باز کرد و نیاز به یک کلیدواژه دارد. ایشان در همین بحث، همین کلیدواژه «بنای عقلا» و تأیید خبر ثقه از سوی عقلا را به میان آورد. کتابی به نام «شهادت زن در اسلام» هم به همت برادر عزیز، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا فخرالدین صانعی، به چاپ رسید و این بحث در آنجا آمده است که گوشه‌ای از آن را می‌خوانم:

«بنای عقلا در باب قضا و شهادت، دلیل بر حجیت قول شاهد است» شاهدی آمده شهادت داده؛ ثقه هم هست و عقلا خبرش را قبول می‌کنند. ما در دادگاه‌ها دو زن را به جای یک مرد می‌شماریم «همانند حجیت خبر ثقه با این تفاوت که در موضوعات و احکام شرعی، خبر یک نفر ثقه نیز کافی است؛ اما در باب شهادت، خبر دو شاهد ثقه، حجت است. کلمه “ثقه” در بنای عقلا و لغت -چه در آیات و چه در روایات- هم شامل زن می‌شود و هم شامل مرد، “الثقة من يعتمد عليه ويؤتمن، ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث”» اگر انسانی خبری آورد و خبرش هم مورد اعتماد بود، چه نیازی به این دارد که ما در آن، دست به تفکیک جنسیتی بزنیم بدین علت که شارع گفته این زن است و زن هم از جهت ارگانیک با مرد، تفاوت دارد؛ این فرق هم باعث می‌شود که شهادت او را در دادگاه، نصف شهادت مرد تلقی کنیم و در برخی از محاکمات هم اصلا نپذیریم. این مساله‌ای است که اگر مطرح کنید، ممکن است در دنیای صد یا دویست سال پیش، پذیرفته شود، ولی در دنیای امروز، قابل پذیرش نیست. در سال 1342 که لوایح فلانی پیش آمد، یکی از مسائلی که مطرح شد، شرکت زن در انتخابات به عنوان رأی‌دهنده و نامزد بود. این امری بود که عقلای دنیا رد نمی‌کردند، ولی فقهای ما به رد آن پرداختند و آن را خلاف شرع دانستند؛ اما بعدها با وقوع انقلاب، نه به آن دلیل که انقلاب، اسلامی بود، زن حق نامزدی پیدا کرد، بلکه به این علت بود که دیدند اگر خواسته باشند زنان را از انتخابات، محروم سازند، در برابر سیره عقلا ایستاده‌اند؛ پس نباید دست به چنین کاری زنیم.

در 60-50 سال اخیر، حقوق زن در دنیا خیلی جدی شده، ولی اگر ما بگوییم زن قاضی نشود؛ در انتخابات شرکت نکند؛ در دادگاه شهادتش به جای نصف شهادت مرد، محسوب می‌شود و باید دو زن به جای یک مرد، گواهی دهند، امری است که عقلاناپسند است. این است که اگر نتوانید با روایات و آیات هم حل کنید –که ایشان می‌گوید از آن طریق نیز می‌شود آن را حل کرد- ولی به‌هرحال، با سیره عقلا باید چه‌کار کرد؟ اگر فقط برای منبر، کاربرد دارد، بسم الله، ولی اگر بخواهیم جنبه کاربردی و راهبردی به آن دهیم، باید آن را جدی بگیریم.

«در نتیجه، تمامی ادله حجیت خبر ثقه از بنای عقلا گرفته تا ادله لفظی؛ مثل کتاب و سنت، در هر دو باب احکام و موضوعات، و باب قضا و شهادات، شامل زن هم می‌شود و به مرد، اختصاص ندارد. بنای عقلا هم دلیل بر حجیت است و هم دلیل بر کفایت شهادت دو ثقه در باب شهادت و قضاء».

مرحوم اصفهانی در حاشیه بر «کفایه» در حجیت سیره عقلائی، به عدم احراز ردع، اکتفا کرده (و فرموده همین که ردعی را احراز نکنیم، کافی است)؛ یعنی عدم احراز ردع را امضای شارع دانسته و در توضیح دیدگاه خویش می‌گوید: «شارع دو حیثیت دارد: یکی حیثیت عاقل بودن بلکه اعقل عقلا بودن؛ و دیگری شارع بودن» بسیاری، در اینجا اشکال می‌گیرند و ایشان می‌خواهد آن را رد کند. ایشان قبول دارد که شارع است ولی می‌خواهد پاسخ دهد که اشکالی ندارد «در مورد سیره‌های عقلائی می‌دانیم شارع از آن رو که عاقل است، همان موضع‌گیری را دارد که کلیه عقلا دارند و فرقی ندارد، ولی شک داریم که به عنوان شارع بودن آیا با چنین موضوعی، مخالفت دارد یا نه؟» سیره عقلا آمده و شارع هم داریم. شارع، اعقل عقلاست و قطعا سیره عقلا را امضا می‌کند، ولی با آن جنبه یلی الربی قضیه (به تعبیر شهید صدر) یا جنبه شارع بودنش را چه کنیم؟ آیا علاوه بر اعقل عقلا بودن، شارعیتش را هم امضا می‌کند؟ ایشان می‌گوید «به آن، اعتنا نکنید. آیا شارع به عنوان شارع با چنین موضعی، مخالفت دارد یا نه؟ به‌عبارت‌ دیگر، آیا مشرع بودن او چنین سیره‌ای را رد می‌کند یا نه؟ این احتمال، قابل اعتنا نیست؛ چون فرض این است که موافقت او را با سیره عقلایی، احراز کرده ‏ایم».

در نهایت، برای این‌که یادی از مرحوم شهید مطهری هم کرده باشیم، جمله‌ای را از ایشان می‌خوانم. آنچه آقای مطهری در سال‌های قبل، مطرح کرده، مرحوم آیت ‌الله منتظری هم در اواخر عمر خویش در کتاب‌هایش مطرح کرد که: ما باید برای احکام غیرعبادی، مبناهای غیبی و راز و رمزی، قائل باشیم یا مبناهای عقلائی را؟ اگر این احکام عبادی، سیاسی و اجتماعی را دارای مبناهای غیبی بدانیم، عقلا حق ورود ندارند، ولی آنان معتقد بودند که این‌ها مبناهای زمینی دارد؛ یعنی باید مصالح و مفاسد احکام را احراز کنید که می‌شود احراز کرد. حرف آقای مطهری این است که «فقه هرچند خاستگاه آسمانی دارد، اما کاربردش زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر، بنیان یافته است» این سخن، بسیار مترقیانه است و می‌فرماید بشر مفاسد و مصالحی دارد.

برای این‌که حقی از کسی ضایع نشود، باید یادی از شهید در «قواعد» هم کرده باشم؛ چون گفتم اولین کسی که این مساله را مطرح کرده، شیخ انصاری یا مرحوم بهبهانی است، ولی تعبیر مرحوم شهید، «عادات» است که با عبارت «تغییر الاحکام بتغییر العادات» در جلد اول «قواعد» صورت گرفته.

حرف آقای مطهری نیز همین است که تمامی این احکام، مصالح و مفاسد زمینی دارد و «احکام جنبه مرموزِ صددرصد مخفی ندارند؛ یعنی اموری به اصطلاح، مرموزی نیست که عقل بشر هیچ به آن، راه نداشته باشد».

بحث من تمام شد، ولی این‌که هر از چندگاهی، مباحث فقهی در بیت شریف مرجعیت، مطرح می‌شود، به نظرم مباحث خوبی است و مرحوم آیت الله صانعی هم بسیار دغدغه داشت که فقه را با زندگی بشر، توأم و تلفیق کند. واقعا اگر خواسته باشیم زندگی خود یا مفاهیم دنیای مدرن را با فقه، آشتی دهیم، با این نوع قرائتی که از کتاب و سنت داریم، میسر نیست. الان هم متأسفانه در بسیاری از جاها، برخی از نهادهای مربوط به حکومت که از سویی، متولیانش عالمان دینند، چندان همپای مصلحت بشر، جلو نیامده‌اند. کلیدواژه «فقه المصلحه» یا «عدم اخلال در نظام» و دیگر کلیدواژه‌های که واقعا حیات دیگری به بشر می‌دهد، در اجتهادات ما معطل مانده‌اند.

آخرین سوال من این است که: آیا می‌خواهیم در دنیای امروز، زندگی کنیم یا نه؟ اگر قصد زندگی در دنیای امروز را داشته باشیم، همان‌طور که تکنولوژی‌های دیگر آن را پذیرفتیم و بسیار هم عاشقانه به استقبال آن رفته‌ایم و همواره هم به دنبال بهترین آنهاییم، باید مفاهیمی را که بشر خلق کرده –چه در کشورهای دیگر چه در داخل؛ چه کافر چه مؤمن- را مورد توجه قرار داد و پرسید: آیا این مفاهیم به زندگی ما سامان می‌دهد یا نه؟ ما از مشروطیت بدین‌سو، این مفاهیم را دیده‌ایم، در کلاس‌های فقهای نجف از مرحوم آخوند خراسانی، مطرح شده و در ایران هم مطرح گردیده، ولی چرا کتاب «تنبیه الامه» مرحوم نائینی را کسی نمی‌شناسد؟ این کتاب یک بار، چاپ و بعد به رودخانه، ریخته شد اما ده‌ها و صدها حاشیه بر «عروه» داریم و مدعی هستیم که فلانی بسیار عالم است؛ چون ده جلد حاشیه بر این کتاب نوشته، ولی از کتاب جناب نائینی، اسمی در میان نیست و کسی آن را نمی‌شناسد. این در حالی است که این کتابی است که یک فقیه مفاهیم را گرفت و مدعی شد که از اسلام هم دموکراسی، مشروطیت و قانون‌گذاری به دست می‌آید. باید فقه را آکنده کرد و ظرفیتی برایش قائل شد که این مفاهیم در آن، جا گیرد.

من امیدوارم برخی از جریان های فکری که در جامعه ما دارد جنبه هژمونی به خودش می‌گیرد، با فقهی که این کلیدواژه‌های پر از ظرفیت دارد، بازی نکند و دین‌گریزی و ایران‌گریزی را بیش از این نیفراید.»